در نشست فراکسیون زنان مجلس با حضور معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، مسائل و مشکلات این حوزه، روند اجرای ماده ۱۰۱ و ۱۰۲ برنامه ششم توسعه (عدالت جنسیتی)، وضعیت زنان سرپرست خانوار و تعیین تکلیف دو تابعیتی ها بررسی شد.
معصومه ابتکار در نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی که روز دوشنبه با حضور وی برگزار شد، گفت: این معاونت تکالیف تمام استان‌ها برای اجرای مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ را در جهت تحقق عدالت جنسیتی را تعیین کرده است، ضمن اینکه قرار بر این شده مفاهیم عدالت جنسیتی برای مدیران اجرایی تشریح شود.
وی ضمن تشکر از فراکسیون زنان مجلس برای همکاری مثبت در جهت پیشبرد اهداف برنامه ششم توسعه اعلام آمادگی کرد که هرماه این جلسات به طور متناوب در مجلس یا معاونت امور زنان خانواده برگزار شود تا موارد ذکر شده در قالب همکاری تنگاتنگ مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان یکی از مهمترین اقداماتی بود که در ماه های اخیر در حوزه کودکان و زنان صورت گرفت که باعث همکاری خوبی بین دولت و مجلس شد و این لایحه ای بود که مدت ها در حال بررسی بود که در شرایط کنونی منتظر ابلاغ آن هستیم چرا که دولت اعلام کرده که از آمادگی لازم برای اجرای آن برخوردار است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه ضمن یادآوری بازدید اورژانس اجتماعی ۱۲۳ به عنوان یکی از محورهای ۴۰ سفری که توسط وی صورت گرفته است از بررسی مشکلات این حوزه و آشنایی با شیوه کار این مراکز به عنوان یکی از اهداف اصلی این معاونت و سفرهای استانی یاد کرد.
ابتکار ضمن یادآوری روند اجرای برنامه ششم توسعه در سال گذشته که تلفیقی از سیاست های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و سیاست های رئیس جمهوری در حوزه زنان بود، خاطرنشان کرد: امروز گزارش مکتوبی در مورد روند اجرای این قانون و اقدامات حوزه معاونت امور زنان و خانواده ارائه دادیم.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: برگزاری جلسه ستاد ملی زنان و خانواده اتفاق خوبی بود که با حضور رئیس جمهوری برای اولین بار در این ستاد تشکیل شد، پیش از این روسای جمهوری در این ستاد حضور پیدا نمی‌کردند.
ابتکار افزود: تشکیل جلسه این ستاد ۳ مصوبه مهم اعم از تدوین شاخص‌های ماده ۱۰۱ و عدالت جنسیتی را در بر داشت که مراحل آن طی شده و هفته گذشته نیز در دولت تصویب و ابلاغ شد، ضمن اینکه در تدوین شاخص های عدالت جنسیتی تقریبا در مراحل پایانی هستیم.
معاون امور زنان و خانواده عنوان کرد: همچنین کارگروهی تشکیل شده که در آن عدالت جنسیتی نهایی شده و شاخص‌های تعیین شده به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد تا چارچوبی برای حرکت برنامه‌هایمان در جهت تحقق عدالت جنسیتی تعریف شود.
از سوی دیگر برای تدوین آیین‌نامه ماده ۱۰۱ نیز اقدامات لازم را انجام داده و از یک ماه و نیم قبل نیز هماهنگی‌های لازم با سازمان برنامه و بودجه صورت گرفت و آیین‌نامه فوق به کمیسیون اجتماعی دولت ارجاع داده شد که ضمن پیگیری روند بررسی آن خواستار تسریع پیگیری آن شدیم.
وی تأکید کرد: این معاونت تکالیف تمام استان‌ها برای اجرای مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ را در جهت تحقق عدالت جنسیتی تعیین کرده است، ضمن اینکه قرار بر این شده مفاهیم عدالت جنسیتی برای مدیران اجرایی تشریح شود. از سوی دیگر در این معاونت ۱۷ کارگروه فعال از جمله کارگروه اقتصاد مقاومتی ایجاد شده است که یکی از آنها به موضوع وضعیت ورزش حوزه زنان می‌پردازد.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در تشریح روند فعالیت کارگروه ورزش خاطر نشان کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در این کارگروه مشخص شد که توجه به حوزه ورزش دختران یکی از موارد مغفول مانده در وزارت آموزش و پرورش در سطح استان‌ها است که به دلیل کمبود بودجه یا کمبود نیروی انسانی باعث توقف آموزش واحد ورزش مدارس و به موضوع بغرنجی تبدیل شده است.
وی تاکید کرد: این موضوع مانع ایجاد فرصت، تحرک بدنی برای دانش آموزان دختر شده بود بنابراین از ۷ ماه قبل طرحی را با آموزش و پرورش مطرح کردیم که وزیر پاسخ مثبتی به آن داد که باید از وی قدردانی شود.
ابتکار اضافه کرد: در پی اجرای این طرح، طرح ویژه‌ای در تابستان برگزار شد که در آن ۷۶ هزار معلم مقطع ابتدایی مدارس در مدت ۴۲ ساعت به طور فشرده برای نحوه اجرای برنامه‌های ورزشی در مدارس تحت تعلیم قرار گرفتند و به دنبال آن آخرین گزارشی که حدود دو هفته قبل دریافت کردیم این بود که امسال مقاطع اول تا سوم ابتدایی در مدارس دخترانه امکان آموزش واحد تربیت بدنی فراهم شده است.
وی در ادامه به این نکته اشاره کرد که کارگروه‌های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نقاط ضعف و مشکلاتی را که در حوزه زنان و خانواده در کشور وجود دارد به طور خاص رصد می‌کنند و برای رفع آنها با همکاری دستگاه‌های اجرایی به ارائه برنامه می‌پردازند. همچنین این معاونت تفاهمنامه و موافقت‌نامه‌هایی را با دستگاه‌های اجرایی مختلف از جمله آموزش و پرورش امضا کرده است.
ابتکار از نهادینه کردن مهارت‌های زندگی و بررسی آن در ابعاد و زوایای مختلف به عنوان یکی از موارد پیگیری شده به منظور اجرای ماده ۱۰۲ یاد کرد که به منظور تحکیم خانواده از سوی ستاد ملی زنان و خانواده تشکیل شده است و گفت: در این زمینه مصوبه مهمی در خصوص انجام آموزش‌های حین، قبل و بعد از ازدواج ایجاد و ابلاغ شده و دستگاه‌های مربوطه در این خصوص فعال شده اند.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه از اجرای طرح گفت وگوی ملی خانواده در سطح ملی از سوی این معاونت یاد کرد و افزود: کمرنگ شدن ارتباط بین خانواده‌ها و آسیب‌های مختلفی اعم از اقتصادی، بیکاری، اعتیاد و طلاق را به این نهاد وارد ساخته و بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته مشخص شده که لکنت زبان و اختلال ارتباط در خانواده‌ها مشکلی است که در تمام دنیا ایجاد شده است که موجب سوء تفاهم، خشونت و تحمیل نظر بین اعضای خانواده‌ها می‌شود.
ابتکار یادآور شد: ما برای اجرای این طرح از تشکل‌های علمی غیردولتی همچون انجمن جامعه‌شناسی ایران، دانشگاه‌ها و انجمن‌ها و تشکل‌های دانشجویی و انجمن اولیا و مربیان و سازمان دانش آموزی به منظور ارتقاء مهارت‌های گفت وگو در خانواده‌ها بهره‌مند شدیم و برای اجرای الگوی صحیح ارتباط بین خانواده‌ها در ۲۷ استان نشست سراسری برگزار کردیم که مورد استقبال واقع شد.
وی در ادامه از بازدید از زنان زندانی و خانواده زندانیان ۴ استان کشور که در قالب طرح ارمغان با شعار زندان جای مادران نیست اجرا شده است، خبر داد و تأکید کرد: ما در ادامه بازدید از وضعیت زنان زندانی از طرح رأی باز زندان از جمله فروشگاهی در اراک که زنان زندانی در آن به گلفروشی مشغول بودند نیز بازدید کردیم، این طرح پیچیده‌ای است که امیدواریم بتوانیم با تفاهمنامه اخیر که با قوه قضائیه داشته‌ایم از طریق همکاری شورای اجتماعی کشور طرحی را هم برای بهبود وضعیت خانواده زندانیان ارائه دهیم.
ابتکار با اشاره به نحوه اجرای بند (ت) ماده۸۰ ضمن یادآوری ایجاد کارگروه بین بخشی به صورت خاص از بررسی این ماده در جلسه کمیسیون اجتماعی دولت که امروز برگزار می شود، خبر داد.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بیان کرد: پرتال ملی زنان سرپرست خانوار در قالب دو طرح ملی بزرگ توانسته توان‌افزایی زنان در مهارت‌های کسب و کار و شناسایی و تقویت تشکل‌های کارآفرینی فعالیت دارد و در این زمینه جشنواره‌ای نیز برگزار شده است.
ابتکار عنوان کرد: در این زمینه حوزه زنان سرپرست خانوار و اشتغال زنان تحصیلکرده به طور ویژه مورد بررسی قرار گرفته؛ همچنین در حوزه زنان روستایی همکاری بین بخشی خوبی با دستگاه‌های اجرایی به خصوص وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد که موجب توان افزایی زنان کشاورز در جهت تولید محصولات ارگانیک و اصلاح الگوی مصرف آب می‌شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر طرح حمایت از صندوق‌های خرد بانوان از دیگر مواردی است که امسال از طریق ۱۳ شبکه در جهت توان افزایی و افزایش مهارت برای ترویج کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یادآور شد: اجرای طرحی برای نهضت سوادآموزی که به تربیت مربیان روستایی و عشایری به منظور سوادآموزی برای این قشر می‌پردازد، از دیگر اقدامات این ستاد است که پنجره خاصی را برای زنان روستایی باز می‌کند که نیاز به توجه خاص دارند. همچنین کارگروه زنان روستایی پیشنهاد کرد در حوزه بهداشت اسکرینینگ، سرطان زنان با همکاری وزارت بهداشت صورت بگیرد که در پی آن این مورد به برنامه‌های این وزارتخانه افزوده شد.
وی افزود: برای دختران بازمانده از تحصیل نیز با وزارت آموزش و پرورش توافق کردیم که ثبت‌نام‌های انجام شده برای سال جدید را با اطلاعات مرکز آمار مطابقت دهد تا این کودکان شناسایی شوند، ضمن اینکه در دوره فعالیت آقای فانی هیات‌هایی برای تحقق این مهم به منازل کودکانی که وارد مدرسه نشده بودند فرستاده می‌شد بنابراین این طرح در ادامه فعالیت‌های وی صورت گرفته است.
ابتکار با یادآوری اینکه حمایت و توان افزایی سازمان مردم نهاد در حوزه اجتماعی و زنان از اهمیت بسزایی برخوردار است از برنامه این معاونت برای همکاری مستقیم با این سازمان‌ها خبر داد.
**روند بررسی لایحه امنیت زنان با جدیت و سماجت پیگیری می‌شود
وی اظهار داشت: این معاونت از ابتدای سال ۹۷ تعداد ۶۴ طرح در حوزه اشتغال، زنان، سرپرست خانواده به منظور ارزیابی این مهم اجرا کرده است ضمن اینکه توجه به تشکل‌ها و مهارت‌هایشان در حوزه‌های تخصصی که بتوانند در سیاست‌گذاری‌ها دیده‌بانی کرده و جلب مشارکت مردمی داشته باشند از سوی این معاونت در ۷ منطقه کشور در سطح کلان اجرا خواهد شد.
ابتکار در بیان نحوه بکارگیری زنان در سمت‌های مدیریتی از سوی دولت تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد که به کارگیری زنان در سمت‌های مدیریتی در استان‌ها با رشد ۶۰ درصدی و در وزارتخانه‌ها در ۱۰ ماه اخیر در ۲۲ دستگاه اجرایی با ۱۴.۶ درصد رشد همراه بوده است، ضمن اینکه در شرایط کنونی ۲۸ معاون زن و هم تراز آن داریم که در این مورد سیستان و بلوچستان و گیلان رکورددار بوده‌اند.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در پایان ضمن تأکید بر اینکه روند بررسی لایحه امنیت زنان را با جدیت و سماجت پیگیری می‌کنند، در مورد وضعیت فرزندان دو تابعیتی یادآور شد: ما در این مورد جلسات متعددی داشتیم که پیشنهاداتی در رابطه با آن ارائه شد که مورد تصویب کمیته لوایح قرار گرفت و در دو هفته آینده نیز این موضوع در دولت مطرح خواهد شد.
**اجرای صحیح برنامه ششم توسط دستگاه‌ها دغدغه اصلی فراکسیون زنان است
فریده اولادقباد رئیس فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه برای اجرای برنامه ششم توسعه، این فراکسیون در اجلاسیه سوم بر ضرورت کارکرد قانون برنامه و نظارت و حسن اجرای آن با تاکید بر حوزه زنان و خانواده را به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های خود در دستور کار قرار داد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: این فراکسیون برای رفع دغدغه ها در حوزه زنان درخواست دیدار با دکتر لاریجانی رئیس مجلس را داشته که از وی درخواست شد طرح های حوزه زنان که در این فراکسیون و بعضا در کمیسیون های تخصصی که اعضای فراکسیون زنان در آن عضو هستند پیشنهاد شده در دستور کار صحن قرار بگیرد.
وی ادامه داد: همچنین درخواست شده تا لایحه تامین امنیت زنان از طریق تعامل دکتر لاریجانی با قوه قضاییه به سرعت به مجلس فرستاده شود. همچنین کمبود اعتبارات برای اجرای مصوبات در حوزه زنان و خانواده که موجب عدم اجرای آن ها در دستگاه های اجرایی شده است از دیگر مواردی بود که مطرح شد.
وی تصریح کرد: یکی از دغدغه های فراکسیون زنان در رابطه با زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست، آسیب دیدگان اجتماعی و لایحه بیمه زنان خانه دار است که در بودجه ۹۷، ۲۳۰ میلیارد تومان برای آن تخصیص پیدا کرد و این در حالی است که بعد از گذشت ۵ سال هنوز این لایحه بسیار مهم اجرا نشده که فراکسیون زنان در این مورد تذکراتی هم داده است از سوی دیگر شاخص های مطرح شده برای ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه از دیگر مواردی است که باید از طرف ستاد ملی زن و خانواده ابلاغ شود.
**افزایش شروط ضمن عقد برای کاهش اختیارات مرد در طلاق
شهناز سجادی دستیار ویژه معاون امور زنان و خانواده در امور شهروندی نیز در این نشست خاطرنشان کرد: موضوع طلاق در معاونت زنان شورای مشورتی فقهی حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و قوانین مندرج در این رابطه نیاز به بازنگری دارد.
وی ضمن یادآوری تاریخچه تصویب قانون اعطای حق طلاق به مرد، افزود: هم اکنون ۱۴ شرط ضمن عقد برای کاهش اختیارات مرد در زمینه حق طلاق پیشنهاد داده ایم، همچنین برای برابری دیه زن و مرد به این دلیل که در قانون دیات و قصاص یک تبعیض جنسیتی وجود داشت، اصلاحاتی را پیشنهاد دادیم.
**ثبت مشخصات ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در بانک اطلاعات وزارت رفاه
در ادامه سوسن باستانی معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با یادآوری ایجاد ۳ مصوبه در ستاد ملی زن و خانواده به منظور ایجاد تندرستی و نشاط، عدالت جنسیتی مندرج در ماده ۱۰۱ و آموزش قبل، حین و بعد از ازدواج یادآور شد: این ستاد در مورد بند (ب) ماده ۸۰ نیز کارگروه ملی تشکیل داده و برنامه اقدام و عمل را با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار خود قرار داده است.
از سوی دیگر مصوب شد تا بانک اطلاعات زنان سرپرست خانوار تشکیل شود که در پی اجرای آن اسامی ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در این سامانه ثبت شده است.
وی یادآور شد: آمارها نشان می دهد ۷۰ درصد زنان سرپرست خانوار، همسرانشان فوت کرده اند، ۱۰ درصد طلاق گرفته اند، ۸ درصد از آنها خودسرپرست هستند، ضمن اینکه جامعه هدف برای بررسی این موضوع زنان کمتر از ۵۵ سال بوده اند. از سوی دیگر توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار موضوعی بود که از طریق شورای اجتماعی اجرا شد و این اقدام موفقی بود که به عنوان تکلیف در سال ۹۷ به سازمان فنی و حرفه ای سپرده شد.
معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با یادآوری اینکه موضوع اشتغال مندرج در بند (ت) ماده ۸۰ موضوعی است که به هیات دولت ارسال شده و امروز در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد.
باستانی در رابطه با وضعیت اشتغال زنان سرپرست خانوار تصریح کرد: از تعداد ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار زن سرپرست خانوار شناسایی شده تنها ۴۰ درصد در لیست حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار دارند، بقیه آنها یا پشت نوبتی هستند و یا نیازی به حمایت دستگاه های حمایتی ندارند.
وی بیان کرد: از سوی دیگر برای کاهش طلاق موضوعی بود که به شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده شده و ۳ دستگاه معاونت اجتماعی قوه قضائیه، سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت متولی اصلی برای بررسی این موضوع هستند، اما معاونت زنان نیز برای کاهش آمار طلاق آموزش های قبل، بعد و حین ازدواج با محوریت پررنگ شدن نقش خانواده ها را در دستور کار خود قرار داده است، ضمن اینکه برای بررسی این موضوع جلسه فوق العاده ای روز سه شنبه برگزار خواهد شد.
باستانی در ادامه در رابطه با بررسی موضوع اشتغال زنان در این معاونت خاطرنشان کرد: این موضوع با اولویت زنان سرپرست خانوار و دختران فارغ التحصیل دانشگاهی در دستور کار قرار گرفته، همچنین موضوع اشتغال زنان روستایی در کمیسیون شوراها مطرح شده که مقرر شده برای آنها وام اشتغال در نظر گرفته شود که این موضوع نیز از سوی وزارت کار پیگیری می شود. از سوی دیگر یکی از مباحث مهم که بدان پرداخته ایم، تقویت مشاغل خانگی و غیررسمی برای زنان سرپرست خانوار در دوران تحریم است.
**مشارکت سیاسی زنان از دغدغه های معاونت زنان است
در ادامه اطهره نژادی معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه مشارکت سیاسی یکی از دغدغه های جدی معاونت زنان است، افزود: در این مورد با مرکز آموزش مدیریت دولتی وارد مذاکره شده و موافقت نامه ای را تنظیم کرده ایم که برای تحقق آن نیاز به حمایت نمایندگان مجلس داریم.
همچنین در این زمینه رویکرد شبکه ای را به عنوان سیاست کاری در پیش گرفته ایم و برای آن کرسی های آزاداندیشی را ایجاد کرده ایم که پیشنهاد می کنیم نمایندگان زن مجلس نیز در آن مشارکت کنند ضمن اینکه افراد دارای پتانسیل سیاسی را از حوزه انتخابیه خود انتخاب کرده و از آنها در این مسیر استفاده کنند.
وی تاکید کرد: شما باید کمک کنید و ۵ صدم درصد اعتبارات هزینه ای را رصد کنید، چرا که اگر این مهم تحقق پیدا نکند، قطعا فضای کارگروه اجتماعی را در سال آینده از دست خواهیم داد. ضمن اینکه معاونت امور زنان به عنوان دستگاه ستادی هیچ بازوی اجرایی در استان ها ندارد که برای این موضوع نیز می توانید از طریق وزارت کشور ورود کنید.
نژادی در ادامه تاکید کرد که برای اجرای ماده ۱۰۱ باید قبل از اجرا و تصویب پروژه پیوست جنسیتی ایجاد شود، همچنین در بحث دستورالعمل آمایش سرزمین بحث جنسیت و آثار پروژه ها بر آن مورد توجه قرار گیرد.