معصومه ابتکار می‌گوید: لایحه تأمین امنیت زنان همچنان در انتظار پاسخ قوه قضاییه است
خشونت علیه زنان، چنان در روابط میان زنان و مردان ریشه دواند و صحنه‌گردان اصلی بسیاری از حوادث شد که سرانجام پایش به مصوبات دولتی کشیده شد تا شاید قانون، اندکی از خشونت جاری در خانواده‌ها و جامعه ایرانی علیه زنان بکاهد. لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در دوران دولت دهم به‌دلیل آنچه کمیسیون لوایح دولت، «تداخل با حوزه فعالیت قوه‌قضاییه» نامیده بود از دستور کار خارج شد و سرانجام در دولت یازدهم شهیندخت مولاوردی که در آن زمان ریاست معاونت امور زنان دولت را برعهده داشت، پیگیری این لایحه را برعهده گرفت. تجربه نشان داد که قرار نیست این لایحه به راحتی به سرمنزل مقصود برسد و بعد از دولت یازدهم ادامه پیگیری و تدوین نهایی لایحه تأمین امنیت زنان به معصومه ابتکار، معاون امور زنان دولت دوازدهم سپرده شد. اسفند سال ۹۶ زمانی بود که از ماحصل جلسات مشترک دولت و معاونان قوه قضاییه، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به مرحله پایانی رسید و تدوین شد اما به نقطه پایان نرسید؛ چراکه هنوز مرحله تأیید نظر رئیس قوه قضاییه مانده بود. معصومه ابتکار که این لایحه را به‌عنوان فعالیت اصلی معاونتش می‌شناسد، هنوز با امیدواری از به پایان‌رسیدن لایحه سخن می‌گوید و با گفتن «ان‌شاءالله‌های» پی‌درپی در زمان گفت‌وگو، تلاش می‌کند تا تصور هرگونه فرجام ناخوشایند برای لایحه را از ذهن علاقه‌مندان به این حوزه دور کند.
خانم ابتکار! لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت از سوی دولت، راهی قوه قضاییه شد و چندین ماه است که در قوه قضاییه مانده و هنوز به نتیجه نرسیده است. با توجه به ریاست شما در معاونت امور زنان و خانواده، از آخرین وضعیت این لایحه اطلاعی دارید؟ قوه قضاییه چند درصد از این لایحه را پیش برده است و چقدر باید منتظر بمانیم؟
دولت دوازدهم در ابتدای کارش، این لایحه را در دستور‌کارش قرار داد و به‌دلیل مباحث قضایی این لایحه، ما تلاش کردیم تا با رایزنی این قوه، لایحه تأمین امنیت زنان را تدوین کنیم. در اواخر سال ۹۶ نشستی با حضور معاونین قوه قضاییه و قضات برگزار کردیم و در نهایت متن مورد توافق طرفین از آن جلسه خارج و برای رئیس قوه‌قضاییه ارسال شد. قوه قضاییه تشخیصش این بود که از تمام گروه‌های ذی‌نفع و جریان‌های مختلف نظرخواهی کند.
منظور از گروه‌های ذی‌نفع چه گروه‌هایی است؟
پژوهشکده‌ها، بخش‌های مختلف قوه قضاییه و افراد صاحب‌نظر در این حوزه را شامل می‌شود. این مراحل موجب شد تا موضوع بررسی در قوه قضاییه طولانی شود.
در این دوران شما رایزنی‌هایی داشته‌اید تا بررسی سرعت بیشتری بگیرد؟
ما با مکاتبه و رایزنی‌های مختلف، پیگیر این موضوع بودیم و حتی نشست‌های مشترکی با قوه قضاییه داشتیم تا کار به پایان برسد. از سوی قوه قضاییه هم مرتب به ما اعلام کرده‌اند که کار انجام می‌شود و ما همچنان منتظر نظر نهایی قوه قضاییه هستیم. الان تقریبا ۸ماه است که این لایحه بعد از توافقی که در اسفند‌ماه با قوه قضاییه داشتیم، بی‌سرانجام مانده است و این فرایند می‌تواند بی‌انتها باشد، چون همه می‌توانند در این رابطه نظر بدهند و روند بررسی تا بی‌نهایت ادامه داشته باشد.
پایانی برای این موضوع تعیین نشده است؟
از نظر ما اسفند ۹۶ پایان این کار بوده است ولی قوه قضاییه تمایل داشت تا مجددا موضوع را بررسی و اعمال نظر کند. متأسفانه گروه‌های موازی دلشان می‌خواهد که در حوزه زنان اعلام نظر کنند و جز قوه قضاییه در مکان‌های دیگر هم اعلام حضور می‌کنند.
منظورتان از این نهادهای موازی، چه نهادهایی است؟
نهادهایی که تمایل به بردن نامی از آنها نداریم. فقط متأسفیم که این اعمال نظرها تنها موجب کند‌شدن کار می‌شود و مشکلات ما در مرحله اجرا به‌دلیل کند‌بودن فرایند تدوین لوایح دچار آسیب شده است. با وجود این ما پیگیر هستیم و به‌عنوان دستگاهی که مسئول به نتیجه رساندن این لایحه است، امیدواریم که قوه قضاییه زودتر پاسخ نهایی را بگوید.
در رایزنی‌هایی که با قوه‌قضاییه داشته‌اید تا به حال به شما اعلام کرده‌اند که نقدهای قوه قضاییه بر این لایحه شامل چه مواردی می‌شود؟
مخالفت‌ها خیلی جدی نبوده و نیستند. در جلسه‌ای که با معاون فرهنگی قوه قضاییه داشتم، نگاهشان کاملا مثبت بود. یکی از مسائلی که مطرح می‌شود، مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس است، ما هم خیلی طرفدار حبس و زندان نیستیم و نباید فکر کرد که راه‌حل مقابله با خشونت علیه زنان، تنها زندان است. مجازات می‌تواند شکل‌های مختلفی به‌خود بگیرد و از نظر ما جایگزین‌شدن مجازات‌های مختلف به جای حبس، می‌تواند راهگشا باشد.
مجازات‌های جایگزین باید در این لایحه پیش‌بینی شود و افرادی که رفتار خشونت‌آمیز علیه زنان دارند، باید کارهای سنگین و خدمات عمومی مانند پاکسازی شهر را به جای مجازات انجام دهند.
جز این مسئله، آیا مورد دیگری هم هست که در مرحله نهایی محل بحث باشد؟
مورد دیگری وجود ندارد و موارد خیلی جزئی هستند.
اگر مسائل مورد اختلاف جزئی هستند و بازخورد قوه قضاییه هم مثبت است، چرا روند نهایی‌شدن لایحه تا این حد کند پیش می‌رود؟
واقعا من هم نمی‌دانم. نهادهایی جز قوه قضاییه، نظر می‌دهند و بحث همان موازی‌کاری مطرح است. تمام این موارد در کنار هم باعث طولانی‌شدن روند بررسی شده‌است.
قوه قضاییه نظر علما را هم باید جویا شود؟
فکر می‌کنم در این رابطه مشکل خاصی وجود ندارد چون خود افرادی که درگیر این موضوع هستند، مجتهد و صاحب‌نظرند.
خبرهایی در رابطه با حذف تعداد زیادی از مواد این لایحه از سوی قوه قضاییه منتشر شد...
نه این موارد با توافق ما بود و مشکل خاصی در مورد مواد حذف‌شده، وجود ندارد. از نظر ما لایحه در شرایط مطلوبی است.
در مورد خود لایحه کمی بیشتر صحبت کنیم. این لایحه شامل چه مواردی از خشونت می‌شود؟ آیا خشونت‌هایی که در بیرون از خانه هم زنان با آن مواجه می‌شوند را در بر می‌گیرد؟
مقداری خشونت‌های دیگر را هم درنظر می‌گیریم؛ یعنی فقط محدود به خشونت در خانه نیست. به هر حال خشونت رفتاری، فیزیکی و جنسی عمده مشکلاتی هستند که زنان در خانواده و جامعه با آن مواجه می‌شوند.
سعی شده است تعاریفی که از خشونت در این لایحه مطرح کرده‌ایم چارچوب منطقی داشته باشد و ما نمی‌توانیم هر نوع رفتاری را خشونت تلقی کنیم و از سوی دیگر هم چشمانمان را بر خشونت ببندیم و آن را انکار کنیم.
پس بحث اسیدپاشی هم در این لایحه پیش‌بینی شده است؟
بله، بحث اسیدپاشی کاملا در لایحه آمده و اسیدپاشی یک نوع خشونت است که موجب آسیب روحی و جسمی به زنان می‌شود. آسیب فیزیکی دیده می‌شود اما آسیب‌های بلندمدت روانی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. در لایحه به بحث آسیب‌های روحی پرداخته نشده است و شاید بتوانیم این موضوع را جداگانه پیگیری کنیم.
یعنی جدا از لایحه امنیت زنان؟
بله. شاید هم در مرحله بعد با مجلس رایزنی کنیم و با لایحه تلفیق شود. این یکی از دغدغه‌های ماست و به گمانم زنان جدا از آسیب‌های فیزیکی به‌شدت از مشکلات روانی خشونت و تأثیری که بر زندگی‌شان می‌گذارد، رنج می‌برند.
جز این لایحه، معاونت شما چه مواردی را برای حمایت از بانوان پیگیری می‌کند؟
به‌طور کلی در دولت دوازدهم، موضوع مقابله با خشونت علیه زنان یکی از راهبردهای معاونت زنان است. در زمینه قانونگذاری علاوه بر لایحه تأمین امنیت زنان، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان هم از سوی ما پیگیری شده است و در نهایت با پیشنهاد دولت، این موضوع به صحن مجلس رسید و تصویب شد. امیدواریم آخرین اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان انجام شود و لایحه به مرحله اجرا برسد. اورژانس اجتماعی یکی از مؤثرترین شیوه‌های مداخله در خشونت است که مورد حمایت ما قرار گرفت. در مدتی که از دولت دوازدهم گذشته است ما از ۳۶ مرکز اورژانس اجتماعی بازدید کردیم و به بررسی شرایط پرداختیم. از نظر ما اورژانس اجتماعی می‌تواند در مسیر کاهش خشونت گام بردارد و فضا را برای کسانی که دنبال اعمال خشونت هستند، ناامن کند و در مقابل، افرادی که مورد خشونت قرار گرفتند، به خدمات حمایتی دسترسی داشته باشند.
بازدید از زندان زنان به‌منظور آگاهی از شرایط زنان زندانی اقدام دیگری بود که از جانب معاونت پیگیری شد. با همکاری معاونت اجتماعی قوه قضاییه در تلاش هستیم تا موضوع حمایت از خانواده و مادران زندانی عملی شود.