معصومه ابتکار؛ بنیانگذار انقلاب اسلامی در حوزه زنان با نگاهی آینده نگر و تحولی بنیان های بسیار مهم فقهی را پایه گذاری کردند؛ که بخشی از آنها عملی شد. اما در عمل هنوز خیلی فاصله داریم با نگاهی که امام پایه گذاری کردند.
دومین نشست از سلسله نشست های فقه پژوهی با عنوان «چالش های حقوق زنان در فقه»، روز گذشته(پنجشنبه هشتم آذر ماه ۹۷) توسط مؤسسه فقه الثقلین با حضور جمعی از استادان حوزه و دانشگاه و فعالان حقوق زنان، در پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی برگزار شد. موسسه فقه الثقلین، یکی از موسسات فقهی قم است که زیر نظر دفتر آیت الله العظمی صانعی، از مراجع تقلید فعالیت می‌کند.
معصومه ابتکار در این نشست نگاه پیشرو و مترقی آیت الله العظمی صانعی در حوزه زنان را مایه امید و حرکت به سوی آینده روشن تر دانست و گفت: بنیانگذار انقلاب اسلامی در حوزه زنان با نگاهی آینده نگر و تحولی بنیان های بسیار مهم فقهی را پایه گذاری کردند؛ که بخشی از آنها عملی شد. اما در عمل هنوز خیلی فاصله داریم با نگاهی که امام پایه گذاری کردند. آنچه که امروز خیلی اهمیت دارد این است که تلاش کنیم تا بتوانیم به نگاه ایشان و پایه های اولیه ای که بنا نهادند در عرصه عمل و قانونگذاری برسیم.
دختران جوان احساس می کنند مباحث فقهی محدودیت های زیادی برای آنها به وجود می آورد
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری تأکید کرد: اگر به مباحث روز، مثل موضوع زنان نپردازیم و نتوانیم به ابعاد روز احکام شرعی بپردازیم، شاید جامعه و مسیری که الآن جوانان در پیش گرفته اند مقدار زیادی فاصله بگیرد. الآن داریم می بینیم که دختران جوان ما احساس می کنند مباحث فقهی و احکام شرعی محدودیت های زیادی، و حتی تبعیض هایی برای آنها به وجود می آورد. حتی این حس الآن در آقایان و میانسالان هم هست و فقط به دختران جوان اختصاص ندارد.
وی افزود: مطالبه و حسی که به وجود آمده بخشی از آن به خاطر استنباطی است که بوده، بخشی ناشی از قوانینی است که ناقص بوده و یا کافی نبوده و بخشی هم حاصل اجرای غلط است. یعنی مثلا اگر امروز مادری می تواند برای فرزند خود حساب بانکی باز کند اما نمی تواند از آن حساب برداشت کند و یا در بیمارستان برای یک عمل جراحی نمی تواند در مورد خودش تصمیم بگیرد، بخشی از آن به دلیل نوع برداشتی است که در عمل دارد اتفاق می افتد. یعنی هیچ ارتباطی با قوانین ندارد و یک برداشت و یا یک رفتار تبدیل به رویه ای شده که قطعا توأم با تبعیض است.
ابتکار گفت: به هر حال ما از این جهت مسئولیت خیلی سنگینی داریم که بتوانیم همپای اقتضائات و نیازهای جامعه و با حفظ اصول و مبانی قدم برداریم. چون عمیقا اعتقاد داریم که این اصول و مبانی می تواند راهگشا باشد و افق نوینی را در دنیای معاصر برای ما باز کند. در دنیای امروز موضوع حضور زنان در جامعه و مشارکت زنان در جامعه مسأله حل شده ای نیست. دنیا سال ها است که روی برابری تأکید می کند و سال ها است برنامه ریزی کرده که زنان به شکل برابر در عرصه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی حضور پیدا کنند.
وی با اشاره به اینکه در خیلی از زمینه ها دسترسی ها و فرصت های برابر محقق شده، ادامه داد: ما هم در جمهوری اسلامی ایران این بحث را داریم که مثلا فرصت برابر برای زنان در بحث اشتغال باید فراهم شود. چون زنی که نیاز به فعالیت اقتصادی دارد باید فرصت برابر در اختیار داشته باشد و نباید به خاطر زن بودن این فرصت را در اختیار نداشته باشد. گرچه طیفی دقیقا در مقابل این تفکر، می گویند در سیاستگذاری نباید به زنان فرصت برابر دهید. برای اینکه مرد مسئولیت نفقه دارد و نان آور خانواده است و اگر شما مبتنی بر فقه برنامه ریزی و سیاستگذاری می کنید، اولین فرصت ها را باید در اختیار مردان قرار دهید و چون رقابت شدید است و چون نرخ بیکاری هنوز بالا است و تعداد مشاغل هنوز کمتر از تقاضا هست، عملا فرصتی برای زنان باقی نمی ماند.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری یادآور شد: امروز دنیا می گوید فرصت ها باید برابر باشد و ما هم با استنباط و درکی که از همان مبانی فقهی داریم معتقدیم زنی که به هر دلیلی، مثل فوت شدن همسر و یا طلاق و یا عدم ازدواج، نیاز به درآمد دارد، حق دارند به منابع و فرصت های شغلی دسترسی داشته باشند و در این زمینه ها نمی توانیم تبعیض قائل شویم. به هر حال این بحث ها در دنیا بوده ولی عملا نگاه زنان به بحث های خانوادگی و مسئولیت های آنها در خانواده به شکلی بوده که خیلی وقت ها خانم ها انتخاب می کنند که مسئولیت های خانوادگی را هم حفظ کنند؛ چون برای آن کار و مسئولیت هم اهمیت قائل هستند.
تأکید مقام معظم رهبری بر پیگیری بحث خشونت علیه زنان
وی اظهار داشت: ما در معاونت زنان و خانواده با تلاش هایی که شده و همتی که خانم مولاوردی در دولت یازدهم داشتند و تلاش هایی که مسئولین پیش از ما داشته اند و همکاری بخش های مختلف مثل مجلس، تلاش هایی را داریم انجام می دهیم. الآن شورای فقهی و حقوقی معاونت دارد در زمینه قوانینی که از فقه استنباط شده تلاش می کند. مهمترین لایحه ای که الآن در دست اقدام داریم لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» است که برای نظرات قضایی به قوه قضائیه رفته و امیدواریم به زودی به دولت برگردد. این لایحه به نوعی هم صیانت از حقوق زنان و هم خانواده است و از ابتدای این دولت مورد تأکید مقام معظم رهبری هم بوده و ایشان به صراحت از من خواستند که در ارتباط با بحث «خشونت علیه زنان» پیگیری کنیم و بتوانیم قانونگذاری خوبی در این زمینه داشته باشیم.
مصوبه دولت در زمینه تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی
ابتکار ادامه داد: علاوه بر این، موضوع مهم بحث تابعیت فرزندان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده اند، هم پیچیدگی های زیادی داشت. البته بیشترین مشکل این لایحه مشکلاتی سیاسی – اجتماعی است و مشکلاتی است که ما در مرزهای کشورمان داریم. ولی خوشبختانه دولت این لایحه را تصویب کرد و بر اساس این مصوبه دولت که ان شاء الله در مجلس هم تأیید شود، مادران فرزندان حاصل از این ازدواج ها می توانند برای فرزندان زیر ۱۸ سال سن خود تقاضای تابعیت کنند.
وی تأکید کرد: اینها نمونه هایی است که ما حتما باید آنها را حل کنیم. برای اینکه تصوری که از اسلام عزیز در ذهن مردم و نسل جوان ایجاد شده این است که یک جاهایی در مبانی تبعیض وجود دارد و باید تلاش کنیم که این را حل کنیم. اعتقاد داریم که با استناد به قرآن کریم و تعالیم پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) قطعا می توانیم به راهکارهایی دست پیدا کنیم که جوابگوی امروز باشد.
تأکید ابتکار بر توجه به اقتضائات روز در احکام فقهی
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ادامه داد: موضوعاتی مثل دیه، طلاق و حق حضور زنان در مسئولیت ها بحث هایی است که باید روشن شود و هرچه در این زمینه ها بتوانیم بیشتر کار کنیم، یقینا می توانیم تعالیم نورانی و گنجینه های عظیم معرفتی اسلام را بهتر و به روزتر به جامعه عرضه کنیم و ما در عرصه سیاستگذاری بتوانیم از این کاوش ها و این تلاش ها استفاده کنیم و جمهوری اسلامی ایران، که ثمره مجاهدت ها و تلاش ها و خون شهدا است، بتواند جوابگوی اقتضائات دنیای امروز باشد و آن طوری که آرمان های اولیه اش ترسیم کرده بود، بتواند الگویی از اسلام ناب در دنیای امروز باشد.
اشرف بروجردی: فقه باید متناسب با نیاز بشر امروز بررسی شود
اشرف بروجردی نیز در این نشست گفت: جامعه اسلامی ایران مدعی دینداری است و مدعی است که می تواند همه نیازهای بشریت را پاسخگو باشد. با چنین رویکردی که می خواهد برای دنیا الگو باشد و همه مسائل اجتماعی را بر اساس فقه حل کند، قاعدتا باید رویکرد متناسب با نیاز بشر را در جامعه امروز مورد بررسی قرار دهد و اگر در این بررسی به این جمع بندی رسید که آنچه تا امروز به عنوان فقه مطرح است دیگر کارآمد نیست، علما، فقها و اصحاب نظر قاعدتا باید یک رویکرد کاربردی ارائه کنند و فقه را عملیاتی و اجرایی کنند.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با بیان اینکه فقه به معنای بصیرت در دین و ژرف اندیشی در حوزه دینی است، افزود: کاربرد فقه امروز عملیاتی و اجرایی کردن نگرش به دین و ارائه طریق به کسانی است که می خواهند دیندار بمانند و در جامعه امروز حرکت کنند. فقهی که در گذشته بوده قابلیت انطباق با مسائل امروز ندارد. بنابر این فقهای ما این را بر عهده دارند که بر اساس شرایط جامعه خوانش جدیدی از فقه ارائه دهند.
وی اظهار داشت: مادر یک رکن خانواده و منشأ زایش است. اما غلبه نظرات در فقه بر این است که فقط در بحث حضانت (آن هم حضانتی که ولایتش با دیگری است) مادر نقش دارد. ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی ولایت را حق پدر و جد پدری می داند و ماده ۱۱۸۳ تصریح دارد که دخل و تصرف در اموال فرزند در اختیار پدر است و مادر از آن ساقط است.
بروجردی افزود: در رویکردی دینی که از قرآن می گیریم حتی به مادر موسی وحی می شود و در چنین جایگاهی مادر محترم شمرده می شود. اما اگر بخواهیم این رویکرد دینی را اجرایی کنیم با موانعی رو به رو هستیم؛ مثل اینکه دیه زن نصف مرد و ولایت و تصرف در اموال حق پدر است. شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که فرهنگ عمومی جامعه در برداشت فقهی دخیل است. آرزوی من این است که فقهای ما با استفاده از مبانی قرآنی راه حلی پیدا کنند.
جامعه ما امروز احتیاج به آرامش و پاسخگویی به نسل جوان دارد
وی با بیان اینکه در این حوزه ها جوابی برای جوانان و کسانی که می خواهند مسلمان شوند نداریم، گفت: جامعه ما امروز احتیاج به آرامش و پاسخگویی به نسل امروز دارد. اگر ما مرتبا دستور العمل صادر کنیم و مدام مهندسی کنیم، راه به جایی نمی بریم. نهایتا به جایی می رسیم که ما احکام می دهیم و نسل امروز راه خودش را می رود. اگر بخواهد این دو در کنار هم تعریف شود و نسل امروز خودش را در جامعه پیدا کند، نیازمند این است که روش ها و دستورالعمل هایی صادر شود که این فرد با رویکرد دینی می تواند حق خودش را تأمین کند؛ نه اینکه دین بخواهد او را محدود کند.
رهامی: فقه باید پاسخگوی مردم زمانش باشد
حجت الاسلام و المسلمین محسن رهامی نیز در این نشست گفت: ما بر اساس اصل چهار قانون اساسی محدودیت هایی داریم که بر اساس این اصل تمامی قوانین باید با اصول فقهی تطبیق داده شود و همان قانون تشخیص این امر را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است. راه حلش این است که مبانی اجتهاد را به اصل چهار ببریم و تبیین کنیم و بگوییم فقه باید پاسخگوی مردم زمانش باشد. اگر قانون پاسخگوی زمان نباشد، ممکن است قانون فقط یک کتاب باشد و منجر به عدم مشروعیت اجتماعی و لغو قانون می شود.
ما چالش های جدی در فقه داریم
این استاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد: ما چالش های جدی در فقه داریم که باید راه حل جواهری برای آنها پیدا کنیم. من فکر می کنم یک بازنگری جدی در مبانی فقه باید ارائه کنیم. آیا فرهنگ در صدور فتوای فقها و آرای ائمه(ع) تأثیر داشته یا نداشته است؟ آیا ائمه(ع) در چهارچوب زمان روایتی را بیان کرده اند؟ آیا تمام آرای فقهی ائمه(ع) برای همه زمان ها و مکان ها بوده یا ائمه(ع) به عنوان عقلای زمان برای زمان خودشان راه حل ارائه کرده اند؟ حتی احکام قرآن مجید ناظر بر فرهنگ مخاطبین بوده یا نبوده است؟ امام صادق(ع) مسأله های زمان خودش را حل کرده و ما در آن چهارچوب باید مسأله های زمان خودمان را حل کنیم.
تأکید نماینده مجلس بر اجرای قوانین حوزه زنان
فریده اولاد قباد دیگر سخنران این نشست بود که طی سخنانی گفت: من به صحبت های امام راحل اکتفا می کنم که فرمودند «زنان باید در مقدرات کشور دخالت نمایند»؛ و به اصول ۳، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی که زنان و مردان در مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برابر هستند. با هماهنگی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی و معاونت زنان و خانوده رئیس جمهوری در برنامه ششم توسعه ماده ۱۰۱ مربوط به عدالت جنسیتی را مصوب کردیم. ما قوانین زیادی را در حوزه زنان داریم ولی نظارت بر حُسن اجرای قوانین در این حوزه بسیار مهم است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین یکی از نکاتی که باید به آن توجه کنیم آموزش حقوق شهروندی است. زنان ما نسبت به حقوق خودشان آشنایی ندارند. یکی از دغدغه های اساسی شورای عالی آموزش و پرورش این بود که زنان و دختران ما باید نسبت به حقوق شهروندی خود آشنایی و آگاهی داشته باشند تا بتوانند مطالبه گری داشته باشند؛ اگر شناختی نباشد مطالبه هم وجود ندارد.
وی با تأکید بر اینکه افق روشنی پیش روی حوزه زنان است، تصریح کرد: ورود به مسائل حوزه زنان یک زمانی تابو بود. ولی امروز با توجه به همین نشست ها ما یک افق بسیار خوب و روشن و آینده نگری بسیار پایداری را در حوزه زنان می بینیم و این امید را داریم که در مسائل فقهی بتوانیم مقتضیات زمان را برای حوزه زنان در نظر بگیریم و قوانینی هم که مصوب می شود و لوایحی که دولت ارسال می کند بر اساس اولویت بندی و نیازی باشد که ما داریم در آن زندگی می کنیم.
اولاد قباد اظهار داشت: خوشبختانه لایحه حمایت از کودکان که لایحه بسیار مهمی بود و ۱۰ سال در مجلس شورای اسلامی مسدود بود با رأی بسیار بالایی مصوب شد و ما منتظر لایحه «مقابله با خشونت علیه زنان» هستیم. چیزی که اینجا مهم است اینکه ما باید واقعیت های اجتماعی را ببینیم و بشنویم و پاسخ دهیم. پاسخگو بودن خیلی مهم است. مطالبه گری و پاسخگو بودن باید تعامل پایدار و مستمری را داشته باشند و ان شاء الله با برگزاری این نشست های تخصصی بتوانیم این روند را ادامه دهیم.
سیاوشی: بازنگری در تئوری فقهی حوزه زنان باعث می شود شاهد هجمه های منفی نباشیم
طیبه سیاوشی نیز در این نشست گفت: به نظر من دو مورد از مسائلی که در حوزه زنان مطرح شده با اهمیت است و با توجه به مسائلی که ما در مجلس شورای اسلامی شاهد آن هستیم فکر می کنیم باید بیشتر بر آن تأکید شود. اولین موردی که در این جلسه هم به خوبی مورد توجه قرار گرفت، بحث بازنگری کلی در تئوری فقهی حوزه زنان است. اگر این بازبینی صورت بگیرد قاعدتا اصلاحات و یا تغییرات جزئی که مورد نظر ما هست و هجمه های منفی که وجود دارد را شاهد نخواهیم بود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بحث مهم دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که مباحث حوزه زنان باید با مفهوم عدالت جهانی مورد تطبیق قرار بگیرد. چون ما در کنفرانس هایی که خارج از ایران برگزار می شود دائم در این مورد بازخواست می شویم. اخیرا من در اندونزی در مورد ازدواج کودکان در ایران مورد سؤال قرار گرفتم و واقعا جوابی هم برای آن نداشتم. چون اندونزی هم یک کشور اسلامی است و طبق قانون سن ازدواج ۱۸ سال تعیین شده است؛ گرچه در میان خانواده های فقیر ازدواج زیر ۱۸ سال به شکل غیر رسمی رواج دارد.
وی تأکید کرد: بنابر این الزام و توجه به تطبیق قوانین، به ویژه قانون مدنی ما، با فقه پویا باعث خواهد شد که فرار از قانون یا اعتراضات و تبعات منفی که در این زمینه ما شاهد هستیم را کمتر از گذشته در ایران شاهد باشیم.
نشست «چالش های حقوق زنان در فقه»
موسویان: دیدگاه های آیت الله العظمی صانعی می تواند برای نسل امروز راهگشا باشد
حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالفضل موسویان دیگر سخنران این نشست، با اشاره به اینکه مؤسسه فقه الثقلین این نشست را برگزار کرده، گفت: اینکه این گفت و گوها به این صورت مطرح شود و در میان جامعه رواج پیدا کند یکی از اهداف این مؤسسه هست که دیدگاه ها و اهداف مترقی آیت الله العظمی صانعی را مطرح می کنند و این دیدگاه ها می تواند برای نسل امروز ما راهگشا باشد تا بسیاری از شبهاتی که هست و دین گریزی هایی که ممکن است به خاطر بعضی از تفکرات و اندیشه ها وجود داشته باشد را روشن کرد و معلوم شود این دیدگاه ها مورد تأیید برخی از بزرگان نیست.
عضو هیأت علمی دانشگاه مفید قم افزود: اگر ما خوب دقت کنیم، بسیاری از این اندیشه ها و تفکرات به فرهنگ گذشته بر می گردد. این تفکر مخصوص جهان اسلام هم نیست و حتی در فرهنگ غرب هم تفکر و اندیشه های این گونه وجود داشته است. به نظر من این نکته بسیار اهمیت دارد که ما اگر متن قرآن را مورد توجه قرار دهیم، نه روایاتی که عمدتا هم خبر واحد هستند و نمی شود به آنها استناد کرد، به طور خیلی روشن معلوم می شود که این اندیشه ها مورد تأیید قرآن نیست.
وی تصریح کرد: در قرآن صریحا مواضع در مورد خلقت انسان بیان شده و ما می توانیم بر اساس این نگاه خیلی روشن قرآن بسیاری از این روایات را کنار بگذاریم. شاید بسیاری از آنها افکار و اندیشه های یهود باشد که به نام روایات پیامبر (ص) یا ائمه معصومین(ع) در میان مسلمانان نفوذ پیدا کرده است.
موسویان افزود: شبهاتی که مطرح می شود باید به گوش بزرگان از فقهای ما هم رسانده شود و آنها هم بدانند نمی شود فقه را بر اساس یک سری روایاتی که امروز مورد قبول نیست پی ریزی کرد و بنا نهاد.
نشست «چالش های حقوق زنان در فقه»
شهیندخت مولاوردی نیز به عنوان جمع بندی این نشست گفت: وقتی که با حجم زیاد مطالعات و ارائه نظریات در سطح جهان در حوزه زنان مواجه می شویم کاشف به عمل می آید که ما مسأله زنان در کل دنیا و همین طور جوامع مسلمان مواجه هستیم و انتخاب عنوان «چالش های حقوق زنان در فقه» هم بسیار هوشمندانه به نظر می رسد؛ به ویژه در این زمان که ما در آستانه چهل سالگی جمهوری اسلامی به سر می بریم نشان از دغدغه و درایت برگزار کنندگان این نشست است.
وی افزود: به نظر می رسد توجه به شبهاتی که مطرح شده ضرورت دارد و من فکر می کنم هدف و فلسفه برگزاری چنین نشست هایی این هست که ما بنا بر رسالت و باوری که داریم می خواهیم اینجا اثبات کنیم که از نواندیشیدن، باز فهمی و بازخوانی متون دینی هم ضروری است و امروز مجموعه سخنرانی ها این ضرورت را برای ما ثابت کرد.
تأکید مولاوردی بر ضرورت داشتن قانون در زمینه عدالت جنسیتی
مولاوردی تصریح کرد: هم ظرفیت هایی که در فقه جواهری هست و هم ظرفیت هایی که در قانون اساسی ما هست که تأکید بر یکسانی حقوق زن و مرد در برابر قانون دارد. مشکل جامعه زنان این است که این یکسانی را در قانون نداریم و همین باعث می شود که ما انواع تبعیض ها و نابرابری ها را به چشم خودمان ببینیم و این احساس تبعیض و نابرابری را زنان و مجموعه جامعه ما داشته باشند. این نشست کمک می کند که ما بحث عدالت جنسیتی که در برنامه ششم هم گنجانده شده را در قانون داشته باشیم و بتوانیم از این حق قانونی و شرعی خودمان دفاع کنیم.
وی با اشاره به اینکه چالش های ما می تواند درون فقهی و یا چالش هایی باشد که از بیرون بر فقه تحمیل می شود، اظهار داشت: با پیچیدگی های عصر حاضر، مجموعه تحولات و انقلابی که در تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات به وقوع پیوسته و خواه ناخواه فقه و خانواده ما را متأثر کرده و ساختار خانواده ما را دارد تحت تأثیر قرار می دهد. اگر مجموعه تأثیراتی که می گذارد را به عنوان چالش های بیرونی در نظر بگیریم دغدغه های مختلفی مطرح می شود که آیا می توان هم دیندار و هم طرفدار حقوق انسانی بود؛ یا اینکه یکی را بخواهیم و مـتأسفانه بعضا دارد این نگرش شکل می گیرد که هیچ کدام را نمی خواهیم.
مولاوردی تأکید کرد: این را باید مورد توجه قرار دهیم که آیا باید واگرایی صرف باشد و یا اینکه بنا بر نظری که آقای خاتمی در بحث گفت و گوی تمدن ها داشتند، هم گرایی ما با آموزه های غربی نه از سر شیفتگی و نه از سر نفرت باشد. ما باید یک راه حل بینابینی متناسب با شرایط بومی و مقتضیات جامعه خودمان پیدا می کنیم و ضمن اینکه از تجارب بشری بهره می بریم بتوانیم این تطبیق را با شرایط خاص جامعه خودمان داشته باشیم و بتوانیم در عمل آن را به مدلی برسانیم که قابل ارائه باشد.
زمان آن فرا رسیده که یک الگوی عملی و مقبول برای نسل جوان ارائه دهیم
وی افزود: چهل سال از انقلاب اسلامی گذشته و زمان آن فرا رسیده که ما الگوی عملی قابل دفاع و قابل پیاده شدن و مقبول، به ویژه برای نسل جوان، ارائه دهیم که این نشست ها می تواند به ارائه این الگو کمک کند. البته بحث ما این نیست که پا جای پای بزرگان بگذاریم. هدف این است که موضوعات و واقعیت های حاکم بر جامعه خودمان و جامعه جهانی را شناسایی و عرضه کنیم و از طرف دیگر ظرفیت های نهفته و به ودیعه گذاشته فقه ما را یادآوری کنیم تا ممکن بودن این باز اندیشی را اثبات کنیم.
مولاوردی با تأکید بر اینکه ما دنبال وارد کردن الگوهای وارداتی به جامعه نیستیم، ادامه داد: ما دنبال این هستیم که شهروندان، زنان و جوانان ما زیست انسانی و مؤمنانه داشته باشند. باید همه کمک کنند که این اتفاق بیفتد. باید از همه کسانی که در این زمینه گام برداشتند یاد کنیم. دکتر آیینه وند خیلی برای عصری سازی دین تلاش کرد. سخنرانی های امروز را می توانیم به عنوان اسنادی در نظر بگیریم که در این زمان حساس به ما کمک کند که راه خودمان را پیدا کنیم و به آن الگوی عملی و قابل عرضه به جهان اسلامی بیاندیشیم.
آیت الله مرتضوی: در موضوعات اجتماعی نمی توان به راحتی بر اساس یک روایت حقی را از زنان گرفت
آیت الله سید ضیاء مرتضوی در مقاله ای با عنوان «درآمدی بر نقش معرفتی فقیه در اجتهاد در قلمرو مسائل زنان» گفت: ما تردید نداریم که نوع نگاه فقیه به جایگاه انسانی زن و مقایسه ای که با مرد در اجتهاد خود دارد در قلمرو اجتهاد در مسائل زنان اثرگذار است و شواهد آن در منابع اسلامی ما کم نیست.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی افزود: ما در دوره معاصر به خاطر اینکه مواجه با شبهاتی در حوزه مسائل بانوان بودیم شاهد نوعی تلاش برای تحلیل های اعتباری و ایجاد حالت پذیرش برای احکام موجود هستیم و این می تواند امر مبارکی باشد؛ اما از طرف دیگر یک امر رهزن است. باید فرق گذاشت بین تحلیل های اعتباری و رفتن به سراغ علوم جدید، برای احکامی که به هر حال در چهارچوب موازین اجتهادی یک فقیه به آن می رسد و اینکه قبل از اینکه به سراغ نصوص برود و قبل از اینکه حکمی صادر شده باشد، بر اساس تحلیل های ذهنی و نگاه های بیرونی خودش، برداشت های خودش که به نظر می رسد ایمن از قیاس و استطلاح نیست؛ ولو اینکه عنوانش را گذاشته باشند که استمزاج از شریعت است.
وی تأکید کرد: این مسأله خطرناکی است که ما با ذهنیت موجود خود و برداشت های اعتباری مثلا نسبت به ساختار و توانمندی های در فلسفه آفرینش، قابلیت کمال یابی و حتی بهشت و جهنم آنها به سراغ نصوص برویم. آن وقت برخی نتایجی را به دست می دهد که کم و بیش از جمله در فقه شاهدش هستیم.
مرتضوی اظهار داشت: نکته دوم این است که کاملا باید بین آموزه های تربیتی، که در آن فضا به صورت کلی مورد توجه سیاستگذاران جامعه باشد، با الزامات حقوقی فرق گذاشت و نباید بین آنها خلط صورت بگیرد. شارع حکیم به اعتبار اینکه در تربیت جامعه و یا تأمین مسائل کلی ابزارهای مختلف و متناسبی را استفاده می کند. ولی لزوما همه اینها نمی تواند آثار فقهی و الزامات حقوقی داشته باشد.
استاد دروس خارج حوزه علمیه قم تصریح کرد: بسیاری از توصیه هایی که در تنظیم مناسبات و روابط اجتماعی و معاشرتی میان زن و مرد، حتی اگر از صنف الزام باشد، از صنف الزام های کلی حقوقی نیست و باید آن را در فضای دیگری تفسیر کرد. به همین دلیل است که برخی از فقهای ما در مواردی متعددی توجه به این داشته اند و وقتی با این دست استدلال ها مواجه می شوند که مثلا شارع به صورت خاص از زنان تستّر و تحفظ را خواسته است. فرض کنید در اینکه در قاضی ذکورت شرط هست یا نیست، برخی از استدلال ها به ساختار و توانمندی های زنان برگشته و همچنین خواسته کلی که در برخی از فقها نسبت به تستّر و تحفظ زنان وجود دارد. ولی از طرف دیگر مواجه می شویم با اینکه اینها اخصّ از مدعا است و این اشکال واردی است. این خاطر این است که گاه خلط بین حوزه های تربیتی و حوزه های حقوقی و الزامی می شود.
مرتضوی گفت: نکته سوم که با عنوان یک مبنا باید کاملا توجه شود و در گذشته فقهای ما بیشتر توجه داشتند و البته فقهای معاصر هم کم و بیش توجه دارند ولی به نظر می رسد آن اندازه که باید به آن بها داده نمی شود این است که به هر حال باید از نظر اصولی مشخص شود که قلمرو حجیّت خبر واحد چیست؟ باید به مفاد موضوعی که خبر درباره آن وارد شده توجه شود. مثلا آیا در غیر احکام خبر واحد حجیّت دارد یا ندارد؟ مرحوم علامه طباطبایی در المیزان ذیل بررسی برخی از روایات بارها تأکید کرده اند که خبر واحد در احکام حجیّت ندارد. فرض کنید در مورد ساختار بانوان و توانمندی های آنها روایاتی داریم؛ این که مربوط به احکام نیست.
وی افزود: نکته دوم در قلرو حجت خبر واحد جایگاه و اهمیت آن موضوع است. به خصوص در فقه گذشته ما این را به فراوانی داریم که در موضوعات مهم و خطیر فقهای گذشته با احتیاط برخورد می کردند و روایت اگر صحیح السند هم بود به آن فتوا نمی دادند. مثلا مواردی در مسائل جان، مال و آبرو وجود دارد که اعتنا نمی کردند. در دوره معاصر ما هم برخی فقها مثل مرحوم سید احمد خوانساری دارند و حتی در تحریر الوسیله حضرت امام(س) هم هست. با اینکه ایشان معمولا متعرض بحث های استدلالی نمی شوند، اما حداقل یک مورد را من دیدم که به رغم اینکه صحیحه زراره صحیحه است، چون موضوع خون است نمی شود بر اساس آن فتوا داد.
این استاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد: اگر کسی مسائل اجتماعی را در حوزه مسائل مهم به خاطر عرض عریضی که دارد ارزیابی کند، آن وقت به راحتی نمی شود بر اساس یک روایت حقی را بانوان محدود کرد، گرفت و یا مبنای قانونگذاری برای جامعه قرار دارد. چنانچه مرحوم شهید ثانی یکی از مواردی که در «فوائد القواعد» آورده این است که آن دسته از نیازهای اجتماعی که به حد نیاز است و ضرورت هم نیست، حکم ضرورت فردی دارد. یعنی قلمرو نیاز را ملاک قرار داده است. یعنی قاعده ضرورت وقتی به حوزه اجتماع می رسد دیگر مسأله ضرورت نیست و مسأله نیاز است.
وی افزود: نکته سوم در حوزه حجت خبر واحد مسأله اهمیت و گستره موضوع است. ما متعدد در فقه و اصول گذشته داریم که در مواردی خبر واحد را به رغم صحت سند کنار گذاشته اند و استناد نکرده اند و می فرمایند برای اینکه این از موضوعات «عام البلوا» است. کسی نمی تواند در حوزه مسائل اجتماعی که می خواهد مبنای قانونگذاری برای بخشی و یا کل جامعه باشد وارد شود جز به اینکه موضع خودش را نسبت به قلمرو حجیّت خبر واحد مشخص کند. متأسفانه بسیاری از فقهای ما مسائل مهم را فرقی نگذاشته اند.
زهرا اخوان: مفهوم برابری از ارکان ایدئولوژی اسلامی است
زهرا اخوان صراف نیز در مقاله ای با عنوان «موانع همگرایی فقه و حقوق اسلامی با گفتمان جهانی عدالت در حوزه زنان» گفت: فقه و حقوقی که برخاسته از فقه اسلامی است زاویه و فاصله ای را نسبت به جریان گفتمان جهانی عدالت به قوانین ما تحمیل می کند که مانع پیوستن به کنوانسیون های بین المللی از جمله محو همه اشکال خشونت علیه زنان می شود.
وی تأکید کرد: منظور من این نیست که ما ریشه های همه جنبه های واگرایی را بخشکانیم و تسلیم هرچه در جهان گفته می شود شویم. بحث فقط بر سر آن دسته از ریشه های واگرایی است که یا به یک فهم نادرست از قضیه صدر اسلامی و یا ایستادگی در صدر اسلام و عدم پذیرش تطور و یا ذهنیت برتری بخش مردان نسبت به زنان بر می گردد. نکته دوم این است که وقتی از جریان جهانی عدالت بحث می شوند منظور من جریان نواندیشی است که باید از ظرفیت ها و پیشنهادهای آن استفاده کرد.
این پژوهشگر مسائل زنان اظهار داشت: تبعیض و محرومیت جایی معنا پیدا می کند که یک تفاوت معنادار در یک مسأله وجود داشته باشد و در غیر این صورت اصل بر برابری افراد در مقابل شرع و قانون است. عدالت نقطه اوج همه آرزوهای بشر است و به دست نمی آید مگر اینکه ابنای بشر در آن همراستا و هم داستان باشند. بنابر این اینکه شریعت ها تبعیضی میان زن و مرد روا می دارد مانعی بر سر همگرایی بین تمدن ها است و باید موانعی که برخاسته از تبعیض ها هستند به شیوه عقل پسند و شرع پسندی در زندگی امروزی حل و فصل شوند. آن وقت مشخص خواهد شد که دین الهی نمی تواند بر سر راه گفتمان عقلایی عدالت در دنیای امروز موانع جدی و غیر متعارف بگذارد.
وی تأکید کرد: مفهوم برابری از ارکان ایدئولوژی اسلامی است. رنگ، نژاد و یا چیز دیگر ملاک برتری نیست. پیامبر اسلام عنایت ویژه به تساوی و برابری مردم داشتند و اگر ما بخواهیم به نصوص شرعی در برابری زن و مرد توجه کنیم بسیار زیاد هستند. اما در سایر ادله ما می توانیم مقاصد الشریعه را مطلع نظر قرار دهیم مبنی بر اینکه هر کدام از احکام شرعی به حفظ مصلحتی بر می گردد. ولی در معاصران ما مثل ابن آشوب از این اصول عدول کرده اند و مقاصد را خیلی خاص تر و با مقاصد مختلف بیان کرده اند.
اخوان صراف افزود: مسأله برابری حقوق انسانی علاوه بر اینکه مندرج در بعضی مقاصد اصلی شناخته شده از جمله حفظ آبرو هست، می تواند مقصد برداشت از روح کلی شریعت باشد، مقصد مشترکی برداشت شود و به عنوان حفظ برابری انسانی قلمداد شود. چون قانون الهی روح انسان را مخاطب می گیرد، نه جسم انسان، بنابر این هیچ برتری مزیت بخشی مستند به جسم انسان نمی تواند اینجا مطرح باشد. ولی مستند به شرایط خاص تاریخی بوده است. مثلا اگر زمانی کار در خانه برای زن در نظر گرفته شده، مگر کار شرافتمندانه ای در بیرون از خانه برای زن فراهم بود؟!
وی یادآور شد: اینکه در قرآن کریم صفات و پاداش متساوی شده فضای برابری است و تبعیض در آنها پذیرفته نیست. بنابر این مجموع آیات با تبعیض همراهی نمی کند. هر چند که نگاه سرکوبگری که همه می دانیم وجود دارد اما تمام تاریخ فقه را که مرور کنید فقهای سنتی هم نسبت به این قضیه یکدست نبوده و همواره صداهای مخالف وجود داشته است. اگر به تحولی که در ۱۰۰ ساله اخیر ایجاد شده توجه کنیم زنان را در مقابل شهوات تعریف کرده اند. اما از دهه چهل به این طرف دیدگاه های اندیش وران در این باره متحول شده است.
این پژوهشگر مسائل زنان گفت: از نظر علامه طباطبایی مردان و زنان در حقوق برابر هستند. آقای مطهری به هویت انسانی زن تکیه می کنند و در سه عرصه جسمی، روانی و احساسات برای او هویت قائل می شوند. آقای جوادی آملی کلیت انسانی زن را یک گام جلوتر می برند و با فلسفه و عرفان مرجعیت زنان را روا می دارند و امامت زن بر زن را جایز می شمرد. از دهه هشتاد به این طرف چیزهایی در فقهای نواندیش شکل می گیرد. از جمله مسائلی که در فتاوای آیت الله العظمی صانعی هست که روش اجتهادی آقای جناتی هم هست.
وی در نتیجه گیری سخنرانی خود گفت: با نگاهی به اندیشه های برخی از فقها آشکار شد که با تلاش مجدانه علمی می توان در چهارچوب شریعت اسلامی تطور انسان و جهان و نتایج این تطور را جدی گرفت و قوانین هر جامعه ای را در هر زمان طوری تنظیم کرد که با مناسبات جهانی در تضاد نبوده و سبب واگرایی اسلامی از گفتمان جهانی عدالت نشود.
مهدیه کسایی زاده نیز مقاله ای را با عنوان «نقد انگاره ی فرودستی سرشت زن در خوانش قرآن کریم» ارائه داد و گفت: تحولات فکری جامعه بشری سیری از سنت گرایی به مدرنیته را نشان می دهد. نواندیشان دینی خرد نواندیشانه را از دیدگاه مدرن بر می گیرند تا فهم معقول تری را از منابع دینی به دست دهند. در نگاه سنتی نه تنها متن دین، بلکه برخی از برداشت هایی که در گذشته صورت گرفته از چنان تقدسی برخوردار است که نزدیک شدن به آن را بر نمی تابد. اما در نگاه نواندیشانه بار اندیشی یک ضرورت است.
وی افزود: در نگاه سنتی قائل به برتری مرد نسبت به زن هستند؛ چنان که استنباط می شود این برتری از متن دین به دست می آید. البته برخی از سنت گرایان هم هستند که در برابر موج عظیم تفکر مدرنیته مقاومت خود را از دست می دهند و سعی می کنند رضایت خاطر جامعه ای که خردورزانه از تساوی زن و مرد صحبت می کند را به دست بیاورند. اما نواندیش دینی از آن جهت در متن دقت می کند که دریابد برداشت هایی که تا کنون صورت گرفته تا چه اندازه می تواند مورد دفاع عقلانی واقع شود.
کسایی زاده با بیان اینکه هیچ نوع برتری جنسیتی از متن قرآن بر نمی آید، تصریح کرد: چطور چهارده قرن به خودمان اجازه دادیم با یک ترجمه اشتباه از آیه ۱۸ سوره زخرف و تفاسیری که پر از تحمیل نظرات شخصی است زن را ناقص العقل و ناقص الذات بدانیم؟ آیه یک سوره نساء به خلقت انسان ها از نفس واحده اشاره دارد و اینکه زوج این نفس واحده از او به وجود آمده است. اغلب مفسران نفس یگانه را آدم فرض کرده اند و من فقط آیت الله طالقانی را دیدم که نفس یگانه را انسان می داند. این فرض در ذهن کسی نبوده که آیا آدم نمی تواند یک مشترک لفظی در قرآن باشد؟ و بنابر این زوج او را هم حوّا در نظر گرفته اند و این در حالی است که خود قرآن اصلا نامی از حوّا نیاورده است
وی یادآور شد: دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد که برخی می گویند حوّا جزئی از بدن آدم بوده و برخی دیگر می گویند از باقیمانده گل وجود او به وجود آمده است. افراد کمی هم بوده اند که نخواسته اند آیه را این طور خوانده اند که زوج نفس یگانه از نوع و جنس نفس یگانه است. فخر رازی به درستی نظر آنها را رد کرده است که یگانه هیچ چیزی را در عرض خودش ندارد و نمی شود زوجیت را به او نسبت داد.
وی تأکید کرد: برخی افراد نظرات خود را مستند به روایات کرده اند اما مفسرینی مثل علامه طباطبایی اصلا این روایات را قبول نمی کنند و می گویند مفاهیم این روایات از قرآن بر نمی آید. در واقع به نظر می رسد که حافظه فرهنگی مسلمانان، چون با مفاهیم رایج در میان یهود و نصارا آشنا بوده، توانسته حتی روایاتی را بر آن مبنا بسازد و بعد بر اساس همان روایات تفاسیری از آیه ارائه شده که ادعای من این است که نمی شود آنها را یک خوانش روایی دانست.
سید حسن امین: اگر بنا داشته باشیم حق را به حقدار بدهیم با قوانین موجود هم می شود حق زنان رعایت شود
سید حسن امین آخرین کسی بود که در این نشست مقاله ارائه داد و با عنوان «حقوق زن در قوانین ایران؛ چالش ها و اصلاحات از مشروطیت تا امروز» گفت: من به مبحث فقه کاری ندارم؛ که در حوزه عالمان دین است. ما با بخشی از مسأله حقوق زنان کار داریم که به صورت مدون و قانونی تصویب شده باشد و باید لازم الاجرا باشد. هیچ جنبه قدسی و الهی در قانون منظور نیست. نمایندگان و منتخبمان ما در مجالس قانونگذاری بعد از بحث و بررسی قانونی را تصویب می کنند؛ و حسن قضیه این است که همان قانونگذاران در دفعات بعد می توانند همان قوانین را بازنگری و اصلاح کنند. به همین دلیل از مشروطه تاکنون قوانین ناظر بر حقوق زن تغییر کرده است.
این استاد بازنشسته دانشگاه گلاسکو افزود: در قانون اساسی مشروطیت با کمال تأسف می نویسند زنان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ندارند. ۶۳ سال از آن زمان گذشت تا اینکه پس از انقلاب سفید به خانم ها هم اسما اجازه شرکت در انتخابات داده شد. چقدر از آن پیشرفت کرده ایم که به اینجا رسیده ایم که در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید که حقوق زنان به دلیل ستم بیشتری که در گذشته (رژیم سابق) متحمل شده اند باید بیشتر استیفا شود. مهمتر از همه اینها اینکه در اصل سوم می گوید دولت موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون است.»
وی ادامه داد: یعنی در قانون اساسی موجود ما اصل عدم تبعیض جزو مقررات و قوانین است و اصل بیستم قانون اساسی به صراحت تمام می گوید «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند.» تفسیر من به عنوان یک حقوقدان این است که با این اصل قانون اساسی، هر قانون عادی که در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و این اصل قانون اساسی را ناقض باشد از درجه قانونیت خارج است. یعنی اگر ما در قانون گذرنامه داریم که زن شوهردار باید با رضایت شوهر از کشور خارج شود یا قانون ارث داریم، اگر از جنبه قانونیت نگاه کنیم، قوه مقننه موظف است همه آنها را از حوزه قانونی خارج کند.
امین با بیان اینکه قانون باید از نظر اکثریت جامعه مشروعیت داشته باشد، گفت: اگر قانونی باشد که با کمال تأسف در متون قانونی نوشته شده اما اصلا عمل نمی شود چه فایده ای دارد؟ دوگانگی که وجود دارد قانون را از قانونیت می اندازد. باید اتباع کشور قانون را عمل کنند و به آن علاقمند باشند. خود افراد جامعه باید در اجرای قانون هماهنگ و پشتیبان قانون باشند. اگر حسن نیت باشد و بنا داشته باشیم حق را به حقدار بدهیم با قوانین موجود هم می شود که حق زنان و بقیه شهروندان رعایت شود. یعنی باید در عمل و اجرا کارها درست شود.