معصومه ابتکار؛ حرکت های دانش پایه و مبتنی بر پژوهش در نشست های تخصصی و همچنین بهره گیری از تجارب سایر کشورها می تواند به بهبود شرایط در حوزه خشونت علیه زنان کمک کند.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به همکاری های معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با گروه های حوزوی و دانشگاهی و بهره گیری از نظریات انجمن ها و تشکل ها برای اصلاح و ترمیم قوانین تاکید کرد که حرکت های دانش پایه و مبتنی بر پژوهش در نشست های تخصصی و همچنین بهره گیری از تجارب سایر کشورها می تواند به بهبود شرایط در حوزه خشونت علیه زنان کمک کند.
دکتر معصومه ابتکار عصر سه شنبه در نشست هم اندیشی صلح و منع خشونت علیه زنان که در موسسه مطالعات و تحقیقات زنان برگزار شد، با تاکید بر اینکه در حوزه زنان و خانواده براساس برنامه حرکت می کنیم، گفت: تلاش می کنیم از اطلاعات اطلس وضعیت زنان و خانواده برای تدوین برنامه های استانی زنان و خانواده استفاده شود تا هر استانی بنابر اقتضائات استانی مطالعات انجام دهد و سندی استانی برای بهبود و ارتقا شاخص های وضعیت زنان و خانواده تهیه شود.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: با تصویب این اسناد در شورای برنامه ریزی استانی و پرداختن به موضوع خشونت علیه زنان، شاهد رویکردهای بهتری در بخش های سیاست گذاری و اجرایی خواهیم بود.
وی خاطر نشان ساخت: اطلس وضعیت زنان و خانواده با برش استانی برای ۱۹۶ شاخص تهیه شده است که به موضوع آسیب ها می پردازد و این اطلس از نظر آماری واطلاعاتی پایه خوبی برای سیاستگذاران، برنامه ریزان و محققان است.
دکتر ابتکار در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در حوزه خشونت علیه زنان و کودکان اشاره کرد و افزود: در حوزه قانونی لایحه ای برای حمایت از کودکان برای مدت ها در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی معطل بود که با پیگیری های دولت در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح شد و این لایحه که در آن به مساله خشونت علیه کودکان نیز پرداخته شده است، پس از رفع ایرادات خوب شورای نگهبان به تصویب نهایی نمایندگان مجلس رسید و وزارت دادگستری با جدیت برای اجرای این قانون مهم وارد عمل شده است.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیز به دلیل ابعاد قضایی به قوه قوه قضاییه ارجاع شد و از سال گذشته بصورت جدی و متمرکز طی جلساتی با معاونین قوه قضاییه و دادستان ها، این لایحه تقریبا نهایی، هماهنگ و یکپارچه شد و منتظر ابلاغ این لایحه توسط رئیس قوه قضاییه هستیم.
دکتر ابتکار تصریح کرد: متاسفانه برخی جریانات داخلی این فرآیند را آهسته کرده اند و اجازه نمی دهند این لایحه سرعت لازم را داشته باشد و ان شاءالله با پیگیری های انجام شده این لایحه برای ارسال به مجلس، به زودی توسط رئیس قوه قضاییه به دولت برمی گردد.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه در معاونت ریاست جهوری در امور زنان و خانواده به دنبال سیاست های آموزش، تغییر نگرش و اصلاح رفتاری هستیم، گفت: با همکاری وزارت آموزش و پرورش، موضوع مهارت های زندگی به عنوان یک کتاب درسی گنجانده شده است و با کمک دکتر بطحایی و امضای موافقتنامه درصد رفع مشکلات و انتقادات در این زمینه هستیم.
دکتر ابتکار افزود: توجه به مباحث مرتبط با مهارت های رفتاری و حقوقی برای دانش آموزان با استقبال خوبی روبرو شده است و بحث خود مراقبتی و حقوقی برای دختران و پسران بسیار اهمیت دارد تا با همکاری صاحبنظران و دانشگاهیان وارد مقاطع مختلف آموزشی برای مربیان، معلمان، اولیا و دانش آموزان شود.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده تصریح کرد: این آموزش ها به بالارفتن اعتماد به نفس دانش آموزان، کودکان و بویژه دختران کمک می کند تا با خشونت مقابله کنند.
دکتر ابتکار با اشاره به برگزاری دوره هایی با همکاری وزارت علوم و دانشگاهیان برای ارتقای مهارت های گفتگو و طرح گفتگوی ملی خانواده، اظهار داشت: به طور خاص به مهارت های ارتباطی خانواده های ایرانی می پردازیم و مساله یابی درباره آسیب های خانواده و خشونت رفتاری و کلامی صورت می گیرد.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده توجه ویژه ای به اورژانس اجتماعی ۱۲۳ دارد، گفت: این اورژانس موثرترین روش برای پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و کودکان است که به طور خاص در بازدید از این مراکز، کمبودها، کاستی ها، نحوه همکاری سازمان های مربوطه و رویکردها در اورژانس اجتماعی به طور دقیق دنبال شده است.
دکتر ابتکار تاکید کرد: حامی اورژانس اجتماعی برای ارتقای سطح آگاهی مردم نسبت به کیفیت ارائه خدمات هستیم و امیدواریم اقدامات لازم برای حمایت از کارکنان این اورژانس انجام دهیم تا مددکاران و روانشناسان با اعتماد به نفس بالاتری به خدمت رسانی به مردم بپردازند.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به بازدید و تهیه گزارش از وضعیت زنان و مادران زندانی، گفت: همکاری با قوه قضاییه برای کاهش تعداد مادران و زنان زندانی و بهبود شرایط خانواده های این زندانیان، از جمله رویکردهای مهم معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده است.
دکتر ابتکار ادامه داد: تلاش داریم تا زنان زندانی که مادر هستند حمایت های ویژه برای گرفتن رای باز داشته باشند تا در منزل و درکنار فرزندان خود باشند و همچنین باید به طرح مهدکودک زندان نیز توجه شود.
وی با بیان اینکه توان افزایی سمن ها که در حوزه خشونت علیه زنان و کودکان فعالیت دارند به معنای دولتی کردن و همسو کردن نظرات این تشکل های مردم نهاد با دولت نیست، افزود: به دنبال بهره گیری از نظریات و توانایی های سمن ها در حوزه سیاست گذاری و ارتقای سطح آگاهی هستیم.