نشست فراکسیون زنان مجلس با معاون رییس جمهور در خصوص شاخص های عدالت اجتماعی تشکیل شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در نشست برای بررسی عدالت جنسیتی و شاخص های آن که با حضور تعدادی از اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در محل معاونت زنان و خانواده تشکیل شد، با تاکید بر اینکه محور نشست نقد و بررسی ماده ۱۰۱ قانون اساسی و شاخص های عدالت جنسیتی است، گفت: یکی از اتفاقات خوب سال جاری تصویب شاخص های عدالت جنسیتی در ستاد ملی زنان و خانواده است.
وی اشاره ای هم به روند چند ماهه تدوین شاخص های عدالت جنسیتی با هماهنگی دستگاه های مختلف داشت و افزود: این مصوبه ۱۰ روز پیش توسط دولت ابلاغ شد.
معاون زنان و خانواده رئیس جمهور اظهار کرد: سال گذشته برای نخستین بار از استان ها خواستیم سند ارتقا وضعیت زنان و خانواده را با برش استانی تهیه و تدوین کنند و سپس براساس آن برنامه ها و طرح های خود را برای بهبود وضعیت و رفع شکاف های جنسیتی زنان استان ارائه دهند.
ابتکار ادامه داد: با توجه به اینکه سند ارتقا وضعیت زنان و خانواده بسیاری از استان ها نهایی و برنامه های مرتبط با آن نیز مصوب شده است، ابلاغ شاخص های عدالت جنسیتی می تواند منجر به شکل دهی عملی تر و علمی تر برنامه های استانی در این زمینه شود.
معاون زنان و خانواده رئیس جمهور با اعلام خبر تصویب پیشنهاد تخصیص ۰۵/ ۰ درصد بودجه سال گذشته به ادارات کل امور بانوان استان ها به منظور پایش و اجرای سند ارتقا وضعیت زنان و خانواده، گفت: اصلی ترین فعالیت ادارات کل امور بانوان استان ها در سال آتی، پایش شاخص ها استان و ایجاد هماهنگی و پیگیری اجرایی شدن برنامه های مصوب استان است.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه ساز و کارهای اصلی برنامه ریزی برای عدالت جنسیتی در قانون، مصوبات دولت و بودجه سال ۹۸ تدوین شده است امیدواریم شاهد اتفاقات مثبتی در این حوزه باشیم.
ابتکار با بیان اینکه هر شاخص دارای شناسنامه ای جداگانه خواهد بود که توسط مرکز آمار ایران تهیه می شود، گفت: این شناسنامه، شاخص کار محاسباتی و آماری است.
در این نشست سوسن باستانی معاون بررسی های راهبردی معاونت گفت: براساس ماده صد و یکم قانون برنامه ششم ما موظفیم موضوع سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی زن و خانواده در دستگاه ها و هم چنین اعمال رویکرد جنسیتی در برنامه ها و طرح های دستگاه ها و ارزیابی آثار تصمیمات دستگاه ها بر شاخص های ابلاغی زن و خانواده را دنبال کنیم.
وی ادامه داد: اولین نشست ستاد ملی زن و خانواده با حضور رئیس جمهور در تاریخ ۹۶.۱۲.۱۵ تشکیل شد که در آن جلسه بحث تدوین، ابلاغ و اجرای شاخص های عدالت جنسیتی مطرح شد.
باستانی تعیین شاخص های عدالت جنسیتی و گردآوری داده های آماری، ارائه برنامه های اجرایی جهت بهبود جمعیت و ارتقا شاخص ها، رصد و تحلیل وضعیت شاخص ها و ارائه گزارش به دبیرخانه ستاد ملی زن وخانواده را از جمله وظایف دستگاه های اجرایی به استناد بند۲ مصوبه اعلام کرد.
وی ضمن اشاره به تعریف واژه عدالت جنسیتی به معنای بهره مندی از فرصت ها و برابری در حق انتخاب مبتنی بر موازین اسلامی، علمی بودن، قابل سنجش بودن و موجود در نظام آماری بودن را سه معیار انتخاب شاخص ها معرفی کرد.
باستانی ضمن با اشاره به اینکه آموزش و پرورش، سلامت و تندرستی، حقوق و امنیت، جمعیت و خانواده، کار و اقتصاد، حمایت های اجتماعی، سیاست و فرهنگ هشت محور تدوین شده برای عدالت جنسیتی هستند، به بررسی زیر شاخص های اصلی هر کدام از این محورها پرداخت.
خانم ها پروانه مافی، طبیه سیاوشی، معصومه آقاپور و فاطمه حسینی از اعضای فراکسیون زنان حاضر در جلسه بودند که دیدگاه ها و نظرات خود را در این خصوص را تشریح کردند.