دستیار ویژه سابق رییس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: حوزه زنان و خانواده به جای یک امر اجتماعی به موضوعی سیاسی تبدیل شده است و با عینک سیاسی به این حوزه نگاه می شود. 


شهیندخت مولاوردی روز دوشنبه در مراسم افتتاحیه نشست تخصصی تشکل های اجتماعی افزود: در زمانی که مسئولیت این حوزه را به عهده گرفتم، تصورم این بود که می توانیم لایحه های زیادی در خصوص زنان به مجلس ارائه دهیم؛ اما وقتی در بحبوبه کار قرار گرفتیم با دیدگاه های سیاسی در این حوزه مواجه شدیم.

وی تصریح کرد: اکنون نیز سختگیری های زیادی برای زنان به ویژه در مجلس شورای اسلامی می شود؛ به گونه ای که لایحه کودک همسری از سوی مجلس رد شده است. به همین منظور تصمیم گرفتیم که لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت را اجرایی کنیم.

مولاوردی افزود: در زمانی که در حوزه زنان و خانواده فعالیتم را شروع کردم، شاخص های سرمایه های اجتماعی در پایین ترین سطح قرار داشت که پس از عهده دار شدن این مسئولیت، برای ارتقای این اعتماد و سرمایه اجتماعی تلاش کردیم.

وی با بیان اینکه سیر تاریخی گفتمان حقوق بشر را که مطالعه می کردم، به دو دسته رقیب همدل و ناهمدل در این سیر تاریخی برخورد کردم که معتقدم در ابتدای دولت یازدهم با رقیبان ناهمدل روبرو شدم اما رقیبان همدلی هم داشتم که اکنون به بهترین دوستان من تبدیل شدند و به خوبی در حوزه زنان و خانواده همراهی کردند.

مولاوردی ادامه داد: بحث تدوین اطلس وضعیت زنان و خانواده که اکنون شکل تکمیلی آن به روز شده است و ترسیم برنامه های حوزه آسیب های اجتماعی هم اجرایی شده است، البته در زمان فعالیت هدف اصلی ما ارتقای شاخص اعتماد و سرمایه اجتماعی بود.

وی خاطرنشان کرد: بهترین گزینه دولت دوازدهم که در منصب حوزه زنان و خانواده می توانست انتخاب شود، خانم معصومه ابتکار به عنوان یک زن سیاست محور بود تا بتوان مسیر اصلی این معاونت را ادامه دهد.

مولاوردی اضافه کرد: تدوین برنامه اقدام مشترک سازمان های مردم نهاد از دیگر برنامه های ما بود که اکنون بیش از ٢ هزار و ۶٠٠ سازمان مردم نهاد در حوزه زنان و خانواده فعالیت جدی دارند و به نظر می رسد روح تازه ای در کالبد نیمه جان این سازمان ها دمیده شده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه زنان همبستگی و انسجام لازم را برخلاف مردان در بحث همکاری های سیاسی ندارند، افزود: امیدواریم با انسجام بیشتر طرح هایی همچون توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و تکمیل بانک اطلاعاتی زنان به خوبی اجرایی شود.

مولاوردی با بیان اینکه برای کسب اطلاعات بیشتر از حوزه زنان سرپرست خانوار و جمع آوری آن با مشکلاتی رو به رو بودیم، اظهار داشت: یک حبس اطلاعاتی در این زمینه داشتیم اما سعی کردیم ظرفیت ها را شناسایی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در دوره فعالیت ما شبکه های اجتماعی در زمینه تاثیرگذاری حوزه زنان همکاری داشتند و مجلس شورای اسلامی هم همکاری تنگاتنگ با ما داشت.

دستیار سابق حقوق شهروندی ریاست جمهوری گفت: از رئیس جمهوری به خاطر اینکه به من فرصت داد تا بسیاری از ایده ها و آرمان ها را عملیاتی کنم، تقدیر می کنم زیرا تا پیش از این زمینه فعالیت برای ما فراهم نبود همانطور که در سال ٨۴ مقدور نبود و من یک سال مرخصی گرفتم و حتی بازخرید کردم و به کار تخصصی خودم که همان سردفتری بود ادامه دادم که روی شروط ضمن عقد کار کردم.

وی تصریح کرد: من به این کار مشغول بودم که دوباره داستان پیوستن به دولت پیش آمد و جالب است نشریه های خاص مطرح کردند که بازخرید من به خاطر فرار از مرکز مشارکت زنان بوده و اتهامی در این زمینه مطرح بود اما اتهام اصلی من آموزش حقوق انسانی به زنان و دختران بود که منجر به فروپاشی خانواده ها می شود که برای برخی پذیرفته نبود.

نشست تخصصی تشکل های اجتماعی از امروز دوشنبه با حضور جمعی از مشاوران امور زنان و خانواده استانداری های سراسر کشور در محل استانداری تهران به مدت سه روز در حال برگزاری است.