بالاخره پس از انتظار فراوان و رفت‌وآمدهای متعدد لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به نهادهای مختلف از معاونت امور زنان و خانواده تا قم به دفتر مراجع و شورای فرهنگی اجتماعی زنان، روز گذشته این لایحه در دستور کار مسئولان عالی قضائی قرار گرفت...
شهرزاد همتی
بالاخره پس از انتظار فراوان و رفت‌وآمدهای متعدد لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به نهادهای مختلف از معاونت امور زنان و خانواده تا قم به دفتر مراجع و شورای فرهنگی اجتماعی زنان، روز گذشته این لایحه در دستور کار مسئولان عالی قضائی قرار گرفت. لایحه تأمین امنیت زنان که در دولت یازدهم تدوین شده بود، مدت‌ها در قوه قضائیه بررسی شده و پس از آنکه خبرهایی درباره افزایش سن ازدواج در کمیسیون قضائی مجلس به گوش فعالان مدنی نرسید، صحبت‌ها و درخواست‌ها درباره تعیین تکلیف لوایح مشابه آغاز شد. حالا اما خبرها حکایت از آن دارد که بالاخره نوبت بررسی این لایحه در قوه قضائیه رسیده است. طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با تأیید این مسئله گفت: در تماس با معاونین قوه قضائیه، آنها تأیید کردند که شورای عالی مسئولان قوه قضائیه این لایحه را بررسی کرده است.
این لایحه اتفاقات بی‌شماری را از سر گذرانده است. لایحه تأمین امنیت زنان بیش از چهار سال در راهروهای قوه قضائیه، معاونت زنان و شورای فرهنگی اجتماعی دست‌به‌دست می‌شد؛ لایحه‌ای که پیش‌از‌این اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان آن را «ضد مرد، جرم‌انگارانه، غربی و خانواده‌ستیز» خوانده بودند و بعد از مدتی به دلیل آنچه تکراری‌بودن مواد قانونی ذکر شده بود، از ٩٢ ماده به ٥١ ماده تقلیل یافت. مخالفت‌ها با این لایحه از طرف بخشی از فعالان زن و همچنین نهادهای اصولگرا در تمام سال‌های گذشته وجود داشت. این مخالفت‌ها به جرم‌انگاری بیش‌از‌حد این لایحه نسبت داده می‌شد اما نمایندگان مجلس باوجودآنکه تلاش می‌کردند هرچه زودتر وضعیت آن را روشن کنند، اذعان داشتند که هرگز فرصت و اجازه مطالعه این لایحه به آنها داده نشده است. این در حالی بود که در نهادهای موازی مانند شورای فرهنگی اجتماعی زنان این لایحه بررسی شده بود. اما با توجه به اینکه به نظر می‌رسد در شرایط فعلی قانون مدنی ما بخش عمده‌ای از مسائل مربوط به زنان را در زمینه خشونت و حقوق مدنی آنها نادیده گرفته است، وجود لایحه‌ای که بتواند خلأهای قانونی را پر کند، لازم به نظر می‌رسد. درست است که جرم‌انگاری بیش‌از‌حد این لایحه می‌تواند با فرهنگ ایرانی دچار تضاد باشد اما باید این نکته را هم در نظر داشت که نیاز به این لایحه به دلیل خلأ قانونی احساس می‌شود، بنابراین به لایحه‌ای نیازمند است که جدا از شعار و انتقال مفاهیم بتواند بخشی از مشکلات زنان را در دادگاه‌ها حل کند.
اشرف گرامی‌زادگان، معاونت حقوقی معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری ، با تشریح جزئیات پیگیری برای به‌نتیجه‌رسیدن این لایحه می‌گوید: دی‌ماه سال گذشته، ما در قوه قضائیه پس از شش ماه رسیدگی، لایحه را به اتمام رساندیم. لایحه از دولت به قوه قضائیه تحویل شد؛ چراکه بخش مجازات داشت و در بخش مجازات باید قوه قضائیه اعمال نظر می‌کرد. وقتی که لایحه از دولت به قوه قضائیه تحویل داده شد، با قوه تماس گرفتیم و برنامه‌ریزی کردیم، تا زمان بررسی این لایحه ما کنارشان باشیم و هرجا لازم است، به آنها توضیح دهیم. در شش ماه توانستیم این لایحه را در قوه قضائیه از ماده یک تا ماده ۵۲ بررسی کنیم. قبلا هم گفته‌ام که در این بررسی ۱۸ قاضی حضور داشتند که دو، سه نفرشان خانم بودند. در این بررسی ۹۲ ماده به ۵۲ ماده تبدیل شد که نظر خود ما هم بود که این مواد کم می‌شود. قوه قضائیه با دقت و وسواس لایحه را بررسی کرد که شش ماه به طول انجامید و این بررسی دی‌ماه سال گذشته تمام شد و قوه هم اعلام کرد که بررسی به اتمام رسید و لایحه تحویل دفتر معاونت حقوقی قوه قضائیه، آقای خداییان، معاون رئیس قوه قضائیه شد. نوروز هم با ایشان دیدار کردیم و سفارش کردیم که مطالبات زنان را ادا کنید و ایشان با حسن نیت پذیرفتند. اما ۱۱ ماه از آن تاریخ تا الان که خبر بررسی آمده طول کشیده است. به نظر می‌رسد در این ۱۱ ماه قوه قضائیه به‌دنبال اجماع بود. البته ما پرس‌و‌جو کردیم که چرا این ماجرا این‌قدر طول کشیده اما قوه قضائیه برای کسب اجماع این لایحه را به چند نهاد فرستاده بود(همان‌طور که می‌دانید حتی زمان نوشتن این لایحه عده زیادی مخالفش بودند). قوه قضائیه تصور کرد شاید با اجماع بتواند نظر دیگران را هم جلب کند. همان‌طور که می‌دانید این لایحه به جاهای مختلفی مانند شهر قم و شورای فرهنگی اجتماعی زنان نیز ارسال شد.