تقی رستم وندی، قائم مقام وزیر کشور است. او همچنین اولین رئیسی است که بر سازمان امور اجتماعی کشور تکیه زده است. سازمانی که از حدود ۳ سال پیش کارش را به طور غیررسمی شروع کرده و حالا بیشتر با جلسات مهمی که با رهبر معظم انقلاب برگزار می‌کند، شناخته می‌شود. سازمان امور اجتماعی البته چندان عریض و طویل نیست، اما در همین مدت کوتاه، آن‌طور که رئیسش می‌گوید بیشتر از بعضی دستگاه‌ها، توانسته چاره ساز باشد! گفت‌و‌گوی زیر مصاحبه‌ای یک ساعته با دکتر تقی رستم‌وندی است؛ مصاحبه‌ای که قرار بود محرمانه‌های جلسات غیررسمی را روایت کند، اما در نهایت به مسائلی گره خورد که این روزها، موضوع آسیب‌ها را بیش از بحث‌های دیگر، جنجالی کرده است. به گفته او «اعتیاد» همچنان در صدر آسیب‌های اجتماعی کشور قرار دارد و بعد از آن، «حاشیه نشینی» و «مفاسد اخلاقی» در جایگاه دوم و سوم قرار گرفته‌اند! با این‌همه رئیس سازمان امور اجتماعی، نگاه سیاهی که این روزها بر جامعه سایه انداخته را انکار می‌کند و معتقد است وضع ما آن‌طور که تبلیغ می‌شود، در این حوزه «بد» نیست.
به نظر می‌رسد از سال ۹۵ یکسری گزارش مربوط به آسیب‌های اجتماعی خدمت مقام معظم رهبری فرستاده شده و الآن هم هفتمین گزارش آماده شده است. بر مبنای خروجی این گزارش‌ها، آسیب‌های کشور چگونه اولویت بندی می‌شود؟
سابقه کار به آبان ۹۴ برمی‌گردد که برای اولین بار و بعد از حدود دو سال و نیم مطالعات پیوسته و برگزاری نشست‌های تخصصی، گزارشی از وضعیت اجتماعی کشور بویژه در حوزه آسیب‌ها بیرون آمد. ویژگی مهم این گزارش بررسی روند بلند مدت مجموعه آسیب‌ها بود. برخلاف سایر گزارش‌هایی که دوره‌ای یا موردی و در کوتاه مدت آسیب‌ها را بررسی کرده‌اند. ما پیش از این چنین گزارش جامعی نداشتیم.این گزارش اولین گزارشی بود که ما دراین حوزه خدمت رهبری ارائه کردیم و از همین نقطه، جلسات مرتبط آغاز شد. ما در همان نیمه اول آبان ۹۴ دو جلسه پیوسته بهم برگزار کردیم و قرار بر این شد تا هر شش ماه یک‌بار همه مسئولان کشور به حضور رهبری بروند و گزارشی از روند فعالیت هایشان در مسیر کاهش آسیب‌ها ارائه دهند. اولین گزارش بعد از این، در اردیبهشت ماه ۹۵ آماده شد و همان زمان رهبری خطاب به مسئولان فرمودند که انتظار من این بود تا گزارشی از اقداماتی که انجام شده، ارائه شود نه اقدامات و فعالیت‌های جاری و معمول هر دستگاه! ایشان در واقع ترازی از اقدامات را مطرح و در جلسات بعد هم بر آن تأکید کردند. بنابراین از همان زمان، کلید پروژه‌های فوق العاده آسیب‌های اجتماعی زده شد و تا به امروز هم این روند ادامه دارد. تاکنون هفت جلسه برگزار شده است که آخرین آن در ۲۹ آبان ماه امسال بود.
در این گزارش‌ها، بیشتر برچه مواردی تأکید شده، چون آن چیزی که ما بیشتر از زبان مسئولان و حتی شخص وزیر کشور می‌شنویم، عناوین کلی است که کسی هم سر از آن درنمی‌آورد. آن موارد کمک کننده چیست؟
ببینید منطق گزارش جامع اول که به نوعی همه گزارش‌ها هم از آن تأثیر می‌پذیرد، این بود که چون کشور دارای یک سند آمایش ملی نبوده و همه منابع و امکانات هم به صورت برابر و عادلانه در طول این چهار دهه توزیع نشده است، در نتیجه این عدم تعادل و توازن، مردم را به سمت مهاجرت سوق داده است. چه مهاجرت به سمت شهرهای بزرگ و چه مهاجرت به سمت حاشیه شهرها! و ما حالا با یک معضل بزرگ به نام نابرابری مواجهیم که حاشیه‌نشینی را به شکل گسترده در کشور بوجود آورده و موجب رشد آسیب‌های اجتماعی در کلانشهرها شده است. این منطق اصلی این گزارش است.
می توان اینطور تعبیر کرد که حالا مهم‌ترین معضل کشور، حاشیه‌نشینی است
جمع بندی‌های ما نشان می‌دهد که در حال حاضر پنج اولویت مهم از بین بیش از ۲۰ آسیب اجتماعی بزرگی که در کشور وجود دارد، به ترتیب اعتیاد، حاشیه نشینی، فساد اخلاقی، طلاق و مناطقی که این چهار عامل در آنها وضعیت حاد و بحرانی دارد، است. ما اگر به این پنج عامل رسیدگی کنیم، آسیب‌های اجتماعی در کشور به طرز قابل توجهی کاهش می‌یابد.البته در کشور ما خشونت و سرقت هم آمار بالایی دارد، اما آنها در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرند.
اولویت سوم را مفاسد اخلاقی عنوان کردید. منظورتان دقیقاً چیست؟
ما چیزی با عنوان جرایم جنسی داریم که جرم تلقی می‌شود و در بسیاری از کشورها نیز عناوین مشترکی دارد، مثل تجاوز به عنف، یا مزاحمت برای بانوان! در کشور ما با توجه به وضعیت مذهبی و فرهنگی، این موارد در دایره ارزشی گسترده تری قرار می‌گیرد. مثل عفاف و حجاب که در حوزه عفت عمومی و امنیت اخلاقی تلقی می‌شود.
رتبه سوم یعنی ما وضعیت خوبی در این زمینه نداریم؟ چون قبلاً چنین چیزی مطرح نبود
اینکه مفاسد اخلاقی جزو این پنج اولویت قرار گرفته به معنای این نیست که ما در این حوزه وضعیت بدی داریم، به خاطر اصول و مبانی مذهبی و فرهنگی کشورمان، این موضوع اولویت‌دار شده است. چون مفاسد اخلاقی، نهاد خانواده را مستقیم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. فروپاشی خانواده هم منجر به بروز آسیب‌های اجتماعی می‌شود.
ما مدام از برنامه، سند، اطلس و عناوینی مشابه در حوزه آسیب‌ها حرف می‌زنیم، اصلاً کارکرد این‌همه برنامه و سند چیست و آیا توانسته در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی مؤثر باشد؟
همه کشورها در مدیریت اجتماعی سیاست‌های متفاوتی دارند، اما در کشور ما قطعاتی که باید سیاست اجتماعی را تکمیل کند تا الآن به شکل پراکنده بوده است. ما در تدوین و تنظیم اسناد بالادستی در حوزه سیاست اجتماعی دچارخلأ هستیم. شما وقتی قرار است جامعه‌ای را مدیریت کنید، اول باید آن را رصد کنید، متأسفانه طی سال‌های گذشته به دلایل مختلف اطلاعات در حوزه اجتماعی بویژه حوزه آسیب‌ها، نه به خوبی تولید و نه به شکل مناسبی، منتشرو تحلیل شده است. یعنی مراکزی که در کشور داده‌های اجتماعی را تولید می‌کردند، این داده‌ها را کمتر در اختیار دانشگاه‌ها، تحلیلگران و صاحبنظران می‌گذاشتند. در این دو- سه سال البته این ارتباط نزدیک‌تر شده و اطلاعات به شکل مناسب تری در اختیار متخصصان قرار می‌گیرد. همان‌طور که می‌دانید گام اول در مدیریت اجتماعی، رصد و دیده‌بانی اجتماعی و اشراف اطلاعاتی نسبت به تغییر و تحولات روز است.
با این توصیف آیا دسترسی به بانک اطلاعاتی آسیب‌های اجتماعی در کشور وجود دارد؟
ما معتقدیم نه فقط حوزه آسیب‌ها که در مجموع حوزه اجتماعی مهم است. بنابراین ما باید بدانیم اعتماد، مشارکت، امید و سرمایه اجتماعی در کشور ما در چه وضعیتی قرار دارد.براین اساس طی دو-سه سال اخیر، مرکز رصد اجتماعی راه‌اندازی شده و اطلاعات و داده‌های آن را هم از سازمان‌ها و نهادهای مرتبط دریافت کرده‌ایم. این سامانه به صورت دیجیتال است و همه اطلاعات در حوزه اجتماعی از سراسر کشور به صورت نقشه در آن قابل مشاهده است. به همین ترتیب ما پرونده‌های قضایی، پزشکی قانونی و ثبت احوال را در سامانه قرار می‌دهیم، سپس از تجمیع این اطلاعات شروع به ارزیابی و تحلیل می‌کنیم. در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که مثلاً مناطق حاد و بحرانی ما کجاست.
یعنی این اطلاعات استان به استان و به صورت تفکیک شده وجود دارد؟
بله، حتی محله و منطقه هر استان هم مشخص است و نسخه درمانی برای آن هم متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی آن استان ارائه می‌شود. مثلاً نسخه‌ای که برای آمار خودکشی در استان ایلام و کرمانشاه نوشته می‌شود قطعاً با استان‌هایی که آمار خودکشی در آنها پایین است، فرق دارد. البته این اطلاعات طبقه بندی شده است و بخشی از آن، تنها در اختیار مدیران قرار می‌گیرد. بدین ترتیب اطلس آسیب‌های اجتماعی به تفکیک وضعیت اجتماعی هراستان و نوع آسیب را مشخص کرده و حتی در گام بعدی به مقایسه آن آسیب در کشورهای مختلف پرداخته است. مثلاً شما می‌گویید آمار خودکشی بالاست، ما طبق این اطلس می‌توانیم وضعیت خودکشی را در مقایسه با گذشته خودمان، کشورهای همسایه و کشورهای توسعه یافته ببینیم.
به صورت مصداقی درباره خودکشی توضیح می‌دهید؟
ما طی سال‌جاری ۴ هزار و ۶۰۰ اقدام به خودکشی در کشور داشتیم که حدود ۴ هزار و ۲۰۰ نفر متأسفانه فوت کردند. میانگین جمعیتی آن ۵/۵ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در کشور است. اما در دنیا ۳ برابر این تعداد اعلام می‌شود و جالب اینکه درکشور توسعه یافته‌ای مثل کره جنوبی، ۲۸ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است. این نتیجه کار مرکز رصد ماست. البته ما هم‌اکنون در حال تدوین طرح جامع کاهش آسیب‌های اجتماعی هم هستیم.
سند سلامت اجتماعی قرار است چه کاری انجام دهد؟
ما بتازگی پیش نویس این سند را در شورای اجتماعی کشور مطرح کردیم و قرار است که بر مبنای این سند رویکرد ایجابی به جامعه داشته باشیم. یعنی به شکلی عمل کنیم که اجازه تولید آسیب در جامعه ندهیم. این سند در کنار طرح جامع کاهش آسیب‌ها که رویکرد سلبی دارد، هر دو در دست اقدام قرار دارند.
به‌هرحال این نوع سندها و برنامه‌ها در گذشته هم وجود داشته ولی ما همچنان شاهد رشد آسیب‌ها هستیم، آیا می‌توان تضمین داد که اتفاق مثبتی در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌ها می‌افتد؟
بحث آسیب‌های اجتماعی مثل یک شبکه تو در توست، تک علتی نیست و عوامل متعددی در آن دخیل است و باید نگرش‌های بلند مدت و کاربردی برای آنها در نظر گرفت. بعضی با نگاه فعالیت‌های مهندسی و عمرانی به آسیب‌ها نگاه می‌کنند، مثلاً می‌پرسند امسال چقدر آسیب‌ها کاهش یافته است؟ ما می‌گوییم این سؤال درستی نیست، چون تحولات اجتماعی با مسائل انسانی سروکار دارد. شما در حوزه اجتماعی با تغییرات نهاد خانواده، سبک زندگی و تغییرات نسلی مواجهید، بازه‌های زمانی ۱۰ تا ۱۵ ساله را برای تغییرات ملموس در نظر بگیرید در همه دنیا هم برنامه‌ریزی‌ها ۱۵-۱۰ ساله است. پس با کمی‌سازی نمی‌توان به نتیجه دقیق رسید. چون ممکن است پدیده‌ای نوظهور همه برنامه‌ریزی‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد. اما در این سه سال، ما در چند حوزه با تغییرات مثبتی مواجه شدیم.
البته من با فرمایش شما موافق نیستم، وقتی ما مرکز رصد و بانک اطلاعاتی راه اندازی می‌کنیم، یعنی کمی‌سازی آسیب‌ها و چرا وقتی قرار است نتیجه اقداماتمان را اعلام کنیم، از این کمی‌سازی پرهیز می‌کنیم! وقتی می‌گوییم ازدواج ۱۱ درصد کاهش یافته، پس می‌توانیم بگوییم چه کرده‌ایم که کاهش یافته! وقتی اعلام می‌شود ما در حوزه آسیب‌ها ۲۰ سال عقب هستیم، قطعاً یکی از دلایلش همین است که نمی‌توانیم بگوییم چه کرده‌ایم! چرا وضعیت ما در این حوزه روز به روز بدتر می‌شود و ما فقط به‌دنبال تئوری سازی‌های بی‌فایده می‌رویم، مگر می‌شود ۱۵ سال صبر کرد و بعد درباره یک آسیب اجتماعی اظهارنظر کرد؟ وقتی می‌گوییم حاشیه نشینی، علت هم مشخص است، سازمان‌های مربوطه برای این معضل چه کرده‌اند، آیا نباید از آنها بازخواست کرد؟
اجازه دهید کم کم جلو برویم، در این چند سال اتفاقاً یکی از تحولات مثبت در حوزه طلاق و خانواده بوده است. برخی‌ها البته این آمارها را انکار می‌کنند، مثلاً می‌گویند در نزدیکان ما طلاق افزایش یافته! اما من می‌گویم آیا معیار شما برای ارزیابی‌های علمی، چشمی است؟!
خب شما آمار بدهید که طلاق کاهش یافته یا افزایش؟
من نمی‌خواهم آمار بدهم، من می‌گویم شما به منابع رسمی کشور مراجعه کنید. بعضاً برخی کارشناسان هم می‌گویند ما این آمارها را قبول نداریم! اما من می‌گویم شما کارشناسید آیا نباید بر مبنای داده‌های علمی اظهارنظر کنید؟ بهرحال ما در حوزه خانواده می‌توانیم به دو شاخص کلی اشاره کنیم. اول، شاخص عمومی طلاق نسبت به جمعیت کل کشور که در سال ۹۲، ۲۴/۲ در ازای هر هزار نفر جمعیت کشور بوده است و در ۹۶، به۲۳/۲ درصد رسیده است.این نشان می‌دهد ما در حوزه طلاق با یک روند ثابت مواجه بودیم و حتی کاهش هم داشته‌ایم! درحالیکه طلاق در دو دهه پیش، به شکل جهشی درحال افزایش بود.خب این یعنی اقدامات ما نتیجه داده است.
یکی از دلایلش کاهش ازدواج نیست؟!خب چه اقدامی انجام داده اید که طلاق کاهش یافته؟
پشت پرده این تحول صدها اقدامی قرار دارد که دستگاه‌های دخیل در این حوزه انجام داده‌اند. یکی از این اقدامات که برای اولین بار هم در کشور انجام می‌شد، راه اندازی سامانه مشاوره پیش از طلاق بود.هم‌اکنون در ۱۶ استان کشور زوجین باید پیش از طلاق مشاوره شوند، این طرح تا پایان سال هم سراسری می‌شود. جالب اینکه در خراسان رضوی و البرز که این مراکز فعالیت می‌کنند، آمار طلاق بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است. این آمار در قوه قضائیه و بهزیستی که متولیان این طرح بودند، هم موجود است.
در تدوین این طرح‌ها و برنامه‌ها، چقدر از متخصصان و نخبگان دانشگاهی کمک گرفته اید؟
در شروع این پروژه رهبری به ما چند توصیه داشتند. اول اینکه جایگاه شورای اجتماعی ارتقا یابد. اتفاقی که افتاد و ریاست جمهوری به عنوان رئیس شورا انتخاب شد. در مرحله بعد، سازمان‌امور اجتماعی و مرکز رصد تشکیل شد و یک تقسیم کار کلی بین همه دستگاه ها نوشته شد و در نهایت هیأت‌های اندیشه ورز شکل گرفت. تاکنون دو سری از این جلسات را با این هیأت ها برگزار کرده‌ایم و هم‌اکنون نیز مدل سوم هیأت‌های اندیشه ورز را در همکاری با پژوهشکده‌ها و پژوهشگران دنبال می‌کنیم. ضمن اینکه در هر استان یک هیأت اندیشه ورز استانی تشکیل داده‌ایم که به صورت متمرکز درباره آسیب همان استان تحقیق می‌کنند. در کنار این کار، یک پروژه بزرگ با عنوان «ترجمه و بومی سازی تجربه کاهش آسیب‌های اجتماعی در جهان» را شروع کرده‌ایم. الآن مترجمان ما مشغول ترجمه یک مجموعه ۱۰۰ جلدی از این کتاب هستند.
یعنی ترجمه یک کتاب خارجی می‌تواند آسیب‌های اجتماعی کشور را کاهش دهد؟!
ببینید ما در کنار ترجمه، قرار است برای هر جلد از این کتاب ها، با صاحبنظران، نشست‌های تخصصی برگزار کنیم. این منابع می‌تواند در اختیار دانشجویان و پژوهشگران قرار بگیرد. ما در ۲-۳ سال گذشته فاقد چنین منابعی برای رجوع بوده‌ایم.
این کار چقدر تأثیرگذار است؟
ما به عنوان جمهوری اسلامی دارای اقتضائات خاص خودمان هستیم و بسیاری از راهکارهای کشورهای توسعه یافته با فرهنگ اسلامی و ایرانی ما همخوانی ندارد. به همین علت ما به سراغ بومی‌سازی رفته‌ایم.
این پروژه چقدر هزینه در برداشته و اصولاً با توجه به گستردگی حوزه آسیب ها، شما برای این کار چقدر هزینه اختصاص داده اید، آیا می‌توانید بگویید در کل کشور چه میزان بودجه به کل دستگاه‌ها برای کنترل و کاهش آسیب‌ها تعلق می‌گیرد؟
در سال ۹۵، ۱۰۰ میلیارد تومان در اختیار سازمان امور اجتماعی قرار گرفت، درحالیکه اگر بخواهید بودجه کل دستگاه‌های فعال در این حوزه را بسنجید هر دستگاه، چندین هزار میلیارد تومان بودجه می‌گیرد.پس ما بودجه بسیار اندکی داریم. جالب اینکه بیش از ۹۵ درصد از این ۱۰۰میلیارد تومان هم در تفاهمنامه‌های مختلف بین همان دستگاه‌ها تقسیم شد. یعنی ما با بهزیستی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و قوه قضائیه، یکسری اقدامات فوق العاده را طراحی کردیم که به اذعان خودشان به خاطر نبود اعتبار، ۲۰ سال زمین مانده بود!
جالب است با چند هزار میلیارد، ایده‌ها زمین مانده اما با چند ده میلیارد اجرایی می‌شود! خب این بودجه‌ها کجا صرف می‌شود که کسی هم پاسخگو نیست؟
اتفاقاً نکته معمای آسیب‌های اجتماعی در کشور ما هم همین است، آیا مشکل از نبود اعتبار است؟ به نظر می‌رسد با شیوه‌های مدیریتی جدید، هم افزایی دستگاه‌ها و یافتن میان برها بتوانیم کارهایی که با بودجه‌های چند هزار میلیاردی روی زمین مانده را تمام کنیم. ما در تجربه ۲ سال و نیم متوجه شدیم که اختلاف بین دستگاه‌ها موجب تأخیر بسیاری از طرح‌ها شده است. بنابراین ابتدا باید این اختلاف‌ها حل شود.
این وظیفه شماست؟
ببینید کار ما دیده بانی، هماهنگی و نظارت براقدامات انجام شده از سوی دستگاه هاست.ما بازوی اجرایی شورای اجتماعی هستیم. در این شورا ۲۶ دستگاه عضو هستند.
در مجموع بودجه آسیب‌های اجتماعی در کشور ما چقدر است؟
این کار پیچیده‌ای است که از عهده ما خارج است و سازمان برنامه و بودجه باید ردیف‌های اعتباری هر دستگاه را مشخص کند. ما الآن چندین ستاد داریم. مثلاً برای حاشیه نشینی، ستاد بازآفرینی شهری فعال است که در آنجا هم ۲۰-۲۵ دستگاه عضو هستند و هر کدام بودجه‌ای جداگانه دریافت می‌کنند. یا ستاد مبارزه با مواد مخدر و کارگروه کنترل طلاق در شورای انقلاب فرهنگی که هر سه این ستادها با ما همکاری خوبی دارند.
شما به عنوان ناظر بر اقدامات دستگاه‌ها چرا تاکنون درباره این بودجه‌های چند هزار میلیاردی از سازمان برنامه و بودجه سؤال نکرده اید، بالاخره هر دستگاه باید توضیح دهد با این بودجه‌ها چه کاری انجام داده؟
ما البته تحقیقی در این زمینه انجام داده‌ایم، اما چون به آن اطمینان پیدا نکرده‌ایم، اعلام هم نمی‌کنیم.
وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور ما چگونه است؟ آن چیزی که ما می‌شنویم به تعبیر شما ممکن است سیاه نمایی باشد، اصلاً بگویید مرز میان انتشار خبر و سیاه نمایی در حوزه آسیب‌ها کجاست؟ بالاخره ۴۰ سال است که این بودجه‌ها تخصیص می‌یابد. ما در آن ۵ اولویتی که شما اشاره کردید، چه وضعیتی داریم. وقتی مسئولان آموزش و پرورش از دسترسی راحت دانش‌آموزان به گل هشدار می‌دهند، پس نباید چندان هم خوشبین باشیم؟
اینکه وضعیت ما خوب است یا بد، باید نگران باشیم یا نه! امری نسبی است. شما اول باید بگویید نسبت به چه چیزی خوب است یا بد؟! اینکه رهبری می‌فرمایند ما غفلت کرده‌ایم یا وضعمان خوب نیست، نسبت به آن جامعه آرمانی و انتظارات و ارزش‌های حاکم بر انقلاب اسلامی می‌گویند و درست هم می‌فرمایند. ما هم زمانی که گزارش‌ها را خدمت ایشان اعلام می‌کنیم، می‌فرمایند اقدامات انجام شده را تحسین می‌کنم، اما قانع نمی‌شوم، چون ما باید اقدامات فوق العاده در این حوزه انجام دهیم. این سؤال هم باید اصلاح شود. ما ده‌ها آسیب اجتماعی داریم که باید درباره هر کدام به‌طور ویژه بحث کنیم. من می‌گویم کشور ما در حوزه قتل و خودکشی، وضعیت بحرانی ندارد. اما در حوزه اعتیاد، دغدغه و نگرانی داریم.
چرا؟
اول اینکه ما از نظر جغرافیایی در کنار بزرگترین منبع تولید کننده مواد مخدر جهان قرار گرفته‌ایم. طی همین دو سال، افغانستان تولید مواد مخدر خود را به ۲ برابر افزایش داده است. دوم اینکه میزان شیوع مواد مخدر در کشور ما نزدیک به آمارهای جهانی است که ما باید خیلی پایین‌تر از اینها باشیم. الآن میانگین جهانی ۶/۵ است که ما ۴/۵ هستیم. از طرفی ما اولین مصرف کننده تریاک در جهان هستیم. این رتبه بسیار نگران کننده‌ای است. طبق پیمایش سال ۹۴، بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مصرف کننده در کشور داشتیم.یا اعتیاد به الکل الآن برای ما دغدغه شده است. طبق اعلام وزارت بهداشت، درحال حاضر بیش از ۲ میلیون نفر مصرف کننده الکل در کشور داریم که حدود ۶۰۰ نفر از آنها معتاد به الکل شده‌اند. در کشور ما سن اعتیاد بین ۲۰ تا ۲۴ سال است. اما فضای ژورنالیستی در کشور، سن خودکشی را با توجه به برخی مصادیق پایین می‌آورد که این تعبیر علمی درستی نیست.
خب متأسفانه اعداد و ارقام متفاوتی به گوش می‌رسد، من قصدم سیاه نمایی نیست، بالاخره حوزه آسیب تلخ است، نمی‌شود که هر وقت بخواهیم درباره آسیب حرف بزنیم متهم به سیاه نمایی شویم، اگر سکوت کنیم که انکار کرده‌ایم. الآن یکی از آسیب‌های نگران کننده، خیانت زنان متأهل است که آمار آن بالا رفته و حتی به تأیید یکی از سازمان های رسمی هم رسیده است.نظر شما چیست؟
اصلاً چنین چیزی نیست، شما باید آمار مستند در اختیار من بگذارید. ما براساس شواهد و مستندات حرف می‌زنیم. مثلاً درباره اعتیاد دانش‌آموزی براساس اعلام ستاد مبارزه با مواد مخدر، می‌گویم شیوع مصرف در بین دانش‌آموزان ۱/۲ درصد در مقطع متوسطه دوم است و در جوامع کارگری هم ۳/۲۲ درصد اعلام می‌شود. در بین جوامع کارگری، بیشترین نرخ شیوع مصرف مواد مخدر وجود دارد. اتفاقاً یکی از کارهای مهم در حوزه آسیب، مشخص کردن مرز میان آمارهای درست و غلط است.متأسفانه برخی‌ها اصرار به سیاه نمایی افراطی دارند، درحالی که اینطور نیست.
دومین معضل به گفته خود شما حاشیه نشینی است. کارشناسان هشدار می‌دهند با این شرایط دشوار اقتصادی، باید منتظر عواقب بدتری هم بود. چون مردم وادار به حاشیه نشینی شده‌اند. برای این موضوع چه برنامه‌ای دارید. ۱۱ میلیون نفرحاشیه نشین از ۸۰ میلیون نفر جمعیت یک کشور شوخی بردار نیست!
متأسفانه در حوزه حاشیه نشینی وضع خوبی نداریم و موجب نگرانی است. الآن مهاجرت ازمرکز شهرها به حاشیه شهرهاست. بویژه با شوک اقتصادی که امسال اتفاق افتاد. چون مسکن ارزان و در دسترس‌تر است. اما عدد ۱۱ میلیون که اعلام می‌شود، جای بررسی بیشتری دارد. مطالعات وزارت راه و شهرسازی در ۱۱۰ شهر کشور که بیشترین جمعیت حاشیه نشین را دارد، ۵/۶ میلیون جمعیت حاشیه نشین را اعلام می‌کند که اگر با جمعیت متغیر ۲ میلیون نفر جمع کنیم، به عدد حدوداً ۵/۸میلیون نفر می‌رسیم. از این تعداد ۵/۳ میلیون نفر، جمعیت اولویت دار هدف اول در پروژه‌ها تلقی می‌شوند، چون وضعیت حادی دارند.
بیشتر در چه نقاطی هستند؟
ببینید تعریف حاشیه نشینی در جمهوری اسلامی با سایر کشورها متفاوت است. اینجا فرد حاشیه نشین، در حلبی آباد یا چادر زندگی نمی‌کند و از حداقل‌های امکانات مثل برق و انرژی برخوردارند. الآن ۸۰ درصد مناطق حاشیه نشین جزو بافت شهری شده‌اند و این یعنی شما باید آنها را به رسمیت بشناسید. برخی از آنها از آب و برق شهری استفاده می‌کنند، اما مالیاتی نمی‌دهند، چون خودشان را جزو ساکنان شهر قلمداد نمی‌کنند و به نوعی طرد شده می‌دانند. همین موضوع نقطه شروع آسیب‌ها است.
این ترس از حاشیه نشینی برای چیست؟
فرد حاشیه نشین چون از نظر درآمدی جزء دهک‌های پایین جامعه است دچار فقر آموزشی و بهداشتی می‌شود و امکان بروز استعدادها و ظرفیت‌های درون‌اش را پیدا نمی‌کند. فرد احساس طرد شدگی می‌کند و در مراحل حاد امکان قانون گریزی هم وجود دارد. البته ساکنان این محلات اکثراً مؤمن و صادق هستند. اما مسکن ارزان، پناهگاه قانون گریزان هم شده است. بیکاری و اشتغال کاذب هم از دیگر مصیبت‌های این مناطق است.
مناطق حاشیه نشین بیشتر درگیرچه نوع آسیب‌هایی هستند؟
ما درحال اجرای طرحی هستیم که از ۱۵ استان، یک منطقه حاشیه نشین را به روش مردم نگاری بررسی می‌کنیم. برهمین اساس در هر محله حاشیه نشین برای اولین بار، یک دفتر تسهیل گری و توسعه اجتماعی راه اندازی کرده‌ایم که تا پایان سال ۱۲۰ دفتر در ۲۲ استان خواهیم داشت. این دفاتر باید وضعیت آسیب‌های اجتماعی در آن محله را سنجش کنند. این اطلاعات البته هنوز کامل نشده و سطح دسترسی آن محرمانه است.