شهناز سجادی دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از ارسال اصلاحیه ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی به دولت خبر داد.
وی با بیان اینکه بر طبق ماده ۱۱۳۳ زوج می تواند هر زمان که اراده کرد با مراجعه به دادگاه همسر خود را طلاق دهد و در این خصوص اختیار مطلق دارد بر ضرورت اصلاح این ماده تاکید کرد و افزود دلیل اصلی تقدیم این اصلاحیه به دولت، کمک به تحکیم بنیان خانواده است تا زوج نتواند بدون دلیل و بر خلاف مصالح خانواده، همسر خود را به راحتی طلاق دهد و این اصلاحیه به نوعی منجر به کاهش آمار طلاق نیز خواهد شد.
شهناز سجادی توجه به حقوق و کرامت انسانی زن و پیشگیری از آسیب های وارده به فرزندان را از دیگر ره‌آورد های این اصلاحیه دانست و تصریح کرد اگر این ماده قانونی اصلاح شود اطمینان خاطر و اعتماد به تحکیم و دوام زندگی زناشویی در ذهن زنان و دختران ما تقویت می شود و در واقع نوعی تسهیل معنوی و مدنی در امر ازدواج حادث خواهد شد.
دستیار حقوق شهروندی معاونت البته تاکید کرد: مطابق مقررات فعلی ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۶ و ۲۹ قانون حمایت خانواده، با درخواست طلاق زوجه از سوی زوج و اصرار بر درخواست خود موضوع از سوی دادگاه به داوری جهت ایجاد صلح و سازش ارجاع شده و دادگاه با لحاظ حقوق مالی زوجه اعم از مهریه و نفقه ایام عده و تعیین تکلیف اجرت المثل و یا نحله و جهیزیه مورد ادعای زوجه و تعیین تکلیف حضانت فرزندان (زیر سن بلوغ) بنا به در خواست زوج، ولو با مخالفت زوجه و بدون اینکه زوج دلیلی برای درخواست طلاق ارائه و اثبات نماید، گواهی عدم امکان سازش صادر می نماید.
وی افزود: با این شرایط طلاق در صورتی در دفتر طلاق ثبت می شود که زوج نسبت به پرداخت حقوق مالی مذکور زوجه به صورت نقدی یا اقساط در صورت حکم اعسار اقدام نماید. در این نوع دعوی طلاق، دادگاه نقشی در تصمیم گیری امر طلاق ندارد صرفا با در خواست زوج و طی تشریفات رسیدگی و داوری، بایستی وفق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حکم به طلاق صادر نماید.
سجادی تصریح کرد: به عبارتی طلاق زوجه نیازمند ارائه دلیل و توجیه قانونی نیست. در عین حال هم حق تعدد زوجات اعم از دایم و موقت دارد و با این روش نمی توان به تحکیم بنیان خانواده اندیشید و حرمت و استحکامی برای آن فرض کرد.
دستیار حقوق شهروندی معاونت با اشاره به اینکه در این اصلاحیه ده شرط پیش بینی شده تا قاضی با استناد به آنها بتواند در خصوص صدور حکم طلاق تصمیم گیرنده نهایی باشد، افزود: اینکه زوجه و قاضی دادگاه نقشی در امر طلاق نداشته و خواسته زوج به معنای حرف اول و آخر باشد، محل اشکال است و صاحب اختیار شدن دادگاه امنیت و آرامش بیشتری بر محیط خانواده حاکم شود.
دکتر سجادی در بخش دیگری از این گفت و گو به تهیه سند و راهکار فقهی برای این اصلاحیه از سوی شورای مشورتی فقهی حقوقی معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده اشاره و خاطرنشان کرد: ما معتقدیم با ظرفیت فقه میتوان احکام فقهی را متناسب با جامعه و مصلحت مسلمین تغییر داد.