دبیر شورای مشورتی فقهی ـ حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مجلس دهم شورای اسلامی را کم‌کارترین مجلس در حوزه زنان دانست و ضمن اظهار ناامیدی از این مجلس، گفت: رویکرد تنگ‌نظرانه و جنسیتی مجلس موجب شده همه لوایح و طرح‌ها به بن‌بست برسد
شهناز سجادی، دبیر شورای مشورتی فقهی ـ حقوقی و دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به بیان مهم‌ترین مسائل فقهی و حقوقی مرتبط با زنان و کودکان که اکنون در شورای مشورتی فقهی حقوقی در حال بررسی است پرداخت و گفت: این شورا قوانین مرتبط با خانواده، زنان و کودکان را بازخوانی، مقررات تبعیض‌آمیز علیه زنان و کودکان را شناسایی و راه‌حل‌های رفع این تبعیض‌ها را ارائه می‌کند.
وی با اشاره به فعالیت یک ساله این شورا، گفت: تا کنون سه لایحه تهیه و به معاونت امور زنان ارائه شده است تا قوانین تبعیض‌آمیز اصلاح شود. این سه لایحه شامل مشروط شدن حق طلاق مرد (که طی آن مردها نیز برای طلاق دادن زنان باید دلایل خود را ارائه دهند و بدون دلیل حق بی‌قید و شرط طلاق نداشته باشند)، برابری دیه زن و مردم و افزایش سن مسئولیت کیفری از بلوغ به ۱۸ سال است.
سجادی در خصوص لایحه افزایش سن مسئولیت کیفری از بلوغ به ۱۸ سال، تشریح کرد: دختر در ۹ سالگی و پسر در ۱۵ سالگی به سن بلوغ می‌رسد در جرایم حدود و قصاص که شدید‌ترین مجازات‌ها است، مسئولیت کیفری نیز از همین سن شروع میشود. به لحاظ اینکه در دوران بلوغ به خصوص پسران از پرخاشگری و ناسازگاری اجتماعی موقت برخوردار هستند و در این سن ممکن است نزاع‌هایی در خیابان صورت گرفته و دست به اقداماتی بزنند که مجازات سنگین قصاص را دارد، ما به این مسئله توجه کرده و بدون اینکه سن بلوغ را تغییر دهیم بنا به مصلحت جامعه پیشنهاد کردیم مسئولیت کیفری در حدود و قصاص به ۱۸ سال افزایش یابد و برای سن زیر ۱۸ سال مجازات‌های دیگری پیش‌بینی شود.
فقه بن بست ندارد
وی با تأکید بر اینکه فقه بن بست ندارد و متناسب با دو عنصر زمان و مکان احکام فقهی تغییر و همین مسئله است که موجب پویایی فقه شیعه شده است، گفت: نیازهای جامعه مسلمانان و مقتضیات زمان و مکان هست که احکام فقهی را شکل می‌دهد بنابراین فقه، بن بست ندارد و طی این ۴۰ سال نیز موارد زیادی بودی که پایه فقهی داشته و تغییر کرده است. این سه مورد اصلاحیه به همراه قانون منع ازدواج دختران زیر ۱۳ سال نیز به طور کامل از نظر فقهی و حقوقی بررسی و پیشنهاد شده است.
دبیر شورای مشورتی فقهی حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به یکی از قوانین تبعیض‌آمیزعلیه زنان که اصلاح شده است اشاره و تشریح کرد: قبلاً ارث زن از اموال شوهرش شامل اعیانی می‌شد(مثل درخت، ساختمان و ...) و شامل زمین و عرصه نمی‌شد که این قانون اصلاح شد. هرچند این مسئله هنوز هم نقص دارد (چون بر قیمت تعلق می‌گیرد نه بر عین) اما باز هم تغییر قانون تااین حد نیز پیشرفت محسوب میشود.
وی ادامه داد: قانون حضانت فرزند که برای پسر تا دو سالگی و دختر تا هفت سالگی بود که اصلاح و حضانت مادر بر فرزند پسر نیز تا هفت سالگی تعیین شد.
دوگانگی غیرمنطقی نصف بودن دیده زن در جرایم عمد
سجادی استدلال کرد: دیه زن در تصادفات (دیه نفس و اعضا) مساوی پرداخت میشود یعنی شرکت‌های بیمه دیه زنی که در تصادف کشته میشود یا صدمه می‌بیند را با دیه مرد مساوی پرداخت می‌کنند یعنی در جرایم غیر عمدی دیه برابر شده. اما در جرایم عمد همچنان دیه زن نصف دیه مرد محسوب میشود؛ واقعاً چه فرقی می‌کند؟! دیه، دیه است و پرداخت کننده چه شرکت بیمه باشد یا شخص فرقی نمی‌کند این یک دوگانگی غیرمنطقی در قوانین است که ایجاد شده که باید اصلاح‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر بررسی‌های فقهی تخصصی صورت گرفته پس چرا این اصلاحات قانونی از سوی قوه قضائیه و مجلس رد میشود؟ گفت: اگر اراده و درک واقعی از ضرورت‌ها و نیازهای جامعه باشد و رویکرد نسبت به زنان مثبت باشد این لوایح به قانون تبدیل خواهدشد؛ هر زمان رویکردها نسبت به زنان مثبت بوده این تغییرات مثبت در قانون ایجاد شده است.
اگر رویکرد تنگ نظرانه و جنسیتی باشد لوایح و طرح‌ها به بن بست می‌خوردند
وی ادامه داد: همه این مسائل جنبه‌های فقهی دارد و در قوانین گذشته هم دیده‌ایم که اصلاحات قانونی رخ داده‌است اما تحقق این اصلاحات به رویکرد مجلس بستگی دارد. همیشه اینگونه بوده که وقتی رویکرد دولت و مجلس نسبت به زنان مثبت و بر مبنای انسان محوری بوده نه جنسیت محوری این اصلاحات اتفاق افتاده اما اگر رویکرد تنگ نظرانه و جنسیتی بوده همه لوایح و طرح‌ها به بن بست خورده‌اند.
سجادی در پاسخ به این سؤال که آیا قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و کودکان در قوانین ما زیاد است؟ گفت: در همه قوانین این تبعیض را مشاهده می‌کنیم. از جمله قوانین گذرنامه، مدنی، مجازات اسلامی، کار، تأمین اجتماعی و ... همه جا تبعیض را داشته و داریم. مثلاً در قوانین تأمین اجتماعی اگر زنی فوت می‌کرد حق بازنشستگی وی به وراث نمی‌رسید که بعداً این اصلاح شد، برخی از قوانین مربوط به کار هم اصلاح‌شد اما قوانین زیادی باقی مانده که باید اصلاح شود.
سجادی در پاسخ به این پرسش که پس باید عزم راسخ و پیگیرانه‌ای برای اصلاح قوانین داشته باشیم؟ تأکید کرد: مسئله این است که همه حقوقدانان برای اصلاح قوانین حرف دارند، مشکل ما پژوهشی یا نیرو، اراده و مطالبه کردن نیست مشکلات ما بیشتر در مجلس است. هم اکنون طرح افزایش حداقل سن ازدواج کودکان در کمیسیون حقوقی قضائی مجلس رد شده است. من مطمئن هستم که هر قانونی در حوزه زنان به این کمیسیون وارد شود رد خواهدشد چون رویکرد آنها بر مبنای جنسیتی است و نمی‌خواهند اصلاحاتی در این زمینه صورت بگیرد.
کم کارترین دوره مجلس در حوزه زنان
وی در پایان گفت: این دوره از مجلس کم کارترین دوره مجلس در حوزه زنان بوده در حالی که در دوره‌های قبل به خصوص در مجلس ششم و هفتم تغییرات بنیادی در حوزه حقوق زنان رخ داد. به این مجلس هیچ امیدی نیست و باید به مجلس‌های آینده امیدوار بود.