دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت زنان رئیس جمهوری در گفت گو با «ایران» اعلام کرد جزئیات لایحه برابری حقوق زنان و مردان در حوزه دیه و طلاق
دیروز معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از ارسال دو لایحه در راستای اصلاح قانون برابری دیه زن و مرد و ایجاد محدودیت برای طلاق زنان به دولت خبر داد. معصومه ابتکار درباره لایحه مربوط به ایجاد محدودیت برای طلاق زنان می‌گوید: یکی از مواد قانون مدنی به مرد اجازه می‌دهد، هر زمانی که خواست همسر خود را طلاق دهد و از نظر ما نباید چنین اتفاقی بیفتد. طلاق باید شرایطی داشته باشد و در لایحه‌ای که به دولت داده‌ایم به این موضوع پرداخته شده است.
مهسا قوی قلب
شهناز سجادی، دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت زنان رئیس جمهوری نیز درباره دولایحه مزبور به «ایران» می‌گوید: لایحه اصلاح طلاق به شکل کلی نیست و مربوط به اصلاح مقررات طلاق در خصوص زوج است، بر این اساس در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که در سال ۱۳۱۳ نوشته شده شوهر حق مطلق دارد که هر وقت بخواهد همسر خود را طلاق دهد. در زمینه اصلاح این قانون دو هدف را بررسی کردیم یکی کاهش آمار طلاق در کشور و دیگری حفظ تحکیم خانواده‌ها؛ با این محوریت که شوهر هر زمان که اراده کند نتواند زن را طلاق دهد.
به گفته این حقوقدان، در حال حاضر نه دادگاه و نه زوجه هیچ کدام نمی‌توانند برخلاف تصمیم شوهر وارد عمل شوند و دادگاه فقط می‌تواند به لحاظ بحث مهریه و مسائل مربوط به حق و حقوق زن ورود کند این در حالی است که طلاق، یک آسیب اجتماعی است و در جهت کاهش این آسیب و در واقع مبارزه با آسیب‌ها باید قوانین را هم اصلاح کنیم.
سجادی در خصوص تغییراتی که ضروری است در قانون اعمال شود، توضیح می‌دهد: پیشنهاد داده شده، شوهر تحت شرایط خاصی می‌تواند جهت درخواست طلاق به دادگاه مراجعه کند به عنوان مثال در قانون اصلاحی، شرایطی مانند سوء رفتار زوجه، عدم تمکین زوجه، ترک زندگی خانوادگی از طرف زوجه، محکومیت حبس به مدت ۵ سال یا محکومیت بر اساس جرائم منافی عفت یا ابتلا به اعتیاد زوجه و مواردی نظیر موارد یادشده، آورده شده است و بر اساس آن مرد می‌تواند با اثبات موارد یادشده همسر خود را طلاق دهد، لازم به ذکر است با هدف حفظ کرامت زن، در اصلاح این قانون از همان قوانینی که برای مردان در خصوص درخواست طلاق توسط زن وجود دارد، استفاده کرده‌ایم.
سجادی در زمینه اصلاح قانون مربوط به دیه می‌گوید: در قانون دیات و قصاص در قانون مجازات اسلامی، دیه زن نصف دیه مرد لحاظ شده است. بنابراین قانون مذکور، تنها پایه فقهی دارد و در قرآن به آن هیچ اشاره‌ای به‌طور مشخص نشده است، البته در جرائم غیرعمد در دهه ۸۰ در تصادفات، دیه زن و مرد برابر دانسته شده و در صورت کشته شدن و ایجاد جراحات، دیه برابر است اما در جنایات عمد و شبه عمد و خطای محض دیه زن نصف است و استدلال برخی فقها در زمان تدوین این قانون بر این مبنا بود که مرد، نان‌آور خانواده است و محور اقتصاد خانواده است و در نتیجه آن باید دیه مرد بیشتر باشد این در حالی است که اکنون بسیاری از زنان نان‌آور خانواده هستند.
به گفته او، به دلیل این نابرابری در مباحث مربوط به قصاص نیز در مواردی پرداخت دیه توسط خانواده مقتوله، معضلات عدیده‌ای جهت تأمین مبالغ تعیین شده به وجود می‌آورد تا جایی که امروز مشکلات یادشده در نهایت به دغدغه بزرگی برای حقوقدانان و زنان درگیر قوانین دیه، تبدیل شده است و این الزام را به وجود آورده که پرداخت دیه در جرائم عمد و شبه عمد هم برابر شود تا مشکلاتی که در خصوص قصاص قاتل زمانی که مقتول زن است، از بین برود.
سجادی به لزوم برقراری عدالت جنسیتی و حفظ کرامت زنان در جامعه نیز اشاره کرده و می‌گوید برای دستیابی به این مهم، بابد بپذیریم که زن هم مانند مرد یک انسان است و باید در قوانین هم اصلاحات لازم در این حوزه انجام شود، گفتنی است، بسیاری از فقها هم با این نظر موافق هستند.
زنان هم نان آور هستند، آنها را نیز دریابیم!
در بحث اصلاح قانون درباره لایحه مربوط به ایجاد محدودیت برای طلاق زنان صدیقه خدیوی فعال حوزه زنان به «ایران» می‌گوید: وقتی پای بحث خانواده به میان می‌آید باید در ابتدا به وجود حرمت برای واژه خانواده توجه شود و اینکه زن، محور خانواده است، در عین حال هم یک زن باید دارای چنان ارزش و احترامی باشد که به وسیله قوانین مجبور به حضور در خانه نشود، زنی که از سوی همسر طرد می‌شود خانه برای او تبدیل به جهنم خواهد شد. البته نمی‌توانیم لزوم تأمین امنیت زنان را فراموش کنیم امنیتی که به راحتی با بوالهوسی و خودخواهی مردان به مخاطره می‌افتد.
وی در ادامه می‌افزاید: نباید قوانین به گونه‌ای باشد که مردی از روی هوس به راحتی بتواند همسر خود را طلاق دهد و چنانچه در نهایت هم کار به جدایی بکشد باید قوانین به سمت و سویی بروند که کلیه اموالی که مرد پس از تاهل به دست آورده کاملاً به مساوات تقسیم شود.
در بحث اصلاح قانون دیه در واقع فلسفه‌ای پشت این قانون بوده مبنی بر این که زنان نان آور نیستند ولی در صورت فوت مرد، یک خانواده دچار آسیب اقتصادی شدید می‌شود در نتیجه دیه زن را نصف دیه مرد قرار دادند.
این فعال حوزه زنان در ادامه توضیح می‌دهد: این روزها در بسیاری از خانواده‌ها زنان هم پا به پای مردان کار می‌کنند و به چرخیدن چرخ اقتصاد خانواده کمک می‌کنند در عین حال هم تعداد زیادی از زنان در کشور سرپرست خانوار هستند و در صورتی که زن کار نکند خانواده، فلج می‌شود و در این زمان ضرورت همسان‌سازی دیه مطرح می‌شود و حتی درباره زنان سرپرست خانوار هم باید مبلغ دیه بیشتری در نظر گرفته شود زیرا با فوت زن، خانواده و فرزندان کاملاً بی‌سرپرست خواهند ماند و بشدت دچار آسیب‌های جدی خواهند شد.