خشونت در همه انواع آن به عنوان یک رفتار ناپسند همواره می‌تواند آثار جبران ناپذیر جسمی،روحی و روانی بر افراد جامعه داشته باشد، اما دراین میان خشونت علیه کودکان و زنان اثرات گسترده ترزیان بارتری دارد، زیرا به پایه‌های خانواده و آینده جامعه صدمه می‌زند.
خشونت کلامی، اقتصادی، فضای مجازی و دیگر خشونت‌ها از مواردی هستند که به افراد جامعه مخصوصاً زنان لطمات بیشتری می‌زند زیرا یا قوانین حمایتی درآن ناکارآمد است یاچهره‌های نامرئی درآن دخیل هستند. پدیده خشونت علیه زنان چه در محیط خانواده و چه در سطح جامعه، نه تنها امری غیرقابل انکار بلکه در حال رشد به نظر می‌رسد.
ناهید بابایی محقق و کارشناس رشته جامعه شناسی معتقداست: خشونت کلامی غالباً محرک و مقدمه خشونت فیزیکی خطرناک است.خشونت کلامی موجب آسیب روانی، محرک آسیب جسمی، عامل انتقام گیری و ایجاد دور تسلسل خشونت و جرم و جنایت در جامعه است. خشونت؛ آسیب اصلی کشور به حساب می‌آید و متأسفانه اگر خشونت و خشم در جامعه افزایش پیدا کند، به تبع؛ میزان نزاع و درگیری بین مردم نیز افزایش پیدا می‌کند.
در این میان خشونت کلامی مقدم بر سایر انواع خشونت است. گرچه خود از عوامل متعدد فردی، خانوادگی، و اجتماعی ناشی می‌شود، اما زمینه ساز انواع خشونت فیزیکی و جرائم و جنایات است و سلامت روانی و امنیت جامعه را تهدید می‌کند.
این محقق می‌گوید: از جمله علل خشونت و پرخاشگری می‌تواند فقرباشد. شرایط اجتماعی و اقتصادی نابسامان و وضع آشفته زندگی افراد، منجر به ایجاد و شکل گیری فضای نومیدی و یأس در میان مردم می‌شود. در چنین شرایطی افراد خشونت را تنها راه رسیدن به خواسته‌ها و مطالباتشان می‌دانند.
**بار خشونت اقتصادی بر دوش زنان
زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه همواره نقش بسزایی در رشد و توسعه کشور ایفا کرده‌اند اما در زمینه ورود به بازار کار و اشتغال، همواره با خشونت اقتصادی نیز مواجه اند.
طبق نظر متخصصان، اشتغال زنان در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره و کسب درآمد و داشتن استقلال مالی همواره با چالش‌های زیادی در جامعه رو به رو بوده است و یکی از نشانه‌های این امر بالا بودن نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان است.
آمار بیکاری منتشر شده توسط مرکز آمار کشور نشان می‌دهد که سهم زنان بسیار بیشتر از مردان است. طبق این آمار که سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ را در بر می‌گیرد. جمعیت بیکار با متوسط رشد سالانه ۱.۸درصدی از دو میلیون و ۸۷۷ هزار و ۶۰۸ نفر در سال ۱۳۹۰ به سه میلیون و ۲۱۰هزار و ۲۰۶ نفر در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است. جمعیت زنان بیکار نیز با نرخ رشد سالانه ۳.۸ درصدی از ۸۳۰هزار و ۹۹۶ نفر در سال ۱۳۹۰ به یک میلیون و ۳۷ هزار و ۵۱۶ نفر در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است. سهم زنان از جمعیت بیکار طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ به جز سال ۱۳۹۳ روندی افزایشی داشته و کمترین میزان آن ۲۸.۹ درصد در سال ۱۳۹۰ و بیشترین مقدار ۳۲.۳ درصد در سال ۱۳۹۶بوده است. طبق دیدگاه متخصصان نرخ بالای بیکاری زنان به دلیل جنسیت، می‌تواند یکی از مصادیق خشونت اقتصادی باشد.
خشونت اقتصادی یکی از قدرتمندترین شیوه‌های نگه داشتن فرد قربانی در یک رابطه خشونت‌آمیز بوده و یکی از روش‌های رایج در به‌دست آوردن قدرت و اعمال کنترل دراین رابطه است. در واقع می‌توان گفت که نوعی از سوءاستفاده مالی از شریک زندگی به شمار می‌رود که به کاهش ظرفیت قربانی برای حمایت از خود و وابسته شدن او به شریک دیگر منجر می‌شود. این نوع خشونت می‌تواند آشکار یا پنهان باشد. با این حال این نوع خشونت به محدود کردن شریک زندگی در دسترسی به منابع مالی یا اطلاعات درباره چگونگی کسب و خرج درآمد مالی خانواده منجر می‌شود.
البته تحلیل‌هابر این باوراست که درباره حضور زنان در بازار کار نگاه‌های متفاوتی وجود دارد و همه جامعه مخالف این امر نیستند. برخی از کارشناسان وجود تبعیض جنسیتی در بازار کار را موجب کاهش بهره وری نیروی فعال و کاهش رشد اقتصادی می‌دانند. اما در مقابل عده زیادی نیز هستند که حضور زنان را موجب بیکاری مردان به عنوان نان‌آوران خانه می‌دانند.
جامعه شناسان معتقد هستند که عمده چالش‌ها و مشکلات زنان در حوزه اقتصادی ناشی از این نوع نگاه جنسیتی بوده و اثرات مخرب آن به نوعی موجب بروز تبعیض، نابرابری و در کل گونه‌ای از خشونت اقتصادی شده است.
دکتر حمزه نوذری- استاد جامعه شناسی اقتصادی دانشگاه خوارزمی ورئیس اداره کارآفرینی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه در اصل اصطلاح خشونت اقتصادی خیلی رایج نیست، می‌گوید: ما انواع خشونت را علیه زنان داریم، اما در مورد اقتصاد بیشتر در سطح روابط اجتماعی خشونت اقتصادی می‌تواند مصداق داشته باشد. هر چند در سطح ساختاری نیز می‌توان تبعیض و بیکاری را از مصادیق این خشونت به شمار آورد. در سطح خرد می‌توان به مواردی مانند اینکه مردان،زنانشان را از نظر اقتصادی در منگنه قرار بدهند اشاره کرد. خشونت مردان علیه زنان با مواردی مانند ندادن حق و حقوق آنها، جلوگیری از اشتغال زن در خارج از خانه، جلوگیری از دست یابی زن به درآمد مستقل و در واقع جلوگیری از تحقق استقلال اقتصادی زن صورت می‌گیرد. وقتی صحبت از خشونت می‌شود یعنی اینکه فرد از نظر اقتصادی نیازهایی دارد که عامل یا عواملی مانع از برطرف شدن این نیازها بشوند.
این جامعه شناس اقتصادی اظهار می‌دارد:باید انواع مختلفی از خشونت اقتصادی را مشخص سازیم. مثلا اینکه مردی که وظیفه تأمین خرج و مخارج خانواده را بر عهده دارد زن و یا سایر اعضای خانواده را مجبور کند که با مقداری پول کمتر از حد معمول نیازهای خودشان را برآورده سازند، نوعی خشونت است. به عبارت دیگربخشی از نیازهای اساسی آنها را تأمین نکند و از این نظر آنها را تحت فشار قرار بدهد. این مساله در خانواده‌های زیادی مشکل ایجاد کرده و موجب بروز اختلافات بین زن و شوهر شده است.
**تعصب ونگاه جنسیتی
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: مورد دیگر که به آن اشاره شد جلوگیری از کار زن در بیرون از خانه است. درواقع بخشی از این مساله به تعصب و نگاه‌های محدود جنسیتی بر می‌گردد. اما بخش مهمی از آن هم می‌تواند با هدف جلوگیری از استقلال مالی زن باشد. تا مرد از این طریق زن را وابسته به خود کند، که این نوعی خشونت به شمار می‌رود.
در این مورد «بوردیو» جامعه شناس فرانسوی بحث جالبی دارد. او می‌گوید نگاه مردسالارانه به استقلال اقتصادی زن می‌تواند برای مردها تبعات منفی داشته باشد. در این مورد مردها بیشتر تحت فشار مالی قرار می‌گیرند. عدم اشتغال زنان به معنای کار بیشتر مردها برای تأمین هزینه‌های زندگی است. وقتی بقیه اعضای خانواده را از کار اقتصادی محروم می‌کند، بیشتر استرس را هم او تحمل می‌کند. باید این فشارهای روحی و اجتماعی را تحمل کند. درآمد بیشتری کسب کند و زمان کمتری را هم به خانواده اختصاص دهد. در نتیجه روی ارتباطات او با اعضای خانواده نیز اثر منفی می‌گذارد. زمانی هم که مرد نتواند به عنوان پدر و همسر وقت و زمان کافی با اعضای خانواده خود سپری کند کمترین نظارت را به ویژه بر رفتار فرزندان خواهد داشت و کمترین نقش را در تربیت آنها ایفا خواهد کرد. این امر می‌تواند به نوعی درگیری و خشونت در روابط خانوادگی را افزایش دهد.
**استقلال اقتصادی و خشونت کمتر
رئیس اداره کارآفرینی دانشگاه خوارزمی اضافه می‌کند: این امر به نوع دیگری نیز با خشونت علیه زنان مرتبط است. بر اساس پژوهش‌های انجام شده در اکثر نقاط دنیا استقلال اقتصادی زنان مساوی است با خشونت کمتر علیه آنها. شاید نتوان به راحتی گفت رابطه علت و معلولی بین این دو موضوع وجود دارد، اما در هر کشوری که زنان سهم بیشتری از اشتغال و استقلال اقتصادی دارند و یک هویت اقتصادی مستقل برای خودشان تعریف کرده‌اند خشونت علیه آنها کمتر است. یعنی یکی از متغیرهای اصلی تأثیر گذار در کاهش خشونت علیه زنان استقلال اقتصادی است.
دکتر نوذری با بیان اینکه خشونت اقتصادی در سطح کلان نیز می‌تواند مطرح شود، می‌گوید: در سطح ساختارهای اقتصادی و اجتماعی ودر قوانین نیز می‌توان مصادیقی از خشونت اقتصادی علیه زنان را مشخص کرد. برای مثال در ساختار اشتغال کشور زنان نقش کمتری دارند، در رده‌های مدیریتی نیز همینطور وآنها دستمزد کمتری دریافت می‌کنند. یعنی در شرایط کاری مساوی با مردان، آنها از حقوق و مزایای کمتری برخوردار هستند. حاضر هستند به ویژه در بخش خصوصی با دست مزدهای بسیار پایین‌تر از مردان کار بکنند.
برای مثال ما زنانی را داریم که در این شرایط اقتصادی با دستمزد ۲۰۰ هزار تومان کار می‌کنند.بدون بیمه و با شرایط قراردادی نازل و بدون اینکه توقعی داشته باشند این شرایط شغلی را قبول می‌کنند. چون ترس و واهمه دارند از اینکه همین درآمد ناچیز را نیز از دست بدهند. البته در این گونه موارد واژه استثمار بسیار مناسب‌تر از خشونت اقتصادی است. خشونت اقتصادی هم می‌تواند این باشد که روز به روز بر حجم کار چنین زنانی افزوده می‌شود و کارفرمایان آنها حتی فراتر از همین قرارداد نازل از زنان انتظار و توقع کار کردن خواهند داشت و زنان نیز به خاطر اینکه این حداقل درآمد را نیز از دست ندهند همه اینها را تحمل می‌کنند.
دکترنوذری اضافه می‌کند : مصداق دیگر خشونت ساختاری می‌تواند این تصور و ذهنیت فرهنگی باشد که مردان را نان آور خانه می‌داند و از زنان می‌خواهند برای جلوگیری از بیکار شدن مردان وارد عرصه و بازار کار نشوند. یا از زنانی هم که سر کار هستند می‌خواهند جای خود را به مردان بدهند. این فرهنگ نیز نوعی اعمال خشونت اقتصادی است. زیرا زنان زیادی وجود دارند که سرپرست خانوار هستند. دیگر تفکر و ذهنیتی که مرد را نان آور خانواده می‌دانست تقریباً باید منسوخ شود. به ویژه در جوامعی مانند جامعه ما که یکی از آسیب‌های اجتماعی در حال حاضر بالا بودن آمار زنان سرپرست خانوار است. بعلاوه هزینه‌های زندگی بسیار بالا بوده و در بیشتر خانواده‌ها تنها درآمد مرد جوابگوی زندگی نیست و به کار زن نیز نیاز است. پس هرگونه جلوگیری از کار زن می‌تواند مصداق خشونت اقتصادی باشد.
این جامعه شناس اقتصادی، یکی راه‌های برون رفت از این وضع را آموزش می‌داند و ادامه می‌دهد:درست است که مسئولان باید شرایط را برای حذف هرگونه خشونت اقتصادی علیه زنان فراهم کنند اما لازم است که از درون خانواده‌ها و در فرآیند تربیت کودکان با چنین تفکراتی مقابله کرد و کار و استقلال اقتصادی زن را به عنوان یک ارزش و نه ضد ارزش به آنها آموزش داد. باید یاد بگیرند که اشتغال، کارآفرینی و هرچیزی که از نظر اقتصادی سبب استقلال فرد بشود حق هر انسانی اعم از زن و مرد است. به ویژه برای خود زنان باید این تفکر جا بیافتد.
**خشونت علیه زنان در فضای مجازی
یکی از معضلات اجتماعی دنیای کنونی، خشونت علیه زنان و گسترش آن در حوزه‌هایی چون فضای مجازی است.
عبدالعزیز مولودی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی در یادداشتی در روزنامه قانون، می‌نویسد: البته عده‌ای معتقدند که خشونت‌ها همان‌هایی هستند که درگذشته بودند، ولی زنان دیگر زنان سابق نیستند. از این رو، اعتقاد بر این است که گسترش دامنه آگاهی‌های عمومی و تخصصی زنان، تأثیر مستقیمی بر انتشار موارد خشونت و آزار جنسی از سوی آن‌هاداشته و بزهکاران و خشونت ورزان در فضای واقعی جامعه، بخشی از اقدامات خود را به فضای مجازی انتقال داده‌اند.
این جامعه شناسی می‌افزاید: اقداماتی که خشونت‌ورزان در فضای مجازی انجام می‌دهند، متنوع است. معمولا به نام زنان صفحه‌های جعلی ساخته می‌شود، زنان ترور شخصیتی می‌شوند، شماره‌های تماس زنان در صفحه جعلی به عنوان ارائه‌کنندگان خدمات جنسی منتشر می‌شود، به صفحات زنان فعال حمله می‌شود، با کلمات زشت و تهدید‌آمیز پیام برای زنان گذاشته می‌شود و ده‌ها نوع خشونت دیگر که متأسفانه صورت می‌گیرد.
دکترمولودی ادامه می‌دهد: این آزار و اذیت‌ها سبب می‌شود که زنان به طور ناخودآگاه از نظر روانی تحت تأثیر قرار بگیرند و احتمالاً اقدام به خودسانسوری بکنند. بسیاری از زنان، با پدیده خشونت به خاطر جنسیت خود مواجه هستند. خشونت علیه زنان مرز مشخصی ندارد و همه جوامع، نژادها و فرهنگ‌ها را شامل می‌شود. این امر، هم زنان را قربانی و هم خانواده و جامعه را آسیب پذیر کرده است. گسترش دسترسی به اینترنت، انتشار وسیع و سریع اطلاعات و وجود شبکه‌های اجتماعی، سبب شده است تا خشونت علیه زنان بعد گسترده تری پیدا کند. اعتقاد بر این است که هر نوع تهدید، تحقیر و توهینی که زنان در فضای مجازی تجربه می‌کنند، تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر زیست روزمره و فعالیت‌های فردی و اجتماعی آنان در بسترهای اجتماعی متفاوت از جمله مجازی و غیرمجازی می‌گذارد و زندگی آنان و در بسیاری از موارد سایر اعضای خانواده آنان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
**هزینه خشونت مجازی کمتر است
این جامعه‌شناسی سیاسی اظهار می‌دارد: خشونت و آزارهایی که زنان در بستر فضای مجازی تجربه می‌کنند در ابتدا روانی ـ کلامی است اما به مرور زمان و در صورت عدم مقابله، به سایر انواع خشونت حتی در برخی موارد خشونت فیزیکی نیز تبدیل می‌شود. خشونت در فضای مجازی، اگرچه ساختاری مشابه خشونت در جهان زندگی روزمره دارد، اما امکانات دنیای فناوری، لایه‌های این نوع خشونت را پیچیده‌تر و اثرش را شدیدتر کرده است.به طور معمول، هزینه خشونت در فضای دیجیتال برای شخص آزارگر کمتر از جهان خارج از شبکه است. در فضای مجازی شخص آزارگر ممکن است هرگز شناخته نشود و با اندکی احتیاط و مهارت، حتی از پیگیری قانونی مصون بماند. این بعد از قضیه است که خشونت مجازی را سخت‌تر و تأثیر آن را عمیق‌تر کرده است. در این شرایط، شخص آزاردهنده می‌تواند اقدامات خود را از محیط ملی به بین‌المللی گسترش دهد و افراد بیشتری را در معرض تهدید قرار دهد. به عبارت دیگر، پدیده خشونت علیه زنان، امری جهانی و از این رو، نیازمند اقدامی جهانی نیز است.
این کارشناس حوزه زنان، معتقد است: توهین و آزارهای جنسی آنلاین همان تأثیری را دارند که زنان در زندگی واقعی با آزارها و توهین‌های جنسیتی آن‌را تجربه می‌کنند.
افرادی که سعی می‌کنند در فضای مجازی کمبودهای زندگی خود را جبران کنند، به آزار جنسی جنس مخالف رو می‌آورند.مردانی که در زندگی واقعی و شخصی خود همیشه دچار کمبود هستند در شبکه‌های اجتماعی مثل توئیتر و فیس بوک از طریق آزار جنسی زنان ضعف‌های خود را جبران می‌کنند.برای مثال به بازی‌های گروهی دنیای مجازی و یا کامنت‌هایی که مردان زیر برخی از پست‌ها می‌گذارند می‌توان اشاره کرد.هر کجا که جنس مذکر کم می‌آورد شروع به فحاشی و استفاده از کلمات رکیک می‌کند.
به گفته محققان اینگونه رفتار برخی از مردان نشان می‌دهد که مشکلات آنها در زندگی کم نیست و برای جبران کمبودهای زندگی خود چنین رفتاری از خود نشان می‌دهند.۴۰ درصد کاربران اینترنت از این گونه عملکرد مردان رنج می‌برند، البته زنان تنها قربانیان این ماجرا نیستند و گاهی قضیه بر عکس می‌شود.به گفته محققان علت این رفتار احتمالاً این است که مردان تمایل دارند که موقعیت اجتماعی خود را غالب جلوه دهند و موقعیت ارزشمند و جایگاه بالای زن را پایین بکشند چون گاهی برخی از آنها متحمل موفقیت‌های زنان نیستند.
خشونت علیه زنان درهمه ابعادش سلامت جامعه و ارتقای شاخص‌های توسعه پایدار را با چالش روبرو می‌کند. از همین رو تأمین امنیت و تدوین قوانین محکم و بازدارنده از طرف مسئولان و متولیان امر سبب می‌شود تا این قشر بتوانند در عرصه‌های مختلف فعالیت داشته باشند و به حقوق خود دست یابند.