مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی سیاست ها و ساختار سیاستگذاری زنان و خانواده در کشور آلمان پرداخت.

دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز در گزارشی با عنوان « بررسی مسئله « سیاست‌ها و ساختار سیاستگذاری زنان و خانواده در سایر کشورها ۱. کشور آلمان» آورده است؛ خانواده نقش اساسی در شکل‌‌گیری هویت افراد جامعه دارد و در عین حال از اهمیتی تاریخی و فرهنگی برخوردار است. اهمیت خانواده به میزانی است که دولت‌ها ورود جدی به حوزه‌‌‌ خانوادگی را در دستور کار خود قرار داده‌‌‌اند. خانواده در بسیاری از جوامع تحولات و الگوهای جدیدی را شاهد بوده ‌‌است. این تحولات به‌‌قدری سریع بوده که مسائلی از خود به‌‌جای گذاشته و جوامع را دچار بحران کرده‌‌ است. با‌‌ توجه به این تغییرات اولویت‌‌هایی در زمینه‌‌ سیاستگذاری دولت‌‌ها تعیین می‌‌شود و سیاستگذاری خانواده یکی از مفاهیمی است که به همین منظور در ادبیات سیاسی و حقوقی کشور‌‌‌های پیشرفته مطرح شده‌‌ است. اهمیت این موضوع، توجه به تجربیات سایر کشور‌‌ها جهت اتخاذ تدابیر سیاستی صحیح را نیز ضروری می‌‌‌نماید.

در این گزارش کشور آلمان مطالعه شده، زیرا این کشور یکی از مهم‌‌‌ترین کشور‌‌‌هایی است که سیاست‌‌های اساسی در زمینه‌‌ حمایت از خانواده و رفاه آنان را اتخاذ کرده‌‌ است. طبق نظر کارشناسان، شاید هیچ کشوری به ‌‌‌اندازه‌‌‌ آلمان برای مطالعه‌‌‌ موردی سیاستگذاری خانواده مناسب نباشد؛ زیرا این کشور دارای سابقه‌‌‌ دو نظام کاملاً متعارض را دارد. در آلمان شرقی سیاستگذاری خانواده در راستای اهداف دولت کمونیستی آلمان شرقی بود و در آلمان غربی سیاست‌‌‌های لیبرال و محافظه‌‌‌کارانه محور سیاستگذاری خانواده بود. این کشور به ‌‌دلیل بحران جمعیتی و مواردی از این دست بحران‌‌‌هایی را شاهد بوده‌ که به اجرای سیاست‌‌‌های متنوع منجر شده ‌‌‌است.

این گزارش همچنین تصریح می کند اصول مهم دولت رفاه برابری جنسیتی و امنیت اقتصادی است و سیاستگذاری در زمینه امور خانواده نیز در راستای این اهداف انجام می‌شود. بنابراین هدف در این گزارش تقلید مستقیم از سیاست‌ها نیست؛ بلکه هدف، مطالعه تجربیات و در عین حال بررسی نقاط ضعف، قوت و موفقیت‌ها یا عدم موفقیت‌هاست.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می افزاید کشور آلمان نرخ بسیار پایین موالید را خصوصاً بین سال‌‌‌های منتهی به سال ۲۰۰۰ و چند سال بعد از آن تجربه کرده است و این نرخ در سال ۲۰۱۳ به پایین‌‌‌ترین حد خود رسید. در این زمان بسیاری از مقامات سیاسی و حتی شخصیت‌‌های کلیسا به‌‌ دنبال تشویق زنان به ماندن در خانه و اقدام به ‌فرزند‌‌آوری بودند. این کشور در سال‌‌‌های اخیر با اقدام‌هایی چون مهاجر‌‌‌پذیری تدابیری جهت برون‌‌‌رفت از این بحران اندیشیده است. در سال ۲۰۰۴ نیز میزان طلاق در این کشور به بالاترین حد خود رسید.

این گزارش می افزاید در برخی از سیاست‌‌‌های خانواده در این کشور به تعریف نقش مراقبتی برای مردان و ارائه مرخصی‌‌‌های مراقبت از کودک و مانند آن برای کمک به زنان مشاهده می‌‌‌شود؛ با این حال تأکید آلمان‌‌ها به «مدل تأمین مخارج مردانه» سبب تأکید بیش‌تر بر نقش مراقبتی زنان در این کشور شده‌‌‌ است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه آورده است هم ‌اکنون دولت آلمان در تلاش است تا با تمرکز بیش‌‌تر بر خانواده‌‌های تک‌سرپرست، ارائه مرخصی‌‌های بیش‌‌تر برای والدین و ایجاد محیط کاری دوست‌‌دار زنان و دوست‌‌دار خانواده،‌ شرایط حضور بیش‌‌تر زنان در اقتصاد آلمان را مهیا کند و همزمان نقش مراقبتی آنان در خانه را حفظ نماید. مدل درآمدی دوگانه نیز در این راستا بوده که در این مدل زن معمولاً زمان کم‌‌تری را نسبت به مرد به بازار کار اختصاص می‌‌دهد و در عوض زمان بیش‌تری را به خانه‌‌داری می‌‌پردازد.

بر اساس این گزارش دولت کمک هزینه‌ای از۳۰۰ تا ۱۸۰۰ یورو در ماه را به پدر یا مادر فرزند تازه به دنیا آمده اختصاص می‌‌دهد که این مبلغ حداکثر تا ۱۴ ماه پرداخت می‌‌شود. یکی دیگر از والدین نیز برای حداقل دو ماه می‌‌تواند از این تسهیلات استفاده کند. سیاست‌‌های حمایتی اختصاصی مادران شاغل شرایط مساعدی را برای این افراد فراهم می‌‌‌کند تا در صورت فعالیت اقتصادی نیز بتوانند به نقش مراقبتی خود در خانه و تربیت فرزندان نیز بپردازند.

این گزارش تصریح می کند مطالعه تجربیات سیاستگذاری کشور آلمان و بررسی عملکرد ساختارهای مدیریتی این کشور در حوزه خانواده، با مد‌‌‌ نظر قرار دادن تفاوت‌‌‌های فرهنگی و ارزشی می‌‌‌تواند از سیاست‌‌‌های متعارض یا کوتاه‌‌‌مدت با اتلاف منابع جلوگیری نماید و زمینه‌‌‌ نقد و بررسی سیاست‌‌‌ها را فراهم آورد.