دکتر نژادی: همانند همه فعالان حوزه زنان، دغدغه زیادی در زمینه خانواده سالم داریم و به هیچ عنوان شتابزده عمل نخواهیم کرد و معتقدیم الگوهای مغایر با دین و فرهنگ نمی تواند و نباید وارد برنامه ریزی های ما شود.
«اطهره نژادی» روز شنبه درخصوص تفاهمنامه همکاری معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری و صندوق جمعیت ملل متحد به سووالات خبرنگار ایرنا پاسخ داد.
** سووال: تفاهمنامه همکاری معاونت امور زنان و خانواده و صندوق جمعیت ملل متحد در چه زمانی و با چه موضوعی به امضا رسیده است؟
** جواب: برنامه کاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده و صندوق جمعیت ملل متحد در تاریخ 21 خرداد سال جاری با موضوع تقویت ظرفیت ملی در جهت تدوین و اجرای برنامه حمایتی برای نهاد خانواده، خانوارهای دارای سرپرست زن و زنان کم بضاعت تعریف شده است.
**سووال: چه شاخص هایی برای اجرای این برنامه در نظر گرفته شده و آیا معاونت ملزم به اجرای برنامه های ارائه شده از سوی صندوق جمعیت است یا در تدوین و یا تغییر برنامه ها نقش دارد؟
** جواب: بطور قطع معاونت در تدوین برنامه های عملیاتی در چارچوب تفاهمنامه امکان عمل و ایجاد تغییراتی در برنامه ها را در دامنه موضوعات مورد تفاهم دارد و با توجه به مدت زمانی که از زمان امضای تفاهمنامه تا پایان سال میلادی جاری پیش رو داشتیم سعی کردیم تنها به عنوان یک امکان حمایتی، برنامه هایی هدفمند، مکمل و متناسب با جامعه اسلامی کشورمان با لحاظ همه جوانب اعتقادی و ارزشی طراحی کنیم.
** سووال: تا کنون چه برنامه هایی در راستای این تفاهمنامه اجرا شده و معیارهای برنامه ریزی و اجرا چه بوده است؟
** جواب: قبل از بیان تک تک فعالیت ها لازم است به این نکته اشاره کنم که نگاه ما در استفاده از فعالیت های تعریف شده، بر این هدف متمرکز بود که بتوانیم با تعریف برنامه های مکمل، به نتیجه منسجمی دست پیدا کنیم. به همین جهت، در مورد فعالیت استخدام مشاوران بین المللی که در برخی خبرها به آن اشاره شده بود، ضرورتی در انجام فعالیت احساس نکردیم و در عین حال معتقدیم جامعه و کار زنان، کار عمرانی و تجهیزاتی نیست که ما شاید به تکنولوژی برتری در این زمینه نیاز داشته باشیم.
کار زنان، مبتنی بر جامعه است و تا فردی با تمام وجود خود شرایط مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و روند تغییر شرایط یاد شده را در ایران درک نکرده باشد نمی تواند مشاور جامعی برای کار در حوزه زنان باشد و به عبارت دیگر در برنامه ریزی این حوزه نمی توان فقط به رویه برنامه ریزی پرداخت، بلکه محتوای آن که به مفهوم تناسب برنامه با شرایط مختلف جامعه است، اولین اولویت کار در زمینه موضوعات مرتبط با زنان است.
در فعالیت استخدام کوتاه مدت مشاوران ملی نیزکه با نام «تقویت ظرفیت کارکنان معاونت امور زنان و خانواده و ارتقای توانمندی زنان و مدیر و نخبه» به عنوان یکی از وظایف کاری معاونت تعریف شده است، از کمک متخصصان داخلی برای برگزاری دوره های آموزشی رفتار سازمانی و مدیریت مشاهده محور استفاده شد که هر دو موضوع، ضروریاتی است که اگر قرار است کار منسجمی در حوزه زنان اتفاق بیافتد به آنها نیاز داریم.
در فعالیت تشکیل بانک اطلاعاتی زنان و زنان سرپرست خانوار نیز، پروژه ای در رابطه با تدوین وضعیت اجتماعی زنان و خانواده در دستور کار قرار گرفت که به عنوان نتیجه این پروژه، 31 گزارش به تفکیک استان ها، یک گزارش ملی و یک اطلس وضعیت زنان و خانواده در کشور تهیه شد که این پروژه داده های مربوط به وضعیت موجود زنان در سراسر کشور را در اختیار ما گذاشت تا با تحلیل های بعدی بتوانیم داده ها را به اطلاعات تحلیلی تبدیل و مورد استفاده قرار دهیم.
پس از اجرای پروژه یاد شده، تمام شاخص های وضعیتی زنان در کشور، در قالب یک پروژه مکمل، به نقشه های تهیه شده موضوعی در سامانه های اطلاعات جغرافیایی تبدیل و در نقشه سازی، رتبه بندی استان ها لحاظ شده است و همچنین مقایسه وضعیت استان با وضعیت میانگین کشور به عنوان راهنمای نقشه تدوین شد.
به عنوان خروجی این کار، اکنون بیش از 150 نقشه وضعیتی، آماده بهره برداری برای برنامه ریزی امور زنان در مقیاس های مختلف ملی و استانی است و این نقشه ها می تواند علاوه بر تدوین برنامه های مشترک معاونت، با هر یک از دستگاه های اجرایی با استناد به مسایل موجود در حوزه فعالیتی دستگاه درباره زنان، به مسوولین و کارشناسان حوزه معاونت امور زنان کمک کنند تا در تعاملات با دستگاه ها، برنامه های پایش تجمعی کار دستگاه ها در حوزه امور زنان را با دقت بیشتری انجام دهند.
علاوه بر این، پروژه تدوین گزارش های مدیریتی وضعیت زنان در هر یک از استان ها در ادامه فعالیت های پیشین، به انجام رسید که این سری از گزارش ها برای استفاده در سطوح کلان برنامه ریزی و تصمیم گیری دولت و به منظور لحاظ وضعیت زنان و مسایل آنان در برنامه های توسعه هر یک از استان ها، قابل بهره برداری است.
آخرین پروژه مکمل این مجموعه برنامه ریزی نیز، پروژه آنالیز آماری وضعیت موجود زنان و تعیین روابط آماری بین متغیرها بوده است که اولین گام تحلیلی وضعیت موجود زنان کشور به صورت تک متغیره و چندمتغیره به شمار می رود و امیدواریم بتوانیم در فعالیت های بعدی معاونت امور زنان و خانواده، این کار را به صورت مستقل از پروژه همکاری مشترک با صندوق و در قالب فعالیت های معاونت ادامه داده و به آسیب شناسی و ریشه یابی مسایل زنان در قالب پژوهش های اجتماعی بپردازیم و امیدواریم در پی آن، حل مسایل زنان با هزینه های کمتر، در زمان مناسب تر و در مکان دقیق رخداد هر مساله انجام شود.
در قالب فعالیت های زیر مجموعه هدف تحکیم بنیان خانواده نیز قبل از بیان برنامه ها به یک نکته مهم اشاره می کنم و آن اینکه خانواده سالم، حداقل به نظر من به این راحتی ها قابل تعریف نیست و نمی توان بدون توجه به جنبه های مختلف ساختاری و کارکردی خانواده، در این باره برنامه ریزی و اقدام کرد.
نمی توان گفت فقط روانشناسی، حقوق و بهداشت را در نظر می گیریم و یا بنا به وظایف فقط در یکی از این زمینه ها کار می کنیم زیرا در این صورت، احتمال افزوده شدن خطا در برنامه ریزی به دلیل چند جانبه بودن موضوع، به مراتب بیشتر می شود.
بنابراین باید به لحاظ حساسیت موضوع خانواده به عنوان یک نهاد زیربنایی و مهم اجتماعی، با دقت بسیار بالایی در این حوزه عمل کرد تا خدای ناکرده برنامه های ما به استحکام این بنیان ارزشمند و تاثیرگذار خدشه ای وارد نکند، همچنین از آنجاییکه معتقدیم باید تلاش کنیم موازی کاری ها و دوباره کاری ها حذف شده و از نتایج برنامه های پیشین در حوزه خانواده استفاده کامل را در طراحی برنامه های جدید خود ببریم، نزدیک به سه ماه است که در کنار سایر فعالیت های سازمانی خود، به بررسی موضوع خانواده سالم و اقدامات انجام گرفته در این باره می پردازیم.
نشست های مختلفی با متخصصان رشته های مختلف داشته ایم و تا حد امکان به شناسایی برنامه های اجرا شده قبلی پرداخته ایم، آنچه از این مذاکرات و بررسی ها تاکنون به دست آورده ایم لزوم توجه همه جانبه و همزمان به همه مسایل خانواده، از ضرورت پرداختن به طب سالمندی تا ضرورت توجه به روانشناسی تعاملات کودک و والدین و حقوق و ارتباطات همه اعضای خانواده است که اکنون، ما در مرحله انتخاب روش برای همه جانبه نگری در برنامه های این حوزه هستیم.
همانند همه فعالان حوزه زنان، دغدغه زیادی در زمینه خانواده سالم داریم و به هیچ عنوان شتابزده عمل نخواهیم کرد و معتقدیم الگوهای مغایر با دین و فرهنگ نمی تواند و نباید وارد برنامه ریزی های ما شود.
در حوزه خانواده، سازمان ها و دستگاه های دیگری هم فعالیت هایی داشته اند که ما علاوه بر مرور تحقیقات انجام شده و نشست با متخصصان مختلف، در صدد هستیم با ارسال نامه ای به همه دستگاه ها، از آنها بخواهیم اگر عملکردی در این زمینه داشته اند به ما اطلاع رسانی کنند تا ما به عنوان متولی زنان و خانواده کشور، برنامه های دقیق و مکملی تعریف کنیم و یا به همگرا شدن همه برنامه ها کمک کنیم.
** سووال: پس شما در این تفاهمنامه بحث خانواده سالم را چگونه دنبال کرده اید؟
** جواب: با اهتمام به برنامه ریزی جامع برای خانواده سالم و ضرورت پرداختن به مسایل بنیادی ای که نتایج آن بعدها می تواند در برنامه های این حوزه به ما کمک کند، به تعریف برنامه های دیگری پرداختیم.
از آن جمله، تحقیق، معرفی و اولویت بندی شاخص های آماری وضعیت زنان و خانواده در کشور که به نظر می رسد عدم وجود و یا بهتر است بگویم کامل نبودن چنین شاخص هایی در حیطه آمار، دغدغه همه فعالان حوزه زنان فارغ از هر نگاه سیاسی است. چنانچه ما معیاری برای مقایسه وضعیت و شاخصی برای اندازه گیری نداشته باشیم، بدون شک نگاه برنامه ریزی ما مبتنی بر پایش روندها نخواهد بود و نمی توانیم اولویت ها و ضرورت های برنامه ریزی را تشخیص دهیم. با همکاری پژوهشکده آمار ایران در صدد اجرای این پروژه برآمدیم که اکنون در مرحله انجام پروژه هستیم و هنوز کار به پایان نرسیده است، در اجرای این پروژه نیز تاکید داریم که باید شاخص های آماری متناسب با کشورمان طراحی شود و امیدواریم این شاخص ها کارشناسانه و علمی طراحی و تعریف شود که امیدوارم ایران اسلامی پیشرو در زمینه تدوین شاخص های قابل توجه و منطقی و معقول در حوزه بررسی وضعیت زنان و خانواده باشد.
براین باوریم که چنانچه شاخص های قوی و قابل احصایی تعریف کنیم می توانیم به مجامع بین المللی نیز معرفی کنیم و جایگاه واقعی ایران و زنان ایرانی را به همه جهان بشناسانیم.
برنامه دیگری که در زمینه تبادل تجربیات با سایر کشورها در موضوع زنان و خانواده تعریف و اجرا شد، سفر یک گروه کاری شش نفره از زنان شاغل در دستگاه های دولتی و یک نماینده از نهادهای مدنی به کشور فنلاند بود که سیاست های حمایتی قابل توجهی برای افزایش باروری دارد و از منظر وضعیت زنان نیز در جایگاه قابل توجهی در میان کشورهای دیگر قرار دارد.
اعتقاد داریم، کشور ما از لحاظ گسترش جغرافیایی، پیشینه تمدن و فرهنگ و تنوع قومیت ها و آداب و سنن ازجایگاه ویژه ای در میان سایر کشورهای جهان برخوردار است و نیازمند برنامه ریزی بسیار دقیق و مبتنی بر توجه کامل به آداب و سنن و اعتقادات است، اما تبادل تجربیات با کشورهای دیگر به ویژه کشورهایی که در حال حاضر سیاست افزایش جمعیت را دارند به ما نمونه های عملی سیاست های حمایتی را نشان می دهد و می توانیم با تدبیر و تعقل، شرایط کشورمان را با آن کشورها مقایسه و امکان سنجی استفاده از برخی تجربه های موفق را انجام دهیم.
** سووال: برنامه دیگری هم در راستای این تفاهمنامه انجام شده است یا نه؟
** جواب: یکی از برنامه های دیگر در راستای این تفاهمنامه برگزاری نشست زنان کارآفرین کشورهای اسلامی است که این کنفرانس در روز دهم آذر ماه با همکاری اتاق اسلامی در تهران برگزار می شود.
** سووال: در خبری اعلام شد که معاونت امور زنان و خانواده برنامه هایی دارد که با سیاست کلی نظام در زمینه جلوگیری از تحدید نسل همراه نیست، آیا چنین برنامه ای در معاونت انجام شده است؟
** جواب: به هیچ عنوان برنامه ای در این راستا نداشته و نداریم، اجرایی سازی آنچه در زمره سیاست های کلی نظام قرار می گیرد، بر همه ما فرض است و بنابراین اگر اعتقاد به برنامه ریزی سیستمی داریم و ادعا می کنیم بر این مبنا حرکت می کنیم، نمی توانیم برنامه های کوتاه مدت و گسسته داشته باشیم، بهبود وضعیت کشور، بهبود وضعیت زنان است و بهبود وضعیت زنان، بهبود وضعیت کشور.
خانواده پایدار، اساس یک جامعه سالم است و موضوع خانواده، هرگز نباید از مسیر اصلی برنامه ریزی متوازن و پایدار منحرف شود، انتظار ما از رسانه ها این است که به دلیل درجه اثرگذاری بالایی که در جامعه دارند، با انتشار دقیق و صحیح اخبار، همه ما را در حوزه های کاری خود یاری کنند.
** سووال: برنامه های شما با صندوق در مواردی که بیان کردید خلاصه می شود؟
** جواب: نه، ما برای شروع کار شبکه ای و ارتقای برنامه ریزی منسجم در جهت هم افزایی منابع، امکانات و توان تخصصی بخش های دولتی با یکدیگر و با بخش غیردولتی و همچنین توانمند سازی سازمان های غیردولتی فعال در حوزه زنان و خانواده به منظور انجام برنامه های مشترک با یکدیگر و به اشتراک گذاشتن توان تخصصی و مالی برای رفع مشکلات زنان، برنامه نشست منطقه ای شرق کشور را برای دهه اول آذر ماه پیش بینی کرده ایم که برای تامین بخشی از هزینه این برنامه، از حمایت صندوق استفاده کرده ایم.
در این نشست قرار است دستگاه های دولتی برنامه های خود را برای رفع مشکلات زنان استان های خراسان شمالی، رضوی، جنوبی و سیستان وبلوچستان اعلام کنند و زمان و ترتیب حضور خود را در فرایند برنامه ریزی منسجم زنان این استان ها نسبت به دستگاه های دیگر بیان کنند.
همچنین سازمان های غیردولتی آموزش ببینند که برای کارهای مشترک چه مهارت ها و توانایی هایی لازم دارند و چگونه می توانند شبکه تخصصی همکاری داشته باشند.
** سووال: در خبرها به این نکته اشاره شده که صندوق جمعیت سعی می کند عنوان برنامه ها چالش برانگیز نباشد ولی در عمل سعی می کند اهداف خود را که در بسیاری از موارد با موازین شرعی و قانونی ما مغایر است را دنبال کند. در این زمینه برنامه های مشترک معاونت با صندوق را چگونه ارزیابی می کنید؟
** جواب: معتقدم اگر ما به عنوان نمایندگان دولت، در طراحی، اجرا و پایش برنامه ها و همینطور در استفاده از اطلاعات، شرط احتیاط را لحاظ نکنیم نه تنها در تفاهمنامه با صندوق، بلکه در هر برنامه دیگری احتمال آسیب پذیری را بالا می بریم.
در تمام این برنامه ها، ذره ای کار خلاف قانون و شرع دنبال نشده و حتی ما گزارش کامل محتویات برنامه ها را آماده کرده ایم که در نشست های متناوبی که با اعضای فراکسیون مجلس داریم ارائه دهیم. زیرا تردید نداریم موفقیت در انجام برنامه های پایدار و پویا برای زنان و خانواده کشور، نیازمند تعامل بالای دولت و مجلس است و امیدوارم به جایی برسیم که مساله زنان، دغدغه همه برنامه ریزان دستگاه های اجرایی و همه سازمان های مردم نهاد باشد.
تفاهمنامه مشترک مابین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و صندوق جمعیت و توسعه سازمان ملل متحد پنجمین برنامه کشوری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس چارچوب کمک های توسعه ای ملل متحد(یو ان دی ای اف) -UNDAF - و برنامه پنجم توسعه اجتماعی، فرهنگی کشور در قالب پنج برونداد مرتبط با یکدیگر و در بازه زمانی 1394 - 1390 تدوین شده است.