امروز دوشنبه سوم آذرماه، به همین مناسبت معاون زنان ریاست جمهوری تلاش دارد مباحث زنان ایرانی را نیز بررسی کند....
47 سال پیش در روز 25 نوامبر (4 آذر)، سه خواهر اهل جمهوری دومینکن، با نام خواهران میرابل، پس از ماه ها شکنجه، سرانجام توسط سازمان امنیت ارتش این کشور به قتل رسیدند. «جرم» این سه خواهر شرکت در فعالیت های سیاسی علیه حکومت دیکتاتوری حاکم بر دومینکن بود. بعد از آن این روز به عنوان روز جهانی نفی خشونت علیه زنان، نامگذاری شد و تا امروز مورد توجه سازمان های حقوق بشر و همینطور فعالان حوزه زنان قرار گرفت.
امروز به همین مناسبت معاون زنان ریاست جمهوری تلاش دارد مباحث زنان ایرانی را نیز بررسی کند. خشونت علیه زنان و دختران مشکلی عظیم و همه گیر است که در سراسر جهان است به طوری که دست کم یک زن از سه زن در سراسر جهان مورد ضرب و جرح، سوء استفاده جنسی یا به گونه‌ای در طول زندگی خود مورد آزار و اذیت جسمی قرار گرفته است. در اکثر این موارد، آزارها از سوی یکی از بستگان یا نزدیکان خود زن صورت گرفته است. مسئله خشونت علیه زن، احتمالا یکی از فراگیرترین موارد نقض حقوق بشر در دنیای امروز است که زندگی ها را ویران و سدی برای رشد و پیشرفت جوامع ایجاد می‌کند. براساس آمار سازمان بهداشت جهانی نیمی از زنانی که به قتل رسیده اند، به دست همسران یا شریکان پیشین زندگی خود کشته شده اند.
خشونت یکی از دلایل عمده مرگ و از کار افتادگی جسمی برای زنان، میان سنین پانزده تا چهل و چهار سال است. در یک بررسی تحقیقاتی که در سال 1994، بر اساس اطلاعات بانک جهانی انجام شد، از میان ده عامل برگزیده شده ای که زندگی زنان در این رده سنی را تهدید می‌کند، میزان مرگ به دلیل تجاوز جنسی و خشونت، بالاتر از میزان مرگ بر اثر سرطان، تصادفات اتومبیل، جنگ و یا ابتلاء به بیماری مالاریا بوده است. علاوه بر این، چندین مطالعه تحقیقاتی دیگر در رابطه با خشونت رو به رشد، و ابتلاء به ویروس اچ آی وی و بیماری ایدز را آشکار کرده است. خشونت علیه زن، موجب تضعیف افراد، خانواده ها و جوامع و مانع رشد و توسعه اقتصادی کشورها می‌شود. بررسی چنین آمار وحشتناکی در جهان تصویر نگران کننده ای از پیامدهای اجتماعی و سلامتی زنان را نشان می‌دهد.
برهمین اساس لایحه تامین امنیت زنان و نفی خشونت علیه زنان از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دست بررسی است. لایحه تأمین امنیت زنان اولین لایحه‌ای است که در حمایت از زنانی که در محیط اجتماع و یا خانواده تحت آزار و اذیت قرار می‌گیرند در 5 فصل و 81 ماده در دو لت دهم تدوین شد اما به دلیل پایان کار دولت دهم مراحل تصویب و اجرای آن به دولت یازدهم رسید.علی رغم اینکه چندین ماه از آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذرد اما هنوز خبرهای جدیدی در خصوص این لایحه منتشر نشده است.
شهین دخت مولاوردی با بیان اینکه در حال حاضر دو موضوع در زمینه تامین امنیت زنان با یکدیگر تلفیق شده است، اظهارکرد: یکی از این موارد لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت است. این لایحه از طرف مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در دولت دهم مطرح شده و در کمیسیون لوایح دولت قبل متوقف شده بود. طبق نظر شورای نگهبان، قوه قضاییه باید در بخشی از لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که جنبه قضایی داشت ورود پیدا می‌کرد. بر همین اساس ما جلسات متعددی را برگزار کردیم. بخشی از این لایحه را که جنبه قضایی داشت منفک و برای لحاظ در اصلاح قانون تعزیرات به قوه قضاییه واگذار کردیم.
وی یادآور شد: یکی دیگر از موضوعات مربوط به امنیت زنان تهیه “سند ملی امنیت اجتماعی زنان و کودکان” است که در ماده 227 برنامه پنجم توسعه به آن پرداخته شده است و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان یک همکار درتدوین این سند نقش دارد.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده از ارائه پیشنهاد راه‌اندازی مرجع ملی صیانت و حمایت از زنان به دولت خبر داد و گفت: قرار است در کمیسیون اجتماعی دولت بررسی شود. تدوین سند تامین امنیت زنان در وزارت کشور در حال انجام است و بزودی نتایج آن اعلام خواهد شد. همچنین ما تأسیس مرجع ملی صیانت و حمایت از زنان را پیشنهاددادیم و معتقدیم در هر اقدامی که برای صیانت و حفظ حقوق و حمایت از زنان در برابر خشونت باید به عمل آید علاوه بر تایید و حمایت قوه قضاییه، یک پای ثابت این اقدامات باید وزارت دادگستری باشد. البته این سند با لایحه تامین امنیت زنان متفاوت است.
وی هدف از تدوین لایحه تامین امنیت زنان را تحکیم و تقویت نظام خانواده و تأمین حقوق و امنیت زنان دانست و گفت: در این لایحه دو رویکرد حمایت از زنان قربانی و در معرض خشونت و پیشگیری از خشونت علیه زنان را دنبال می‌کند و ضمن مطالعه منابع فقهی، قوانین داخلی، اسناد بین‌المللی و قوانین و رویه‌های برخی کشورها و همچنین مطالعه میدانی و آماری در این خصوص تهیه شده است.
مولاوردی به مصادیق خشونت علیه زنان در این لایحه اشاره و بیان کرد: فصل نخست این لایحه به تعریف کلیات پرداخته که در سابقه قانونگذاری ما کمتر به تبیین آنها اهتمام ورزیده شده است. این اصطلاحات شامل انواع خشونت از قبیل خشونت جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی و آزار و مزاحمت جنسیتی، جرایم ناموسی، خود آزاری و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه می‌باشند. در فصل دوم لایحه، تشکیلات و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه و تشکیل کمیته ملی تأمین امنیت زنان با عضویت نمایندگان دستگاه‌های مرتبط پیش بینی شده‌اند. همچنین وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حکومتی در این خصوص به تفکیک احصا شده است و ایجاد بانک اطلاعات جامع از قربانیان خشونت برای گردآوری آمار منسجم و نیز نظارت بر عملکرد دستگاه ها لحاظ شده است.
وی در مورد نحوه پیگیری و احقاق حقوق مشمولان این لایحه گفت: در فصل سوم، آیین دادرسی و رسیدگی ویژه، علاوه بر قانون آیین دادرسی کیفری برای موارد مشمول این لایحه در نظر گرفته شده است. از آن جمله پذیرفتن اعلام شکایت یا گزارش موسسات مددکاری و مشاوره و مراکز اورژانس اجتماعی در مواردی که بزه‌دیده امکان شکایت نداشته باشد، و نیز گزارش‌ها و درخواست‌های مکتوب یا شفاهی که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، در صورتی که دارای قراین معقول و متعارف باشند به عنوان جهات قانونی شروع به تعقیب، پذیرفته می‌شود. همچنین مراکز درمانی و پزشکی و مؤسسات و کلینیک‌های مددکاری و مشاوره مکلف هستند در صورت مواجهه با خشونت علیه زنان مراتب را به مراجع انتظامی و قضایی اعلام کنند و در صورت عدم امکان اعلام یا پیگیری شکایت از سوی زن قربانی، موسسات مشاوره و مددکاری و مراکز اورژانس اجتماعی می‌توانند به نمایندگی از وی شکایت کنند.
این مقام مسئول دولت در زمینه مشکلات زنان با بیان اینکه مطابق این لایحه زنان قربانی جرایم موضوع این قانون در تمامی مراحل دادرسی از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند افزود: در این لایحه پیش بینی شده است تا در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعبی از دادگاه‌های کیفری برای رسیدگی تخصصی به موضوعات خشونت علیه زنان اختصاص یابند و همچنین، در هر دادسرا، به تناسب تعداد پرونده، شعبه یا شعب بازپرسی، به صورت تخصصی، عهده‌دار رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان گردند و دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان با حضور رئیس دادگاه یا دادرس و نیز قاضی مشاور زن تشکیل شود و در صورت لزوم حضور مددکار نیز در جلسه دادگاه فراهم شود.