یکی از مسائل زنان در ایران، مانند همه کشورها مساله خشونت علیه زنان است، زنان در هر لباس و جایگاهی، در هر شأن و مقامی، بیش از مردان مورد خشونت قرار می‌گیرند.
25نوامبر روز جهانی حذف خشونت علیه زنان است؛ خشونتی که یک بار خودش را در قالب جنگ نشان می‌دهد و بار دیگر در قالب تحقیر. یک بار مرتکب شونده خشونت، پدر و برادر است در یک قبیله، بار دیگر شوهری است که عروسش را با لباس سفید به خانه آورده تا یک عمر همدمش باشد. گوشه و کنار دنیا پر است از زنانی که هر روز مورد انواع خشونت قرار می‌گیرند، کلامی، فیزیکی، رفتاری و جنسی. در این میان، کمپین‌های متفاوت در کشورهای گوناگون شکل‌گرفته است، با هدف اعلام کردن به دنیا که خشونت در شکل‌ها و جنس‌های مختلف را پایان دهند.
یکی از مسائل زنان در ایران، مانند همه کشورها از توسعه یافته تا در حال توسعه و حتی عقب‌افتاده، مساله خشونت علیه زنان است، زنان در هر لباس و جایگاهی، در هر شأن و مقامی، بیش از مردان مورد خشونت قرار می‌گیرند. با بررسی این پدیده در خصوص زنان می‌توان به آمار خودکشی‌ها و طلاق‌ها هم فکر کرد، آماری که فعلیت‌شان از سوی زنان رخ می‌دهد و این نشان از این می‌دهد که نسل فعلی، در قبال خشونت، واکنشی متفاوت از نسل پیش از خود نشان می‌دهد. پیش‌نویس‌هایی از قوانینی مرتبط با خشونت در مورد زنان در دست متولی امور زنان در دولت است، قوانینی چون لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی. در این میان با تدوین این اسناد و لوایح، این معاونت درصدد است کاری برای امنیت نداشته و مخدوش این قشر از جامعه که نیمی از آن را تشکیل می‌دهند، کرده باشد. امنیتی که در گرو توجیه شدن مردان جامعه است، مردانی دور و نزدیک، آنهایی که عرف و فرهنگ جامعه را می‌سازند. در این خصوص گفت‌وگویی با شهیندخت مولاوردی، معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده داشتیم، گفت‌وگویی یک ساعته که شاید تنها مجالی شد بر صحبت در خصوص این موضوع، چه که موضوعات و مسائل زنان وسعت دارند و عریضند. خانم معاون از تلاش‌ها و پیگیری‌ها گفت، از قوانینی که در شرف قانون شدند، از مصوبات در راه مانده و لوایح بر زمین مانده. شاید در آینده‌یی نزدیک خبرهای خوشی از تصویب این لوایح و اسناد برسد.
قانونی داریم مصوب سال ١٣٣٥ در مورد اسیدپاشی که تعلیق مجازات را منع کرده و گفته اگر کسی مرتکب اسیدپاشی شود، نمی‌توانیم او را مشمول تعلیق مجازات کنیم. در قانون مجازات اسلامی که در سال ٩٢ برای اجرا نهایی و ابلاغ شد، اشاره دارد به بحث افساد فی الارض. با شرایطی که برای این عمل مجرمانه از نظر عنصر مادی، معنوی و قانونی قایل هستیم به نظر می‌رسد به راحتی قابل تطبیق است
اگر لایحه‌یی باشد به نام لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و دولت هم ارسال کند و به مجلس هم برود و تصویب شود، اما در اجرا که ضمانت اجرایی لازم و کافی نباشد، ما صرفا قانونی خواهیم داشت که روی کاغذ است و دهان پرکن با گزاره‌هایی زیبا. به همین دلیل رفتیم سراغ مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت. شاید در آینده وقتی هر دو بررسی شدند به این نتیجه رسیدیم که یک سند باشند و یکپارچه کنیم
خشونت علیه زنان در جدیدترین شکلش، اسیدپاشی‌هایی است که اخیرا اتفاق افتاده است، قربانی اصلی در این حوادث، اغلب دختران و زنانند که مابقی عمرشان را از دست رفته می‌بینند. جدا از این نوع خشونت، خشونت‌ها علیه زنان به اشکال مختلف رفتاری، کلامی و جنسی را در خانه، محیط کار و اجتماع شاهدیم. راهکارهای شما به‌طور خاص برای منع این نوع خشونت و به‌طور کلی برای موارد دیگر خشونت چیست؟
اشاره کردید به پدیده خشونت علیه زنان و اشکال مختلف آن که شامل خشونت در خانواده (خانگی)، خشونت علیه زنان در جامعه (اجتماعی) و مصادیق و اشکالی که در دنیا پذیرفته شده است. سومین شکل خشونت علیه زنان دولت‌هاست، خشونت‌هایی که در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها یا در مخاصمات مسلحانه دیده می‌شود، خشونت‌هایی که منجر به آوارگی و پناهندگی زنان می‌شود. زنان هرکجا که باشند، مصون از خشونت نیستند، چه در میدان جنگ و چه در حال صلح، چه در خارج خانه و چه داخل خانه به نحوی ممکن است قربانی این اعمال قرار گیرند. بحث اسیدپاشی شکل عریان خشونت است که به شدیدترین وجه آن انجام می‌شود، حتی شدیدتر از قتل. چون قتل به یکباره حیات یک شخص را سلب می‌کند و تمام می‌شود اما خشونتی که در قالب اسیدپاشی خودش را نشان می‌دهد، به خصوص در مورد زنان و دختران، تمام هستی، آینده، روابط و زندگی آنها را نشانه می‌رود، شدیدترین شکل ممکن برای خشونت است که می‌شود تصور کرد. ما در جامعه خودمان برای منع یا بازدارندگی از اینگونه خشونت‌ها از نظر قانونی حتی با همین قوانین و مقررات موجود هم هیچ مشکل خاصی نداریم. اگر به همین قانون مجازات اسلامی و مواد موجود در آن تکیه داشته باشیم و از کلیات و عمومیات این مواد استفاده کنیم، قضات ما می‌توانند به راحتی برخورد لازم و کافی را با این عمل جنایتکارانه داشته باشند. اما به نظر می‌رسد برای اینکه قانون صراحت لازم را داشته باشد، نیاز به تبصره‌یی داریم که بتواند اینگونه اعمال را هدف قرار دهد. قانونی داریم مصوب سال ١٣٣٥ در مورد اسیدپاشی که تعلیق مجازات را منع کرده و گفته اگر کسی مرتکب اسیدپاشی شود، نمی‌توانیم او را مشمول تعلیق مجازات کنیم. در قانون مجازات اسلامی که در سال ٩٢ برای اجرای نهایی و ابلاغ شد، اشاره دارد به بحث افساد فی الارض. با شرایطی که برای این عمل مجرمانه از نظر عنصر مادی، معنوی و قانونی قایل هستیم به نظر می‌رسد به راحتی قابل تطبیق است. در این عمل درخواست ما این است که ذیل همان ماده، قانونگذار یعنی قوه مجریه، قضاییه و مقننه به اتفاق می‌توانند تبصره‌یی را داشته باشند که صراحتا عمومات این ماده به اسیدپاشی هم تعلق گیرد و ذکر شود از مصادیق افساد فی الارض است و مجازات خاصی که درنظر گرفته، برای این نوع جرم که اعدام است، درنظر گرفته شود.
متاسفانه حواشی سیاسی اسیدپاشی اصفهان، باعث شد کمتر از دید اجتماعی به آن نگاه شود، اینکه شما می‌فرمایید می‌خواهید جایگزینی مجازات اتفاق بیفتد، اقدام عملی هم رخ داده است؟
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری از روز اول وقوع این اتفاقات، گزارشی را در هیات دولت اعلام کرد و مشخص شد که این معاونت ورود پیدا کرده است و با قوه قضاییه روی موضوع کار می‌کند. چرا که لایحه‌اش را که جنبه قضایی هم دارد، باید با نظر قوه قضاییه تایید شود تا در نهایت لایحه تایید شود و به مجلس برود.
مجازاتی که برای اسیدپاشی درنظر گرفته شده - قصاص عضو- کار را سخت می‌کند و معمولا افراد از اجرای آن می‌گذرند.
بله قصاص عضو است که فکر می‌کنم تا به حال هم اجرا نشده.
یا قربانی باید رضایت دهد یا باید قصاص کند، نقص قانون در این است که حالت حد وسطی وجود ندارد برای اینکه مجرم در صورت اجرا نشدن قصاص، در زندان بماند و آزاد نشود.
بله، مجرم آزاد می‌شود و این باعث جری شدن مرتکبان می‌شود و باعث می‌شود بازدارندگی لازم از این اعمال و جنایات را نبینیم. قصاص عضوی که در قانون است که به هیچ‌وجه هم اجرا نشده، تا به حال بارها به مرحله اجرا رسیده و متوقف‌شده آن هم به خاطر شرایط خاص این نوع قصاص.
* برخی به اشتباه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را با سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی یکی می‌دانند. ضرورت تدوین این دو لایحه و سند بر اساس خشونت‌های وارده به زنان دیده شده، در خصوص وضعیت کنونی لایحه تامین امنیت که چندسال است در حال تدوین است، توضیح بدهید.
لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت از دولت دهم اقدام شده بود و زمانی که دولت یازدهم آغاز به کار کرد، متوجه شدیم در کمیسیون لوایح از دستور کار خارج و متوقف شده. با بررسی‌هایی که در دفتر بررسی‌های امور حقوقی انجام شد و با تفسیری که از شورای نگهبان داشتیم که نظر داده بودند هر لایحه‌یی که جنبه قضایی داشته باشد، باید با نظر موافق قوه قضاییه و از طرف این قوه ارایه شود، جلسات متعددی برگزار شد. قبل از اینکه این مسوولیت را داشته باشم، این لایحه را رصد می‌کردیم که کی به تصویب می‌رسد. جلسات زیادی را شرکت و نقد کرده بودیم. به نظر می‌رسید که لایحه از لحاظ تدابیری که برای تامین امنیت برای مقابله با خشونت علیه زنان باید اتخاذ شود جامع است. راهکارهایی که باید برای تامین امنیت داشته باشیم، از سه حالت خارج نیستند. توصیه نامه عمومی شماره ١٩ کمیته رفع تبعیض علیه زنان هم به این مساله اشاره دارد. (یکی از ایراداتی که کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان دارد این است که کنوانسیون هیچ اشاره و ورودی به بحث خشونت علیه زنان نداشته، آن هم به دلیل اینکه زمانی که در سال ١٩٧٩ همزمان با پیروزی انقلاب، این کنوانسیون به تصویب رسید، خشونت علیه زنان به اندازه امروز فراگیر نبود. این خلأ و ضعف را کمیته رفع تبعیض علیه زنان که ناظر بر اجرای کنوانسیون است، در توصیه نامه عمومی خود جبران کرده است. توصیه نامه عمومی شماره ١٩ کلا و تماما به تدابیری پرداخته که باید برای مقابله با خشونت علیه زنان اتخاذ شود.) سه تدبیر قانونی دراین خصوص است که نخستین آنها به بحث ضمانت اجرا و تشدید و تعیین مجازات برمی‌گردد، دوم تدابیر بازدارنده، آموزشی و فرهنگی است، سوم تدابیر حمایتی و حفاظتی که خانه‌های امن و خطوط تلفنی بحران و هات لاین است. با بررسی‌هایی که انجام شد (پیش از این در پایان نامه خودم هم که تبدیل به کتاب شد، به کالبدشکافی خشونت علیه زنان پرداخته بودم) در مجموع تدابیری که در لایحه تامین امنیت زنان که اشاره شده بود و یکی از قضات قوه قضاییه هم درگیر نوشتن این لایحه بود، نشان از جامع بودن آن می‌داد. باتوجه به نظر شورای نگهبان بخشی که تدابیر قانونی را دربر می‌گرفت جنبه قضایی پیدا می‌کرد. با قوه قضاییه به توافق رسیدیم که این قسمت از لایحه بیرون بیاید و با بررسی‌هایی که قوه در مورد اصلاح قانون تعزیرات اسلامی انجام می‌دهد، این بحث را در این قسمت بگنجانند. جلسات هنوز ادامه دارد، تا جایی که من گزارش گرفتم و اطلاع دارم کارشناسان ما توانستند این رابه نتیجه برسانند. می‌ماند بخش تدابیر آموزشی بازدارنده و حفاظتی - حمایتی که در این بخش، ما به این نتیجه رسیدیم که بعد از کارشناسی، قطعا به اجرا دربیاید و ضمانت اجرایی کافی داشته باشد، لذا پیشنهاد دادیم که مرجع ملی صیانت و حمایت از زنان در برابر خشونت تشکیل شود، دبیرخانه‌اش در وزارت دادگستری باشد که رابط بین قوه قضاییه و مجریه است تا بتواند وظایفی را که تعیین می‌شود پیگیری کند. طبق آیین‌نامه یک مرجع ملی وظیفه نظارت دارد بر اجرای این وظایف توسط دستگاه‌های ذیربط، مشابه آنچه در مرجع ملی حقوق کودک که در دادگستری دارد انجام می‌شود. قبل از اینکه آن را به هیات دولت بفرستیم به تمام دستگاه‌های ذیربط فرستادیم، جمع‌بندی کردیم. در حال حاضر هم این لایحه را به دفتر معاون اول رییس‌جمهور ارسال کردیم، بعد به کمیسیون‌های دولت که اجتماعی و لوایحند، باید ارسال شود. بعد اعضای کمیسیون روی آنها نظر می‌دهند، اگر جمیعا به این نتیجه رسیدند که در همین قالب مطرح شود یا دچار تغییر و تحول شود، به شکل دیگری در هیات دولت مطرح خواهد شد. نظرمان این است که تصویبنامه هیات وزیران باشد لایحه نیست که به مجلس بفرستیم. الان منتظریم نوبت رسیدگی‌اش فرا برسد و بتوانیم به یک نتایجی برسیم.
تفاوت این لایحه با سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی در چیست؟
فرق لایحه با سند موضوع ماده ٢٢٧ قانون برنامه پنجم توسعه این است که در آن ماده اشاره شده که دولت موظف است سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را با همکاری نیروی انتظامی، معاونت زنان و خانواده، پزشکی قانونی و دستگاه‌های اجرایی تدوین کند. این سند تا همین اواخر که ما شروع به کار کردیم اقدام خاصی در مورد تدوینش صورت نگرفته بود. یکی از ایرادات قانون برنامه پنجم توسعه و قوانین توسعه ما این است که موضوعات به تدوین سند احاله داده می‌شود. اصولا هم سال اول اجرای قانون یا سال دوم باید این اتفاق بیفتد. بعضا اما دستخوش تغییر و تحولات در جابه‌جایی قدرت می‌شویم و معطل می‌ماند و به جایی می‌رسیم که کمتر از ٣٠ درصد قانون برنامه پنجم توسعه به اجرا درآمده است. این سند هم تدوین نشده بود. ظاهرا در دوره قبل وزارت کشور یک پیش‌نویسی را آماده کرده بود. اما روی اینکه چه دستگاهی مسوولیت تدوین این سند را دارد اختلاف نظر وجود داشت در ماده ٢٢٧ نوشته شده دولت موظف است، معلوم نشده منظور از دولت کیست؟ آیا منظور معاونت نظارت راهبردی رییس‌جمهور است؟ مرکز امور زنان است؟ وزارت کشور است؟ با استعلاماتی که انجام شد، معاونت نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، وزارت کشور را به خاطر امنیتی که در روابط اجتماعی باید باشد، مسوول تدوین قلمداد کرد که بعد از اینکه مشاور وزیر کشور در امور زنان در دولت جدید آغاز به کار کرد، بررسی سند و پیش‌نویس آن را که آماده شده بود آغاز کردند. با رویکرد جدید، کارگاه آموزشی یک هفته‌یی برگزار شد، بعد هم پیگیر بودند که نهایی شود. البته هنوز نهایی نشده است، ولی اعلام کردند که در حال اتمام است. حوادث اسیدپاشی که پیش آمده این نیاز را احساس کردند که با اقتضائات جدید و مباحثی که در جامعه مطرح شده، بازنگری جدیدی در همین ارتباط داشته باشند و حوادث اخیر را هم در سند مورد توجه قرار دهند. این سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی است که موضوع ماده ٢٢٧ است. با لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت فرق می‌کند، بعضا یکی گرفته می‌شود.
جزییات و محورهای سند به چه ترتیب خواهد بود؟
یک هفته در رامسر کارگاه آموزشی بوده، وزارت کشور هنوز به ما اعلام نکرده است. پیش نویس را ظاهرا به دستگاه‌ها که مشارکت داشتند می‌فرستند. تقسیم مسوولیت و تقسیم کاری صورت گرفته، بعد از گرفتن نظرات باید ببینیم این سند را باید کجا تصویب کند. یا باید برود معاونت نظارت راهبردی یا هیات دولت.
تصویبش در هیات دولت است؟
به نظر می‌رسد در دولت باشد. شاید تصویب نامه باشد. خطاب به دستگاه‌هایی هست که به امنیت مربوط می‌شود. باید ببینیم تعریف‌شان از امنیت چیست. روابط اجتماعی حدود و ثغور آن و مقابله با آنچه این امنیت را خدشه‌دار می‌کند.
این سند و لایحه هر دو به امنیت زنان مرتبط است. قرار است بعد از نهایی شدن و تصویب شدن‌شان شاهد یکسری تغییرات در ایجاد امنیت و حفاظت بالاتر باشیم یا اینها سندی است مانند بقیه اسناد که تنها تصویب می‌شود و هیچ نظارتی روی آن اتفاق نمی‌افتد؟
امیدواریم این اتفاق بیفتد به خاطر همین ما سراغ مرجع ملی رفتیم چون اگر لایحه‌یی باشد به نام لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و دولت هم ارسال کند و به مجلس هم برود و تصویب شود، اما در اجرا که ضمانت اجرایی لازم و کافی نباشد، ما صرفا قانونی خواهیم داشت که روی کاغذ است و دهان پرکن با گزاره‌هایی زیبا. به همین دلیل رفتیم سراغ مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت. حتی در دوره‌یی به این نتیجه رسیدیم که سند موضوع ماده ٢٢٧ بیرون بیاید و با لایحه تامین امنیت ادغام شود، اما چون طول کشید و این سند هم آماده بود، دستگاه‌ها هم نظرات‌شان را داده بودند، فعلا تشکیل مرجع ملی را پیشنهاد داده‌ایم، شاید در آینده وقتی هر دو بررسی شدند به این نتیجه رسیدیم که یک سند باشند و یکپارچه کنیم. امنیت زنان در خانواده و هم خشونت‌های خانگی را باهم درنظر بگیریم.
مصادیق خشونت علیه زنان از فضای خصوصی و شخصی زندگی افراد خارج شده و به خیابان و محیط اجتماع و محیط کار رسیده است. از اسیدپاشی که خشونت روز جامعه شده و بیشتر برای زنان هم اتفاق می‌افتد تا موارد دیگر. ما در فضاهای شهری هم به‌شدت برای زنان ناامنی داریم، آیا قرار است با تصویب چنین لوایح و اسنادی شاهد افزایش نقش حمایتی پلیس باشیم یا نهادی مرجع برای این امر به‌طور خاص دیده می‌شود؟ یا راهکار این لایحه و سند این خواهد بود که به واسطه تفکیک‌های جنسیتی یا محدود کردن زنان در اجتماع این امنیت را ایجاد کنند؟
قطعا پلیس و نیروی انتظامی یکی از بازوهای مهمی هستند که باید در اجرای اینگونه اسناد به کمک دولت بیایند. هم در بحث سند ماده ٢٢٧ که اصلا یکی از دستگاه‌های همکار است، هم در بحث تامین امنیت. با رویکردی که دولت یازدهم به بحث امنیت دارد، پلیس باید بتواند نقش خود را همان‌طور که از آن انتظار می‌رود، اجرا کند، نه اینکه تبدیل شود به عاملی برای سلب امنیت زنان و احساس عدم امنیت آنان. این با آموزش‌ها و تدابیر بازدارنده‌یی که وجود دارد اتفاق خواهد افتاد. در برنامه‌های دولت هم اعلام شده، برای اینکه برسیم به فضای کاری سالم، بیشتر هدف و برنامه‌مان سالم‌سازی فضای کاری برای زن و مرد است، نه از طریق حذف زنان یا اینکه منشأ و منبع تمامی ناهنجاری‌ها و آسیب‌ها را زنان بدانیم و آنها را مورد اتهام قرار دهیم و زیر سوال ببریم.
غیر از این دو برنامه، اقدام عملی شما برای جلوگیری از خشونت رفتاری، کلامی و جنسی در خانواده، اجتماع و محیط کار چه‌ها هستند؟
بخش اعظمش برمی‌گردد به فرهنگ جامعه و وظایفی که دستگاه‌های فرهنگی ما دارند که باید از آنها خواسته شود. این وظایف که یک تنه و به تنهایی از ما انتظار می‌رود، بر عهده تمامی دستگاه‌های مرتبط است، مسوولیت سنگینی که وجود دارد به تنهایی بر عهده ما نیست. باید به اندازه امکانات و منابعی که در اختیار ماست از ما مسوولیت خواسته شود. سعی می‌کنیم این را در پروژه «خانواده سالم» که با همین هدف هم دارد تدوین می‌شود، بگنجانیم. این پروژه را شروع کرده‌ایم، در مرحله مرور منابع هستیم. ترجیح‌مان این است که بتوانیم در این حوزه در مورد خانواده سالم و تحقق این خانواده یک هم افزایی داشته باشیم. همه دستگاه‌هایی که به نوعی درگیر این موضوع‌اند، اگر اقدامات خاصی را انجام داده‌اند، یا اگر منبع خاصی وجود دارد، اینها را تجمیع کنیم و از صفر شروع نکنیم تا منجر شود به هدفی که دنبالش هستیم. البته به مرور منابع اکتفا نخواهیم کرد و مرحله بعدی فراتحلیل است از مجموعه پژوهش‌ها و تحلیل‌هایی که در چارچوب تاکنون صورت گرفته است. آنچه در حال تحقق آن هستیم، خانواده‌یی است که بتواند مسلح و مسلط باشد به مهارت‌های ارتباطی. در حال حاضر شروع کرده‌ایم وارد محتوا بشویم و برای آموزش‌ها از طریق آموزش و پرورش و صداوسیما وارد شویم تا همه را بتوانیم درگیر کنیم. کار بزرگ و سختی است. «خانواده سالم» مثل زنان سرپرست خانوار جزو موضوعاتی است که هر دستگاه به نوعی ورود پیدا کرده، چون موازی‌کاری می‌شود، به نتیجه مورد نظر نرسیده‌ایم. بخشی از فعالیت‌های‌مان معطوف به این پروژه است که باز بخشی از اعتبارات مربوط به این پروژه از تفاهمنامه‌یی است که با صندوق ملل متحد از طریق وزارت خارجه امضا کردیم و اختصاص دادیم به این موضوع. البته آزادی عمل و اختیار کامل را هم در هزینه کردن این اعتبارات داریم و برای همین هم است که ما در هدفی که برای خودمان قایل شدیم، در آسیب‌شناسی وضعیت موجود نقشه آسیب‌های اجتماعی زنان را تهیه و تحلیل کردیم. متناسب با آن نشست‌های منطقه‌یی را در کشور طراحی کردیم، تا پرهیز کنیم از اینکه یک نسخه کلی را برای کل مناطق کشور بپیچیم. بیاییم بر اساس آسیب‌هایی که در هر منطقه خودش را نشان می‌دهد، برنامه‌ریزی کنیم. نخستین نشست منطقه‌یی مان در شرق کشور است. استان‌هایی که اشتراکات فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی دارند از لحاظ این اشتراکات برنامه‌ریزی می‌کنیم. ضمن اینکه راهبرد ما ترویج شبکه همکاری بین دولتی‌ها با دولتی‌ها، دولتی‌ها با غیردولتی‌ها و غیردولتی‌ها با هم است. در این برنامه، ١٢٠ سازمان غیردولتی را شناسایی کردیم و مدیران کل استان‌ها را در حوزه‌هایی چون کمیته امداد، آموزش و پرورش، وزارت کار، جهاد کشاورزی و... را جمع کرده‌ایم. امیدواریم از فعالیت‌های جزیره‌یی با این الگو و مدل از این به بعد پرهیز کنیم.
اعتبارات این پروژه از کجا تامین می‌شود؟
روشی که ما در پیش گرفتیم این است که خود دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که در قبال آسیب‌ها وظیفه ذاتی دارند، به میدان بیایند و بخشی از اعتبارات را تقبل کنند، این‌طور نیست که فقط ما به میدان بیاییم و همه این اعتبارات به عهده ما باشد. آنقدر اعتبارات ما محدود است که اجازه این حجم وسیع عملیات را به ما نمی‌دهد.
اعتباری که صندوق توسعه به شما داده چه می‌شود؟
آن اعتبار صرف برنامه‌ریزی، شناسایی و تهیه نقشه آسیب‌ها و تدوین گزارش وضعیت شاخص‌های زنان و خانواده در ٣١ استان کشور و تور مطالعاتی بررسی تجربیات موفق و نشست بین‌المللی زنان کارآفرین کشورهای اسلامی و چند پروژه دیگر شده است. می‌ماند اعتبارات خود دستگاه‌ها و معاونت که بتواند ورود کند. با کمک این دستگاه‌ها باید برنامه‌های خاص مقابله با آسیب‌ها را از طریق تفاهمنامه با دستگاه‌های اجرایی یا حمایت از سازمان‌های غیردولتی داشته باشیم و هدف‌گیری کنیم که راهبردمان هم توانمندسازی زنان و خانواده برای مقابله با آسیب‌هاست.
به تفاهمنامه اشاره کردید که مورد اعتراض چند نفر از نمایندگان مجلس واقع شد. بحث مشاور بین‌المللی که قرار بود در این تفاهمنامه داشته باشید در چه برنامه‌یی مشاوره می‌دهد؟
یکی از مفاد ثابت اینگونه برنامه‌های کار مشترک و تفاهمنامه‌ها این است که از مشاوران بین‌المللی و همچنین مشاور ملی می‌توانیم برای اجرای این تفاهمنامه کمک فنی و مشاوره بگیریم. در مورد اجرای این بند هم آزادی عمل و اختیار کافی داشتیم و ما از این بند اصلا استفاده نکردیم چون نیاز ندیدیم که مشاور بین‌المللی استخدام کنیم. این مشاور بین‌المللی غیر از استخدام کارشناسان خارجی است که طبق اصل ٨٢ قانون اساسی استخدام آنها از طرف دولت ممنوع است، مگر اینکه در موارد ضروری با تصویب مجلس دولت بتواند این استخدام را انجام دهد. این کارشناس خارجی با مستشار خارجی هم که یکی از خانم‌های نماینده اشاره کرده، فرق دارد. اینها تعاریف و بار حقوقی خاص خودشان را دارند. ما از این بند استفاده نکردیم و هیچ منع قانونی هم برای استفاده از آن نداشتیم، می‌توانستیم. الان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی که برنامه و تفاهمنامه مشترک با آژانس‌ها دارند، از این بند به راحتی می‌توانند استفاده کنند. مشاوران بین‌المللی افراد شناخته شده در سطح بین‌المللی هستند. ممکن است بومی همان کشور هم باشند و شناخته شده باشند. از آنها استفاده می‌کنند و کمک‌های فنی و مشاوره‌یی را می‌گیرند. برنامه‌های کاری مشترک و تفاهمنامه‌ها اصلا مشمول اصل ٧٧ قانون اساسی هم نیست که اشاره دارد عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه و قراردادهای بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد. این نوع تفاهمنامه‌ها نیازی به تصویب مجلس ندارد. با هماهنگی وزارت امور خارجه با دستگاه‌های ذیربط این تفاهمنامه‌ها اجرا می‌شود. مرحله به مرحله وزارت خارجه و دستگاه‌های نظارتی ناظرند و پیگیری می‌کنند که مفاد این تفاهمنامه‌ها به درستی به اجرا دربیاید. این بحث هم که مطرح شده درست به نظر نمی‌رسد که گفتند بدون اجازه بوده و خلاف قانون است. همچنین بحثی است در مورد اصل ١٥٣ هم که یکی از خانم‌ها اعلام کرده بودند که هرگونه قرارداد که باعث سلطه بیگانه بر منابع طبیعی اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شوون کشور شود، ممنوع است. این تفاهمنامه شامل این مباحث نمی‌شود و متفاوت است از چیزی که آنها می‌گویند. به هیچ‌وجه در این قالب نمی‌گنجد و مشمول این اصل نمی‌شود. عملکرد ما خلاف قانون اساسی نیست، دقیقا در چارچوب قانون اساسی بوده، با هماهنگی ١٠٠ درصد و مطلق وزارت امور خارجه. هیچ نگرانی هم در این مورد نداریم. فاز به فاز در حال گزارش دادن هستیم. ما به عنوان عضو سازمان ملل دایم حق عضویت می‌پردازیم و می‌توانیم از همه منابع ملی و بین‌المللی استفاده کنیم. این را حق خودمان می‌دانیم. هر ساله در قانون بودجه کشورمان هم مبلغی که به عنوان حق عضویت به سازمان ملل باید بپردازیم تعیین و در مجلس تصویب می‌شود.
شاید به خاطر اسم صندوق که صندوق جمعیت است این حساسیت ایجاد شده است.
این سیاست بر می‌گردد به سند کنفرانس جهانی جمعیت و توسعه در قاهره. یک زمانی دفتر صندوق ملل متحد در کشورها پیگیر اجرای سند قاهره (ICPD) بود که سند جمعیت و توسعه به آن می‌گویند و ایران هم بنا به شرایطی در آن قرار داشت. از نظر اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت برنامه موفقی را به اجرا درآورد. الان حدود ٢٠ سال بعد از آن سند سازمان ملل، بازنگری‌هایی دارد روی آن سند انجام می‌دهد چون عنوان صندوق جمعیت است شاید برداشت و تصور خانم‌ها این بوده که ما یک تفاهمی را داریم برقرار می‌کنیم که دوباره بیاییم همان سیاست‌ها را ادامه بدهیم، در حالی که عنوان پروژه ما حمایت از زنان سرپرست خانوار و کم بضاعت بود. ما برای اینکه دستمان باز باشد، گفتیم بخشی از این اعتبارات را به خانواده سالم می‌خواهیم اختصاص دهیم، پیشنهاد ما بوده، صندوق جمعیت نه در محتوای آموزشی ما دخالت دارد و نه تا به حال ادعایی داشته و نه حتی در افرادی که ما به کار گرفتیم که مرور منابع و عملکرد داشته باشند تا بتوانیم به برنامه درستی برسیم، دخالتی داشته. تنها باید برای اعتباراتی که هزینه می‌کنیم گزارش دهیم. به اندازه کافی مفاد تفاهمنامه‌مان گویاست. از همان روز اول در سایت پورتال‌های زنان و خانواده هم گذاشتیم، خیلی شفاف گزارش کتبی این تفاهمنامه را برای شورای فرهنگی اجتماعی زنان هم ارسال کردیم، اگر قرار بود مخفیانه و در خفا بخواهیم آن سیاست‌ها را ادامه دهیم، نسخه اصلی تفاهمنامه را روی سایت نمی‌گذاشتیم، گزارش ارسال نمی‌کردیم و در جلسه‌یی که با فراکسیون زنان داشتیم هم گزارش مبسوطی از فعالیت‌های مربوط به پروژه را ارایه نمی‌دادیم.
اشاره کردید به آسیب‌های مناطق مختلف کشور. شهر کوچک و محرومی چون ایلام از لحاظ آمار خودکشی و خودسوزی در مقام دوم کشوری است، با توجه به فرهنگ متفاوت از پایتخت و سبک زندگی متفاوت مردم، بعد از تهران فراوانی این آسیب‌ها در آن دیده می‌شود. برای شهرهایی با آسیب‌های خاص چون ایلام چه راهکاری دارید؟
قطعا روی آسیب‌های خاص این استان‌ها برنامه خاصی داریم. در خراسان شمالی، جنوبی، رضوی و سیستان و بلوچستان روی آسیب‌های خاص تمرکز می‌کنیم. هرکدام ممکن است از لحاظ آسیب‌ها اشتراکات داشته باشند اما در کنار اشتراکات، آسیب‌های خاص استان‌ها را هم داریم. هدف ما از این نقشه آسیب‌ها همین بوده که نیاییم بگوییم که برای کل خراسان فقط روی اعتیاد کار کنیم یا فقط روی طلاق، حتما روی آسیب‌های خاص هر استان برنامه‌ریزی خاص کنیم، اعتباراتی که اختصاص داده می‌شود قطعا فرق خواهد کرد.
همه این اقدامات زیرمجموعه همین برنامه خواهد بود؟
بله، همچنین تلاش می‌کنیم هم در بودجه ٩٤ و هم در برنامه ششم بتوانیم خیلی بیشتر از آنچه درگیرش هستیم به موضوعات زنان و خانواده بپردازیم و توجهات را بیشتر از این به این موضوع جلب کنیم و بتوانیم با قوت و ضمانت اجرایی بیشتری برنامه‌های‌مان را پیش ببریم وگرنه اگر روال همان که در برنامه پنجم توسعه و بودجه ٩٣ بوده ادامه داشته باشد، هیچ کس برنامه و وظایفی که دارد نمی‌پذیرد و چشم‌اندازی روشن را نمی‌توان دید.
شما که دستگاه نظارتی هستید و نمی‌توانید بر اجرای دستگاه‌ها اعمال فشار کنید؟
ما سیاستگذاریم. این ساختاری که داریم اجازه نمی‌دهد فشار را اعمال کنیم، پیگیر وظایف دستگاه‌ها هستیم، ورود پیدا می‌کنیم، رصد می‌کنیم و توصیه و پیشنهاد لازم را ارایه می‌دهیم. امیدواریم در برنامه ششم جایگاهی که برای معاونت زنان دیده می‌شود، به یک سازمان برنامه و بودجه زنان ارتقا یابد، همان نقش و جایگاهی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دارد، اگر در این قالب بتوانیم حوزه زنان و خانواده را جا بیندازیم. اگر این اتفاق بیفتد می‌توان به خیلی اقدامات امیدوار بود.
تشکیل نهاد فراقوه‌یی که چندوقتی است بحثش مطرح شده، چقدر عملی است؟ فکر نمی‌کنید اگر تشکیل شود دیگر وظیفه‌یی برای معاونت باقی نماند؟
از نظر جدی بودن که برای بار دوم در دو سال پیاپی از طرف مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است. ایشان بار اول در سال ٩٢اشاره کردند که مرکز عالی زنان ایجاد شود و در سال دوم اشاره کردند مرکز عالی فراقوه‌یی زنان تشکیل شود و به این نتیجه رسیدند که ما باید چنین مرکزی داشته باشم اما اینکه از چه مولفه‌ها و ویژگی‌هایی برخوردار باشد حدود و ثغور و وظایف متولیان متعدد امور زنان چه خواهد شد، اینها در حال بررسی است. به نظر نمی‌رسد که با شکل گرفتن این مرکز، مراکزی که وجود دارند، به ویژه در سه قوه، سالبه به انتفای موضوع شود چون هر سه قوه از مقننه، قضاییه و مجریه، ساختار و چارچوب خودشان را دارند. هرکدام سرجای خودشان خواهند بود. هنوز چارچوب این موضوع مشخص نیست. باید منتتظر بمانیم که بالاخره قالب نهایی چه خواهد شد.
خود بیت موضوع را نهایی می‌کند؟
یک گروه کارشناسی در معاونت بررسی‌های مستقر در آنجا، طرح‌ها را بررسی می‌کند.
ساماندهی برای زنان سرپرست خانوار به شکل پایلوت در جنوب تهران اتفاق افتاد. این اقدام قرار است تنها به شکل ساماندهی و بانک اطلاعاتی باشد؟
این پایلوت در شهرری اتفاق افتاد. ساماندهی به آن معنا نیست، هدف‌مان این است که همین الگویی که اشاره کردم در مورد آسیب‌ها که ما به جای اینکه هرکسی برای خودش برود اطلاعات خاص خودش را داشته باشد و حبس اطلاعات رخ دهد و جزیره‌گونه کار کنیم، بحث آسیب‌ها را از همین الگوی شهرری استفاده کردیم. تمام دستگاه‌های ذیربط را توانستیم دورهم جمع کنیم، یک شورای راهبردی با عضویت تمام دستگاه‌های که در مورد زنان سرپرست خانوار برنامه، ایده و وظیفه دارند، دور هم جمع شدند و بانک اطلاعاتی جامع زنان سرپرست خانوار را برای نخستین بار توانستیم ایجاد کنیم. پیش از این هیچ کدام حاضر نبودند اطلاعات خودشان را در اختیار سازمان‌ها و دستگاه‌های دیگر قرار دهند، در کنار این بانک جامع اطلاعاتی توانستیم به بانک اطلاعات جامع خیرین و سازمان‌های غیردولتی که در این زمینه فعال هستند، هم برسیم. یک مدل حمایتی موثر از زنان سرپرست خانوار را طراحی کنیم که بررسی‌ها در مراحل نهایی است و اگر مثبت باشد و جواب بگیریم، می‌توانیم در کل کشور اجرایی کنیم. گروهی که عضو شورای راهبردی این موضوع هستند، مستمر جلسه دارند، بررسی‌های‌شان ادامه دارد، به نظر می‌رسد مراحل پایانی است.
بسته حمایتی از این زنان در نهایت قرار است به چه شکل باشد؟ ایجاد اشتغال صورت می‌گیرد؟
بحث توانمندسازی است، نه فقط امدادی و حمایتی. قرار است کارآفرینی شود تا بتوانند روی پای خود بایستند و بعد از مدتی از چرخه حمایت خارج شوند و بتوانند خودشان و چند نفر دیگر را اداره کنند. فعلا در شهرری می‌خواهد پیاده شود، اگر به درستی پیاده و اجرا شود، برای تمام کشور می‌خواهیم اجرا کنیم. با همین الگو برای کارآفرینی و خانواده سالم هم درصدد جمع‌آوری اقدامات پژوهشی هم که در این مورد انجام شده هستیم.