کماکان پدیده خشونت علیه زنان قربانی میگیرد و این مورد یک پدیده جهان شمول است که یکی از مسائل نگرانکننده حوزه زنان به شمار میرود.
شهیندخت مولاوردی در گفتوگو با خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان اینکه « توصیهها و تاکیدهای اسناد بینالمللی نتوانسته در عمل چندان در کاهش خشونت علیه زنان موثر واقع شود»به امروز که روز جهانی نفی خشونت علیه زنان است اشاره کرد و افزود: تا دو دهه پیش پدیده خشونت علیه زنان به صورت فراگیر شناخته نشده بود؛ اما با توجه به روند رو به تزاید و اشکال متنوع آن در سطح جهانی، این پدیده به مرور به عنوان یکی از موارد نقض حقوق انسانی زنان خود را نشان داد و به تدریج به عنوان یکی از اشکال فاحش نقض حقوق آنان شناخته شد.
وی اضافه کرد: در سال 1993 اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد، اما پیش از آن اثری از رفع خشونت از زنان در اسناد بینالمللی نبود؛ حتی در سال 1979 کنوانسیون «منع هرگونه تبعیض علیه زنان» اشارهای به این موضوع نشده است. چندین سال بعد کمیته رفع تبعیض علیه زنان در توصیه نامه شماره 19 به این موضوع اشاره کرد و از دولتها خواست تدابیر مختلفی را به موازات هم در جهت کاهش خشونت علیه زنان اتخاذ کنند که از جمله آنها به تدابیر قانونی، آموزشی، فرهنگی، حفاظتی و حمایتی میتوان اشاره کرد.
مولاوردی در ادامه با اشاره به وضعیت کاهش خشونت علیه زنان در ایران اظهار کرد: در ایران نیز همزمان با جامعه جهانی بررسیها و پژوهشهایی در این زمینه انجام و پایاننامههای دانشگاهی نگاشته شد. همچنین حدود 14-15 سال قبل کمیته ملی امحای خشونت علیه زنان در مرکز مشارکت زنان تشکیل شد و پس از مدتی این کمیته به نتیجه رسید که لازم است در زمینه کاهش خشونت علیه زنان بررسیهای همهجانبهای انجام شود؛ بنابراین پروژه ملی بررسی اشکال خشونت علیه زنان در وزارت کشور پیگیری و در 28 استان کشور اجرا شد. قرار بود این کمیته به برنامهریزی برای کاهش خشونت علیه زنان بپردازد؛ اما نتایج این پروژه همزمان با پایان دولت هشتم به دست آمد و دولت نهم نیز از آن استفادهای نکرد.
وی افزود: در دولت دهم لایحه تامین امنیت زنان به هیئت دولت ارائه شد و با پایان این دولت بررسی آن به دولت یازدهم واگذار شده است.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده تصریح کرد: طبق اعتقادات و مبانی شرعی برای مقابله و کاهش خشونت علیه زنان قوانین بازدارندهای باید داشته باشیم و از ترویج این اعمال ممانعت کنیم اما برای دستیابی به وضعیت مطلوب در ایران راه زیادی در پیش داریم.
وی همچنین با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره زنان اظهار کرد: ایشان تاکید دارند که لازم است مبانی قانونی و اجرایی در زمینه رفع ظلم علیه زنان به ویژه داخل خانه تدوین و اجرا شود تا امنیت روانی زنان و آرامش خاطر آنان افزایش یابد.
مولاوردی در ادامه در پاسخ به این پرسش ایسنا که « آیا عزم جدی در کشورمان برای رفع برخی اشکال خشونت علیه زنان وجود دارد؟»،گفت: یکی از دلایل پیشنهاد راهاندازی مرجع صیانت و حمایت از زنان در برابر خشونت، ضرورت دستیابی به همگرایی و انجام تقسیم کار ملی در حوزه زنان است تا از این طریق بتوانیم گامهای اساسی برداریم.
وی اضافه کرد: این مرجع بر عملکرد دستگاههای مختلف در حوزه زنان نظارت میکند و میتواند در رسیدن به وضعیت مطلوب به ما کمک کند. دبیرخانه مرجع صیانت و حمایت از زنان در برابر خشونت در وزارت دادگستری است و قرار است دستگاههایی که طبق آییننامه باید در این زمینه همکاری کنند دیدگاههای خود را اعلام کنند؛ پس از اعلام دیدگاهها ، موضوع راهاندازی مرجع صیانت در کمیسیون لوایح دولت مطرح میشود.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده همچنین تاکید کرد: لازم است برای کاهش خشونت علیه زنان هماهنگی بین دستگاههای مختلف صورت گیرد؛ زیرا یک یا دو دستگاه به تنهایی نمیتوانند همه تدابیر لازم را اتخاذ کنند. در این جهت آموزش و پیشگیری از خشونت میتواند در کاهش آن بسیار موثر باشد و دستگاههای فرهنگی مانند صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش، تریبون نماز جمعه و مساجد میتوانند نقش مهمی را ایفا کنند.
مولاوردی با تاکید بر اهمیت تریبون نماز جمعه و مساجد اظهار کرد: بیشترین قربانیان خشونتها و افراطیگریهایی که به نام دین در منطقه اعمال میشود، زنان و کودکان هستند. برای تبیین و نفی این اقدامات غیر انسانی تریبونهای نماز جمعه و مساجد میتوانند نقش یسیار موثری ایفا و دیدگاه واقعی اسلام را به عنوان دینی عقلانی و رحمانی بیان کنند.