در جلسات خود به این نتیجه رسیدیم که جنبه قضایی لایحه تأمین امنیت زنان منفک و به قوه قضائیه سپرده شود و برای بخش حمایتی نیز پیشنهاد ما تشکیل مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت است.
شهیندخت مولاوردی در گفت و گو با خبرنگار فارس گفت: لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت با سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی یکی در نظر گرفته می‌شود که این یک اشتباه است. وی ادامه داد: در حالیکه سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی موضوع ماده 227 برنامه پنجم توسعه است و تا کنون باید این سند تدوین و تصویب می‌شد که تا کنون این اتفاق نیفتاده و هم اکنون وزارت کشور مسئول آن است و قول داده‌اند که به زودی این سند برای تصویب ارائه شود. معاون رئیس جمهور اظهار داشت: موضوع دیگر لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت است که در دولت قبلی ارائه شده و در کمیسیون لوایح متوقف مانده بود و ایرادی هم که وارد بود این بود که بخشی از این لایحه جنبه قضایی داشت و قوه قضائیه باید با آن موافقت می‌کرد در غیر اینصورت در شورای نگهبان با مشکل مواجه می‌شد. مولاوردی تصریح کرد: در جلسات مشترکی که با قوه قضائیه داشتیم به این نتیجه رسیدیم که آن بخش که جنبه قضایی دارد منفک شود و در لایحه اصلاح قانون تعزیرات با همکاری قوه قضائیه آن بخش را در نظر بگیریم. وی افزود: بخش حمایتی و پیش گیرندگی از خشونت باقی می‌ماند، ما به این نتیجه رسیدیم که مرجع ملی صیانت و حمایت از زنان در برابر خشونت را پیشنهاد بدهیم که مشابه مرجع ملی حقوق کودک با ریاست وزارت دادگستری تشکیل شود و دلیل ما هم این بود که وزارت دادگستری حلقه واسط دولت و قوه قضائیه است و ما هر اقدامی برای صیانت از زنان در برابر خشونت بخواهیم انجام دهیم باید همکاری قوه قضائیه را نیز داشته باشیم. مولاوردی ادامه داد: این موضوع پیشنهاد داده شده است و امیدواریم به نتیجه برسد که البته در مرحله تصویب ممکن است تغییراتی در آن ایجاد شود ولی لایحه این موضوع ارائه شده است.