بسمه تعالی

الف- مقدمه

دولت جمهوری اسلامی ایران و صندوق جمعیت ملل متحد، پنجمین برنامه کشوری را براساس اولویت های برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و همچنین نتیجه ارزیابی چهارمین برنامه کشوری، تدوین و برای دوره 94-1390 به تصویب رساندند. این برنامه، به کوشش کارشناسان فنی در جهت کمک به رفع نیازها و با توجه به ویژگی های فرهنگی – اجتماعی کشور تهیه شده و به توافق و امضای طرفین رسیده است. همچنین مقرر گردیده است در طی این برنامه، منابع مورد نیاز به منظور دسترسی به اولویت های ملی، در اختیار کشور قرار گیرد.

به دنبال تصویب برنامه فوق الذکر، کمیته راهبری به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری با ریاست مشترک وزارت امور خارجه و صندوق جمعیت ملل متحد و شرکت دستگاه های دولتی ذیربط تشکیل شده است. هدف از تشکیل این کمیته؛ هماهنگی، هم افزایی و نظارت بر اجرای برنامه و اطمینان از مسئولیت پذیری، شفافیت و مالکیت کشوری می باشد. همانطور که در چارچوب کمک های توسعه ای ملل متحد در ایران نیز ذکر شده است، مالکیت کشوری، احترام کامل به ارزش های مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و قوانین جمهوری اسلامی ایران، مدیریت مبتنی بر نتایج و استفاده صرف از آمارهای رسمی به عنوان اصول حاکم بر همکاری دولت و صندوق جمعیت ملل متحد به شمار می آیند.

معاونت امور زنان و خانواده نیز به عنوان یکی از سازمان های دولتی، در برون داد پنجم برنامه کشوری شریک اجرایی محسوب می شود. برنامه کاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده و صندوق جمعیت با هماهنگی کامل با وزارت امور خارجه در 21 خرداد ماه سال جاری به امضا رسیده است .

جدول شماره یک: بروندادهای برنامه کشوری و شرکای اجرایی آن را نشان می دهد:

.....
ب-  برونداد 5 و شرح فعالیت

برنامه کاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده و صندوق جمعیت ملل متحد که با موضوع تقویت ظرفیت ملی در جهت تدوین و اجرای برنامه حمایتی برای نهاد خانواده، خانوارهای دارای سرپرست زن و زنان کم بضاعت تعریف شده است، براساس زمان باقی مانده از سال میلادی جاری، نزدیک به شش ماه فرصت انجام داشته است. در 5 ماه اخیر، این معاونت با استفاده از منابع این برنامه، اقدامات و بررسی های راهبردی و بنیادین را به سرانجام رسانید تا به اتکای آن، برنامه ریزی های خود را اصولی و کاربردی پیش برده و به سمت حل مسئله حرکت نماید. جدول شماره دو، برنامه های اجرا شده و جدول شماره سه برنامه های پیش بینی شده در برنامه کاری مشترک را نشان می دهد:
...

جدول شماره 2: برنامه های اجرا شده در چارچوب برنامه کاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده و صندوق جمعیت ملل متحد

جدول شماره 3: برنامه های پیش بینی شده اولیه در راستای برنامه کاری مشترک همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده و صندوق جمعیت ملل متحد

*** حمایت از برگزاری کنفرانس زنان کارآفرین کشورهای اسلامی در بخش بازنگری پروژه ها به برنامه های یاد شده در جدول فوق اضافه شد.
...

معاونت در تدوین برنامه های عملیاتی در چارچوب برنامه کاری مشترک، امکان آزادی عمل و ایجاد تغییراتی در برنامه ها را در دامنه موضوعات مورد تفاهم داشته و با توجه به مدت زمانی که از زمان امضای برنامه کاری مشترک تا پایان سال میلادی جاری پیش رو بوده سعی شده است تنها به عنوان یک امکان حمایتی، برنامه هایی هدفمند، مکمل و متناسب با شرایط جامعه اسلامی ایران با لحاظ همه جوانب اعتقادی و ارزشی طراحی شود . 
...

ج- شرح برنامه های اجرا شده

در فعالیت تشکیل بانک اطلاعاتی زنان و زنان سرپرست خانوار، پروژه ای در رابطه با تدوین وضعیت اجتماعی زنان و خانواده در دستور کار قرار گرفت که به عنوان نتیجه این پروژه، 31 گزارش به تفکیک استان ها، یک گزارش ملی و یک اطلس وضعیت زنان و خانواده در کشور تهیه شد.

پس از اجرای پروژه یاد شده، تمام شاخص های وضعیتی زنان و خانواده در کشور، در قالب یک پروژه مکمل، به نقشه های تهیه شده موضوعی در سامانه های اطلاعات جغرافیایی تبدیل شد و در نقشه سازی، رتبه بندی استان ها لحاظ گردید و همچنین مقایسه وضعیت استان با وضعیت میانگین کشور به عنوان راهنمای نقشه تدوین شد که خروجی این کار، بیش از 150 نقشه وضعیتی آماده بهره برداری برای  برنامه ریزی امور زنان و خانواده در مقیاس های مختلف ملی و استانی است و این نقشه ها می تواند علاوه بر تدوین برنامه های مشترک معاونت با هر یک از دستگاه های اجرایی با استناد به مسایل موجود در حوزه فعالیتی هر دستگاه درباره زنان و خانواده، به مسئولین و کارشناسان معاونت امور زنان و خانواده کمک نماید تا در تعاملات با دستگاه ها، برنامه های پایش عملکرد مشترک دستگاه ها در حوزه امور زنان و خانواده را با دقت بیشتری انجام دهند.

پروژه تدوین گزارش های مدیریتی وضعیت زنان و خانواده در هر یک از استان ها در ادامه فعالیت های پیشین، به انجام رسید که این سری از گزارش ها برای استفاده در سطوح کلان برنامه ریزی و تصمیم گیری دولت و به منظور لحاظ وضعیت زنان و خانواده و مسائل آنان در برنامه های توسعه هر یک از استان ها، قابل بهره برداری است.همچنین در هر گزارش، پیشنهادهای کارشناسانه ای نیز برای برنامه ریزی امور زنان و خانواده هر استان ارائه شد.  

آخرین پروژه مکمل این مجموعه برنامه ریزی نیز، پروژه آنالیز آماری وضعیت موجود زنان و خانواده و تعیین روابط آماری بین متغیرها بوده است که اولین گام تحلیلی وضعیت موجود زنان و خانواده کشور به صورت تک متغیره و چند متغیره به شمار می رود و انتظار می رود مبنای تعریف موضوعات پژوهشی بیشتر در زمینه آسیب شناسی مسائل زنان باشد.

پروژه دیگری که در راستای فعالیت "طراحی دوره های آموزشی برای کارمندان سازمان های دولتی، قضایی، نیروهای پلیس و غیره در زمینه خانواده سالم"، تعریف شد، پروژه " معرفی و اولویت بندی شاخص های جنسیتی" است که براساس گردآوری و انتخاب شاخص های جنسیتی، زنان و خانواده سالم از شاخص های ملی و بین المللی انجام شده و شاخص های متناسب با شرایط بومی، فرهنگی و اجتماعی کشور پیشنهاد خواهد شد.  این پروژه در جهت معرفی و اولویت بندی شاخص های آماری وضعیت زنان و خانواده در کشور است که به نظر می رسد عدم وجود، کامل نبودن و یا بومی نبودن چنین شاخص هایی در حیطه آمار ، دغدغه همه فعالان حوزه زنان فارغ از هر نگاه سیاسی است. چنانچه معیاری برای مقایسه وضعیت و شاخصی برای اندازه گیری وجود نداشته باشد، بدون شک نگاه برنامه ریزی مبتنی بر پایش روندها نخواهد بود و نمی توان اولویت ها و ضرورت های برنامه ریزی را تشخیص داد. بنابراین با همکاری پژوهشکده آمار ایران، این پروژه در دست اقدام قرار گرفت  در اجرای این پروژه نیز تاکید بر این مسئله بوده است که باید شاخص های آماری متناسب با شرایط کشور طراحی شود و امید است چنین شاخص هایی کارشناسانه و علمی طراحی و تعریف شود که انشاا.. ایران اسلامی پیشرو در زمینه تدوین شاخص های قابل توجه و منطقی و معقول در حوزه  بررسی وضعیت زنان و خانواده باشد.

برنامه دیگری که در زمینه تبادل تجربیات با سایر کشورها در موضوع زنان و خانواده تعریف و اجرا شد، سفر یک گروه کاری 6 نفره از زنان شاغل در دستگاه های دولتی و یک نماینده از نهادهای مدنی به کشور فنلاند بود که سیاست های حمایتی قابل توجهی برای افزایش جمعیت دارد و از منظر وضعیت زنان نیز در جایگاه قابل توجهی در میان کشورهای دیگر قرار دارد. نظرات کارشناسی ارائه شده در پایان سفر نشانگر این مسئله بوده است که علیرغم تفاوت های فرهنگی زیاد بین دو کشور، در زمینه ضرورت آموزش زنان برای پایداری توسعه کشور، اشتراک نظر وجود دارد. برای افزایش جمعیت باید سیاست های حمایتی قوی و مطابق با شرایط فرهنگی کشور در نظر گرفته شود و کشور فنلاند که از مرحله دستیابی به برابری جنسیتی گذشته است اکنون در دوره روبرو شدن با اعتراضات مردان در زمینه از دست رفتن حقوقشان روبروست که این مسئله متوازن بودن توسعه را زیر سوال می برد.

یکی از برنامه های دیگر در راستای این برنامه کاری مشترک برگزاری نشست زنان کارآفرین کشورهای اسلامی است که این کنفرانس در روز دهم آذر ماه سال جاری با همکاری مرکز اطلاع رسانی و تحقیقات اتاق اسلامی در تهران برگزار گردید.

همچنین برای ترویج همکاری شبکه ای و ارتقای برنامه ریزی منسجم در جهت هم افزایی منابع، امکانات و توان تخصصی در سه سطح "دولت – دولت"، "دولت – سمن ها" و "سمن ها – سمن ها" و همچنین توانمند سازی سازمان های غیردولتی فعال در حوزه زنان و خانواده به منظور انجام برنامه های مشترک با یکدیگر و به اشتراک گذاشتن توان تخصصی و مالی برای رفع مشکلات زنان، برنامه نشست منطقه ای شرق کشور در تارخ 7 الی 9 آذر 93 برگزار گردید که برای تامین بخشی از هزینه این برنامه، از حمایت صندوق استفاده شد. داده های تحلیل مسائل زنان در استان های شرقی کشور نیز از نتیجه مجموعه پروژه های فوق، حاصل شده است و در این نشست دستگاه های دولتی برنامه های خود را برای رفع مشکلات زنان استان های خراسان شمالی، رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان اعلام کرده و زمان و ترتیب حضور خود را در فرایند برنامه ریزی منسجم زنان این استان ها نسبت به دستگاه های دیگر بیان کردند. همچنین برای سازمان های غیردولتی آموزش هایی ارائه شد که جهت کارهای مشترک چه مهارت ها و توانایی هایی لازم دارند و چگونه می توانند شبکه تخصصی همکاری داشته باشند. لازم به ذکر است موضوعات اولویت دار مسائل زنان در این استان ها سلامت، خانواده،اشتغال و بهداشت بوده است که در زیر موضوع اصلی خانواده قرار می گیرد.

برنامه ریزی، مرور منابع و فراتحلیل از طریق برگزاری جلسات متعدد با متخصصان، صاحب نظران، کارشناسان بین رشته ای و اساتید حوزه و دانشگاه، انجمن های علمی، پژوهشگاه های خانواده و مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی ، اهل فن و بررسی تدوین محتوای آموزشی در زمینه خانواده سالم با استعانت از منابع غنی مذهبی و بومی کشور. ( که به دلیل زمان کم برنامه کاری مشترک و ضرورت بررسی بسیار دقیق موضوع خانواده سالم قبل از هرگونه اقدام اجرایی در این باره، پروژه و عقد قراردادی در این زمینه انجام نشد).

د- ملاحظات

بر خلاف اظهار نظر اعضای فراکسیون زنان مجلس، این معاونت در اجرای این برنامه کاری مشترک نه مستشار خارجی و نه کارشناس خارجی استخدام کرده است که مشمول اصل 82 قانون اساسی باشد! و نه حتی از مشورت مشاوران بین المللی مندرج در برنامه  جهت ارائه کمک فنی بهره گرفته است. بنابراین این ایراد که "ما متخصصان زبده دینی در زمینه خانواده سالم کم نداریم که بیایند کمک فکری و فنی بدهند"، اصلاً جای طرح پیدا نمی کند. همچنین این برنامه کاری مشترک به هیچ وجه عهدنامه، مقاوله نامه، قرارداد و یا موافقت نامه بین المللی محسوب نمی شود که طبق اصل 77 قانون اساسی باید به تصویب مجلس برسند.

ضمن آنکه این معاونت با هماهنگی وزارت امور خارجه صرفاً برای پیشبرد برنامه ها و اهداف و ماموریت خود در حوزه زنان و خانواده و تحقق اسناد بالادستی نظام با رعایت تمام خط قرمزها و در چارچوب موازین قانونی و شرعی تلاش کرده است از تمامی منابع و ظرفیت های موجود به واسطه حق عضویتی که به سازمان ملل پرداخته می شود و حق ملت ایران است، استفاده کرده و آن را در مسیر توسعه و پیشرفت کشور به جریان اندازد. بنابراین این برنامه کاری مشترک را به هیچ وجه مشمول قاعده جاری در اصل 153 قانون اساسی که " هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور را منع کرده است" نمی داند.

اینکه گفته می شود ماهیت و ماموریت این صندوق، " مخالفت با جلوگیری از تحدید نسل است" و "باروری را از دلایل عدم پیشرفت جامعه می داند" یک بحث است که بررسی آن مجال دیگری را می طلبد، اما اینکه منابع تخصیص یافته صرف چه برنامه ها و فعالیت هایی شده است بحثی است که باید محور قضاوت و داوری ها در این زمینه باشد و بر این اساس، اظهار نظر شود. در این صورت، دیگر نتیجه گیری هایی چون "پشت پای معاونت امور زنان دولت به شئونات اسلامی امضایی که سیاست های نظام را زیر سوال برد" زینت بخش تیترهای سایت ها و خبرگزاری های همسو با اظهار نظرکنندگان نخواهد بود و تمامی گمانه زنی ها و پیش بینی ها در زمینه اهداف سیاسی و امنیتی سازمان های بین المللی خروج موضوعی از بحث خواهند داشت.

اعلام شده است که با مدیر دفتر صندوق ملل متحد در تهران مکاتبه شده است تا اسناد تفاهم نامه و گزارش عملکرد این معاونت را از آن دفتر دریافت دارند و احیاناً اسناد محرمانه تسلیم شده به آنها را بازپس گیرند!! سوال این است که با توجه به دسترسی آسان تر و سهل الوصول تر به این معاونت و وزارت امور خارجه، اصولاً چه نیازی به این مکاتبه بوده است؟ آیا این معاونت و نهاد ناظر بر اجرای این سند از در اختیار گذاردن اسناد امتناع ورزیده اند که مجلس به این طریق عمل کرده است؟ و دفتر یک نهاد بین المللی را نسبت به نهادهای ملی و داخلی خود محرم تر و قابل وثوق تر دانسته است؟!

4- سفر مطالعاتی به کشور فنلاند - که بعد از مدت ها مطالعه تطبیقی از میان کشورهایی که سیاست ها و برنامه های موفقیت آمیزی در زمینه افزایش جمعیت و تدوین بسته های حمایتی از زنان را دارد، انتخاب شد، به منظور تبادل تجارب در این زمینه انجام گرفت و نه به عنوان " پایگاه فمینیست های جهان و اعزام نیرو به آن کشور جهت پیاده کردن آموزش های غربی در میان خانواده های ایرانی" که مورد ادعای خانم های نماینده مجلس قرار گرفته است و نتیجه بگیرند که " نگاه سکولار با آوردن لفظ بومی سازی اسلامی نمی شود"! اساس این استدلال چون از پایه و بن غلط گذاشته شده است، پس نتیجه به دست آمده هم نباید محلی از اعتنا داشته باشد. برخی نیز با یکی دانستن سفر مطالعاتی با تور بین المللی از اینکه شأن معاونت در حد یک آژانس توریستی کاهش پیدا کرده است متأسف شده اند!!

5- اشاره شده است که " این صندوق در حقیقت مجری کنوانسیون رفع هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان است که امسال بیستمین سالگرد تصویب آن می باشد که در زمان تصویب آن ایران نیز به آن کنوانسیون پیوست اما سپس به دلیل نود ایرادی که شورای نگهبان در آن وارد کرد ما نیز با تأیید نظر شورای نگهبان آن مصوبه را ملغی کردیم" این گزاره نیز نیاز به توضیح دارد اولاً‌ این صندوق مجری کنوانسیون نیست بلکه کمیته رفع تبعیض علیه زنان (موضوع ماده 17 کنوانسیون) ناظر بر اجرای کنوانسیون است،‌ ثانیاً – امسال بیستمین سالگرد برگزاری چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن در سال 1995 است نه تصویب کنوانسیون که درسال 1979 به تصویب رسیده است؛‌ ثالثاً – ایران در زمان تصویب که مصادف با سال پیروزی انقلاب اسلامی بوده است به آن نپیوسته است بلکه در دوره مجلس ششم این اتفاق افتاد و شورای نگهبان به دلیل آنکه مجلس با شرط کلی، قصد الحاق به آن سند را داشت مخالفت کرد و از مجلس خواست که موارد اختلافی و مغایر را دقیقاً احصا نماید که نهایتاً با اصرار مجلس به نظر خود، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و این اتفاق در همان مجلس ششم روی داد نه در مجلس هفتم که اظهار نظر کننده مدعی ملغی شدن آن در آن مجلس شده است!

در جای دیگر ادعا شده است «در تمام اجلاس هایی که از سوی این صندوق برگزار می شود می خواهند بررسی کنند که تاکنون چه اقداماتی در سایر کشورها برای اجرایی شدن کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان انجام شده است و نتایج آن در کمیسیون مقام زن که اسفند ماه امسال در نیویورک برگزار خواهد شد ارائه می شود». که به نظر می رسد گوینده خلط مبحث اساسی میان اجلاس های سالیانه کمیسیون مقام زن و اجلاس پکن + 20 و سند پکن و کنوانسیون داشته است.

6- اظهار شده است «هم اکنون 127 صفحه از آمار و اطلاعاتی که از سوی معاونت در اختیار این صندوق قرار گرفته است بر روی سایت آن سازمان قرار دارد و علنی شده است در حالی که ما مخالف این موضوع هستیم چرا که اطلاعات محرمانه کشور نباید به این صورت در اختیار اینگونه سازمان ها قرار گیرد»، اگر منظور از این 127 صفحه 4 گزارش است که به عنوان برونداد (4)‌ در زمینه تحلیل وضعیت زنان سرپرست خانوار،‌ جوانان،‌ سالمندان و مهاجرت و شهرنشینی  ایران صورت گرفته، از همان ابتدا با مشارکت صندوق، مرکز آمار و دانشگاه تهران بوده و دیگر محرمانه تلقی نمی شود! و ارتباطی هم با معاونت پیدا نمی کند و صرفاً‌ جهت اطلاع رسانی در سایت معاونت قرار داده شده است، چرا که چند ماه قبل طی مراسمی رسمی از این 4 گزارش رو نمایی به عمل آمد و یافته های آن در سطح وسیعی در جامعه منتشر شد. بنابراین این که ادعا می شود انتشار این گزارش ها «کاملاً به مسائل امنیت ملی در راهبردهای جمهوری اسلامی برمی گردد، یعنی ما تمام اطلاعات داخل کشور را به صورت دقیق و مکتوب و کامل به صورت تحقیقات و پژوهش باید در اختیار سازمان ملل قرار بدهیم»، چندان با واقعیت منطبق نیست و اساساً این تحقیقات با مشارکت خود صندوق انجام شده است و فاقد جنبه محرمانگی و طبقه بندی شده است وگرنه در قابلیت نهادهای نظارتی ذیربط باید با دیده تردید نگریست که در روز روشن اطلاعات طبقه بندی شده مملکت در دسترس بیگانگان قرار می گیرد و آب از آب هم تکان نمی خورد!.  گفتنی است این معاونت نتایج گزارش مربوط به اطلس وضعیت زنان کشور در 31 استان کشور را با تلقی محرمانه بودن نه در سایت خود منتشر کرده و نه در اختیار صندوق جمعیت قرار داده است.

7- نمایندگان محترم تنها مصاحبه ای که در پاسخ به مصاحبه های مکرر آنان با خبرگزاری فارس ، فرهنگ نیوز، جهان نیوز، جوان آنلاین و گزارش ها و نامه های سرگشاده منتشره در مهرخانه و شبکه ایران زنان و برنامه های متعدد سیمای ج.ا.ا انجام شده است، هجمه رسانه ای نام نهاده اند و اشاره کرده اند که «اینها می خواهند کمی فضا را سنگین کنند تا کاری که کردند در جنجال ها گم شود»!؟

در مقابل آیا نمی توان ادعا کرد که در هنگامه و فصل لایحه بودجه این هجمه ها از طرف مقابل صرفاً جهت انحراف ذهن از موضوعات اصلی و تمرکز بر آن است و لاغیر!

8- در مصاحبه ها بارها خواسته شده است که متن تفاهم نامه منتشر شود، این در حالی است که به محض امضای برنامه کاری مشترک هم این موضوع خبری و رسانه ای شد و هم متن آن در پورتال جامع زنان و خانواده قرار گرفت، ضمن آنکه گزارشی از آن هم در اختیار شورای فرهنگی اجتماعی زنان قرار گرفت. به نظر می رسد این دوستان حتی زحمت یکبار مراجعه به سایت معاونت را هم به خود نداده اند!

9- مطرح شده است «زمانی در قالب طرح بهداشت خانواده بحث تنظیم خانواده با رویکرد غرب را تحمیل کردند و با گذشت زمان اهداف سیاسی و امنیتی آن مشخص شد»،‌ظاهراً از یاد برده ایم که در شرایط و اقتضائات و مصالح خاصی، برنامه تنظیم خانواده به استناد فتاوی اخذ شده و به ریاست دکتر مرندی و نظارت وزارت بهداشت وقت به اجرا درآمد و به عنوان الگویی برای سایر کشورهای در حال توسعه مطرح شد و اکنون بنابه اقتضائات و شرایط و مصالح خاص دیگر، سیاست های جمعیتی متناسب در دستور کار نظام قرار گرفته است و هیچ برنامه و سیاست دیگری نمی تواند در مسیر آن خللی ایجاد نماید. ضمن آنکه صندوق جمعیت از جمله برنامه های جدید خود در ج.ا.ا را آماده سازی کشور برای چالش های جمعیتی در آینده می داند و متناسب با شرایط مختلف مدعی است که برنامه هایی جهت آمادگی کشور ایجاد خواهد کرد.

10- علیرغم تأکید و تکرار این موضوع توسط معاونت که ازفعالیت بند 1 و 2 در استخدام مشاوران ملی و بین المللی استفاده ای نشده است و منابع مربوطه درجای دیگری هزینه شده است و اساساً نیازی به این استخدام و بهره گیری نبوده است، مکرراً در مذمت بکارگیری مشاوران بین المللی و توهین قلمدادکردن و عدم نیاز به مشورت دادن آن ها در بحث خانواده و ... مصاحبه ها می شود تا به این نتیجه برسند که «همان شرایط دوران اصلاحات دارد تکرار می شود و لذا ملت بیدار ما نمی گذارند در یک حرکت ارتجاعی به آن دوره برگردیم» !

11- علیرغم آنکه در متن برنامه کاری مشترک به صراحت به منابع و مصارف آن اشاره شده است اما باز هم ادعا می شود که «وهن کارشناسان جمعیت در داخل کشور است که برویم از کشورهای خارجی یاد بگیریم . درست است که ما در این زمینه بخشی از بودجه را صرف این کارها بکنیم؟ الان در بحث اعتبارات بیمه زنان خانه دار پاس کاری می کنند به دستگاه های دیگر ولی می بینیم اعتبارات قابل توجهی را صرف این قراردادها و اعزام تیم ها به کشورهای خارجی می کنند و نتیجه می گیرند که هزینه بیت المال علیه زنان و خانواده شده است!» و غافل از آنند که نه تنها چنین نیست بلکه با درایت، منابعی نیز به بیت المال تزریق شده است .

12- به گفته سایت مهرخانه (ازسایت های همسو با نمایندگان محترم) ارزیابی منصفانه عملکرد صندوق جمعیت ملل متحد در ایران ایجاب می کند که به برنامه های دیگر آن نیز اشاره شود به عنوان مثال به راهبرد حمایت از زایمان طبیعی که با همکاری وزارت بهداشت در سال جدید و در راستای سیاستهای کلی جمعیت اجرا خواهد شد.

13- درچارچوب رویکرد دولت یازدهم مبنی بر تعامل سازنده با جهان بر مدار عقلانیت و خرد جمعی و نیز محور توسعه تعاملات بین المللی در ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و به استناد تجویز و تاکیدی که پیامیر اکرم (ص) بر جستجوی علم دارند (اطلبوالعلم ولو بالصین) و آموزه های دینی مربوط به "فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه" و با این باور که بخشی از حقیقت، ممکن است نزد ما باشد ،ضمن ارج نهادن بر نگرانی نمایندگان محترم مجلس از بعد نظارتی ، این معاونت تعامل و تبادل تجارب را به عنوان تاکتیک و یکی از ابزارهای تحقق اهداف و چشم انداز خود تلقی می کند و در این مسیر از تمامی ظرفیتهای موجود ملی و بین المللی با رعایت تمامی جوانب بهره مند می شود.