دبیر کارگروه حقوق معاونت امور زنان در گفتگو با فارس به طرح جایگزینی بیمه زنان خانه‌دار به عنوان بخشی از شروط ضمن عقد به جای مهریه پرداخت.
مرجان سهرابی در خصوص طرح جایگزینی بیمه زنان خانه‌دار به عنوان بخشی از شروط ضمن عقد به جای مهریه گفت: مساله مطرح شده بیمه زنان خانه دار با استفاده از شروط ضمن عقد صرفاً تاکیدی است بر یکی از ظرفیت‌های موجود قانونی که با استناد به ماده 1119 قانون مدنی مطرح شده است.
وی افزود: این راهکار که صرفا به عنوان یکی از راه‌های ممکن و محتمل در راستای بیمه زنان خانه دار نه به عنوان تنها راه حل و نه به عنوان بهترین راهکار تشریح شده است بلکه رویکردی است نسبت به یکی از ظرفیت‌های موجود در قوانین فعلی که می‌تواند راهگشای بخشی از مشکلات مطرح در این زمینه فیمابین زوجینی باشد که در این زمینه توافق و موافقت داشته باشند.
دبیر کار گروه حقوق معاونت امور زنان ریاست جمهوری اظهار داشت: این پیشنهاد که حاوی عوامل بسترساز برای عملیاتی شدن بیمه زنان خانه‌دار با قابلیت ضمانت اجرایی آن (اجرای مفاد اسناد رسمی با خصوصیت لازم الاجرا بودن آن) است صرفا اشاره ای به ظرفیت ماده ١١١٩ قانون مدنی در عملیاتی شدن بیمه زنان خانه دار است که از پیش نیز استفاده از این ماده قانونی برای شرایط مختلف و ثبت توافقات فیمابین زوجین وجود داشته است.
سهرابی ادامه داد: از آنجا که استفاده از امکان و ظرفیت فراهم در ماده ١١١٩ قانون مدنی که لحاظ شروط ضمن عقد برای ثبت توافقات زن و شوهر است، موضوع جدیدی نیست و با توجه به ظرفیتی که این ماده در خصوص توافقات فیمابین زوجین لحاظ کرده است و هم‌اکنون نیز بسیاری از زنان از این روش (ثبت رسمی شروط ضمن عقد) در مسائلی از قبیل اشتغال، حضانت طفل، تقسیم اموال مشترک و هر شرط معقول و منطقی و قانونی دیگر استفاده می‌کنند این پیشنهاد در این قالب دیده شده است.
وی ادامه داد: ماده 1119 قانون مدنی تصریح دارد که طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.
سهرابی خاطرنشان کرد: بدین ترتیب در موضوع مطرح شده تحت عنوان بیمه زنان خانه‌دار و شروط ضمن عقد، تنها اتفاق جدید، پیشنهاد درج و افزودن ماده‌ای در خصوص بیمه زنان خانه‌دار به صورت یک پیشنهاد رسمی و در جایگاه قانونی شرطی از جمله شروط متعدد دیگر مندرج در دفترچه‌های ازدواج است که در صورتی‌که زوجین این مساله را توافق کردند بتوانند با امضای آن یک گام بر دارند در مسیر دغدغه‌زدایی زنانی که قصد اشتغال به کار بیرون از خانه را ندارند.
وی گفت: کارگروه حقوق معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده به زودی نشست تخصصی با حضور کارشناسان و متخصصان این موضوع برگزار خواهد کرد تا از مشارکت خبرگان در این زمینه جهت ارتقای شرایط این پیشنهاد و ارزیابی علمی آن استفاده شود.