معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان ملی استاندارد ایران با رویکرد توجه به عدالت جنسیتی در برنامه ریزی های کشور و به منظور تدوین استانداردهای فرهنگی و اجتماعی در حوزه زنان و خانواده تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، «شهیندخت مولاوردی»، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در مراسم امضای این تفاهم نامه،گفت: توسعه همکاری ها و بهره گیری از ظرفیت های این دو حوزه به منظور تجمیع و هم افزایی برنامه های مشترک از مهم ترین اهداف امضای این تفاهم نامه است.
مولاوردی تحقق مواد و مفاد ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص برنامه های معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانوده را از دیگر اهداف امضای این تفاهم نامه همکاری بیان و ابراز امیدواری کرد: برنامه های دولت تدبیر و امید در راستای تقویت نظام سلامت و خانواده در کشور در جهت توسعه متوازن و برنامه ششم توسعه هر چه زودتر محقق شود.

معاون امور زنان وخانواده رییس جمهور هنچنین، تدوین استانداردهای فرهنگی و اجتماعی در حوزه زنان و خانواده با اولویت استاندارد خانواده و تغییر نگرش جامعه نسبت به مقوله استاندارد از بعد مادی به ابعاد تخصصی تر همچون استاندارد خانواده سالم و معرفی آن به دنیا را از مهمترین مفاد این تفاهم نامه عنوان کرد و ضمن اشاره به انعقاد تفاهم نامه ای با مرکز آمار ایران در آینده ای نزدیک گفت: امیدواریم با این اقدام خلاء های موجود در شاخص های آماری در حوزه زنان برطرف شود.

نیره پیروز بخت، رییس سازمان ملی استاندارد ایران نیز در این مراسم با اشاره به فعالیت های این سازمان به منظور شناساندن مفاهیم استاندارد در بین مردم گفت: ترویج و فرهنگ سازی مفاهیم استاندارد باید از خانواده شروع شود و هر چه خانواده های ایرانی امن تر باشند، از دغدغه های مسئولان نیز کاسته خواهد شد.
وی ادامه داد: هدف از امضای این تفاهم نامه همکاری مشترک پیگیری مباحث مرتبط با حوزه خانواده و استاندارد است تا بتوانیم برنامه های مشترک بین این دو حوزه را در راستای برنامه های دولت تدبیر و امید و منویات مقام معظم رهبری که در اقتصاد مقاومتی تعیین شده است، را پیاده کنیم.

تبادل امکانات، منابع، تجارب، ارتقای دانش، مهارت و توانمندی های فردی، اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و توسعه ای زنان، افزایش مشارکت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان و همچنین تجمیع ظرفیت های ملی و بهره وری نیروهای کارآمد کشور از جمله مفاد و اهداف این تفاهم نامه است.