مولاوردی با اشاره به اینکه بشریت به آن درجه از بلوغ نرسیده که از نام دین و از نام آزادی سوء استفاده نکند، آرزو کرد جامعه جهانی به شرایطی دست یابد که دین و آزاد ی در کنار هم همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده؛ شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در دیدار با خانم کلادیا روت؛ نائب رییس مجلس آلمان ضمن تأکید بر سابقه مناسبات تجاری دو کشور ایران و آلمان در سالهای گذشته، اظهار امیدواری کرد که با توجه به پیشرفتهای حاصل شده در روند مذاکرات هسته ای، آلمان همچون گذشته به جایگاه تجاری خود در ایران دست یابد.

وی ادامه داد: دولت یازدهم در چارچوب اصل تعامل سازنده و موثر با جهان و مبتنی بر اصول احترام متقابل و برابری کشورها در جهت بهترسازی مناسبات خود با دیگر کشورها تلاش می کند.

وی ضمن ابراز مراتب نگرانی خود در خصوص خشونتها و افراطی گری های اخیر در منطقه و گسترش دامنه آن به سطح اروپا و جهان گفت: از نظر ما ترور و توهین هر دو محکوم است و دوروی سکه اسلام هراسی است. در ایران، بالاترین آموزه های دینی و دستورات برای کرامت ذاتی بشر و رعایت حقوق انسانها وجود دارد، آیات متعددی در قرآن انسانها را به رعایت این حقوق و تکریم یکدیگر سفارش کرده است. البته قطعا نمی توان ادعا کرد که همه این آموزه ها پیاده شده است و هنوز راه های نرفته زیادی در مسیر حرکتمان وجود دارد و پویایی فقه شیعه به ما اجازه تطبیق احکام دینی را با موضوعات نوظهور عصر حاضر می دهد.

وی سپس با تأکید بر اینکه خشونت علیه زنان پدیده ای جهانی بوده و همه مرزها را درنوردیده است ادامه داد: با توجه به وضعیت رو به رشد خشونت علیه زنان در دنیا و آمارهای نگران کننده آن، نمی توان آن را مختص مذهب یا کشور خاصی دانست که متأسفانه در اشکال مختلف خانوادگی و اجتماعی خود را نشان می دهد و ایران هم از این پدیده مستثنی نیست کما اینکه هیچ کشوری نمی تواند ادعا کند در این زمینه مشکلی ندارد.

وی اضافه کرد: موضوع مقابله با خشونت از ابتدای انقلاب در دستور کار دولتها قرار داشته است. در دولت هشتم کمیته ای با عنوان "کمیته ملی رفع خشونت علیه زنان" در مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری تشکیل شد که ضمن ارائه برنامه اقدام سه ساله، این موضوع در 28 استان کشور مورد بررسی قرار گرفت. در دولت بعد نیز بررسی ها ادامه پیدا کرد و منجر به تنظیم "لایحه تأمیت امنیت زنان در برابر خشونت" شد که در دولت به تصویب رسیده و در انتظار طرح در مجلس شورای اسلامی است. تدابیر جامعی در این لایحه پیش بینی شده مبنی به تأکیدات مقام رهبری در خصوص تأمین امنیت و آرامش زنان در محیط خانه و ضرورت پشتوانه های قانونی و اجرایی می باشد.

وی ادامه داد: با پیگیری موضوع در دولت یازدهم و با تعامل با قوه قضاییه به این نتیجه رسیدیم که جهت تأمین امنیت زنان نیاز به یک مرجع ملی است که اقداماتی برای تأسیس آن صورت گرفته است. همچنین مشابه این موضوع در رابطه با حقوق کودک نیز انجام شده است.

مولاوردی در ادامه ضمن تشکر از تلاشهای دولت آلمان در جهت مقابله با تحرکات صورت گرفته در این کشور در جهت اسلام هراسی تأکید کرد: از آنجا که قربانیان اصلی این خشونتها و افراطی گری ها زنان و کودکان هستند، زنان دنیا باید ضمن همبستگی زمینه های اعمال اینگونه اعمال را از بین ببرند.

وی تأکید کرد: حوادث اخیر نشان داد  که بشر هنوز به آن درجه از بلوغ نرسیده که از نام دین و از نام آزادی سوء استفاده نکند و  آرزو می کنیم که جامعه جهانی به سویی حرکت کند که دین و آزاد ی در کنار هم همزیستی مسالمت آمیزی داشته باشند.

مولاوردی در ادامه گفت: تمام زنان دنیا چالشهای جهان شمولی را در مسیر رسیدن به موقعیت های برابر و تحقق حقوق انسانی خود دارند، بسیاری از این چالشها در همه دنیا مشترک است و راه حلهای مشترکی را طلب می کند. برگزاری مجامع بین المللی و اقدامات صورت گرفته در چارچوب کنفرانسها و نشست های رسمی و اقداماتی همچون نامگذاری برخی ایام در طول سال و دیگر ابتکارات صورت گرفته نشان از نیاز جامعه جهانی به ایجاد تحولی است که در سراسر دنیا همه به دنبال آن هستند. اما برخی دیگر از این چالشها خاص هر کشوری است و برای ارزیابی و رفع آن باید متناسب با وضعیت و شرایط خاص همان کشور گام برداشت.

معاون رییس جمهور در ادامه درباره ازدواج های زیر سن قانونی گفت: در حال حاضر سن ازدواج در ایران برای دختران 13 و پسران 15 سال تمام شمسی است و میانگین سن ازدواج جوانان به 21 سال رسیده است که با توجه به آمارهای موجود موضوع نگران کننده در کشور ما بالا رفتن سن ازدواج و به طبع آن نگرانی موجود در خصوص تشکیل خانواده است، هر چند از برخی نقاط ایران بالاخص در مناطق مرزنشین خبرهایی مبنی بر ازدواج زیر سن قانونی به گوش می رسد که در حال بررسی موضوع و ارائه راهکارهای مقابله با آن هستیم.

وی درخصوص روند پیگیری اسیدپاشی های اخیر ادامه داد: از آنجا که عاملان اسیدپاشی هنوز دستگیر نشده اند، نمی توان درباره علت آن اظهار نظر کرد. اما دولت ضمن محکوم کردن این اعمال، تمام تلاش خود را جهت پیگیری روند درمان مصدومین این حادثه انجام داده و با توجه به دستور اکید رییس جمهور، پیگیری ها خصوصا از سوی وزارت بهداشت و دیگر مراجع ذیربط ادامه دارد.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در پایان این دیدار برای گسترش روابط با مراجع ذیربط در حوزه زنان در کشور آلمان اعلام آمادگی کرد.