تفاهم نامه همکاری میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به امضا رسید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده؛ این تفاهم نامه به امضای علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده رسید و تحقق برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده ماده 230 قانون برنامه پنجم برای توانمندسازی زنان و خانواده، استقرار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و توجه به ارتقا آموزش های خانواده به ویژه خانواده های مناطق محروم از اهداف آن معرفی شد.
همچنین تقویت ترویج، توسعه و نهادینه سازی مفهوم عدالت جنسیتی در برنامه ریزی های مرتبط با زنان در حوزه تعاون کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر برنامه ششم و توجه ویژه به زنان سرپرست خانوار، فراهم سازی تقویت و توسعه زمینه مهارت آموزی، توسعه و ترویج کارآفرینی زنان به ویژه زنان آسیب پذیر از دیگر اهداف این تفاهم نامه است.
پس از امضای این تفاهم نامه، شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در سخنانی ضمن تبریک ایام الله دهه مبارک فجر و تشکر از میزبانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نهمین نشست مشاورین امور زنان و خانواده دستگاه های اجرایی، ظرفیتهای مهم این وزارتخانه را در حوزه زنان برشمرد و گفت: از جمله این ظرفیتها می توان به اشتغال و توانمندسازی اقتصادی زنان اشاره کرد که از چالش های بزرگ دولت تدبیر و امید نیز می باشد. همچنین تعاونی ها، آموزش های مهارتی، رفاه و تأمین اجتماعی و شورای عالی اشتغال که وزیر محترم کار به عنوان دبیر این شورا را مدیریت می کنند از دیگر ظرفیتهای مهم این وزارتخانه است.
مولاوردی با اشاره به تقارن برگزاری این نشست با ایام الله دهه فجر گفت: این تقارن نقش و تأثیر زنان در دوران پیروزی انقلاب و پس از آن همچون جنگ تحمیلی و ودفاع مقدس و دوران سازندگی را به ما یادآوری می کند تا بتوانیم وضعیت موجود را بازخوانی نماییم و بدانیم نظام تا چه اندازه توانسته از این سرمایه عظیم بهره مند شود و تا چه میزان با وضعیت مطلوب و آرمانهای انقلاب اسلامی فاصله داریم.
وی ادامه داد: علی رغم تمام پیشرفتهای حاصل شده در عرصه های مختلف خصوصا در بخش های بهداشت و آموزش، در دو حوزه شکاف جنسیتی چشمگیری حاصل شده است و با توجه به اینکه پیشرفت های فراوانی داشتیم و زنان ما آگاه تر ، سالم تر و با اعتماد به نفس بیشتر آماده خدمت برای توسعه کشور هستند، اما میزان پیشرفت در همه حوزه ها یکسان نبوده است.
وی افزود: به درستی نقش و تأثیرگذاری رهبر کبیر انقلاب در همراه نمودن زنان و مردان در دوران انقلاب انکارنشدنی است و با توجه به فرمایشات امام راحل و مقام رهبری در خصوص نقش زنان در پیشبرد اهداف کشور، اکنون در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه باید بررسی کنیم که با چه فرصت ها، ظرفیت ها و تهدیدهایی روبه رو هستیم تا با شناخت درست از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب به ویژه در جهت تحقق اهداف و آرمانهای مندرج در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله قدم برداریم.
ایشان با بیان اینکه بدون جلب مشارکت زنان و اتکا به این سرمایه اجتماعی، راه حل پایداری برای بسیاری از بحران‌های موجود پیدا نخواهیم کرد، گفت: با توجه به کاهش قیمت نفت و تلاش کشور برای خارج شدن از وضعیت اقتصاد تک محصولی، به نظر می‌رسد در حل بحران آب و بحران‌های زیست محیطی نقش زنان بسیار اثربخش است. آنها می‌توانند در اصلاح الگوی مصرف، روی آوردن به مصرف کالاهای داخلی، تغییرعادات غذایی، ترویج الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت اثرگذار باشند؛ اما جای سوال است که چرا اهتمام و عزم ملی برای استفاده از این ظرفیت عظیم و سرمایه انسانی وجود ندارد؟
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در بخش دوم سخنان خود به برنامه در دست تدوین ششم توسعه پرداخت و یکی از موضوعات مورد اهمیت در این خصوص را شناخت وضعیت موجود دانست و گفت: در حوزه زنان، با توجه به گزارش های دریافت شده، در سال پایانی برنامه پنجم توسعه اطلس وضعیت زنان تدوین شده است. اما این اقدامات کافی نبوده و تلاش داریم با کمک و همراهی دستگاهها، گزارش های وضعیت زنان و خانواده تکمیل شود.
وی در ادامه از مدیران کل و مشاوران امور بانوان دستگاههای اجرایی درخواست کرد تا پیگیری نمایند دستگاه ها گزارش های وضعیت خود را با در نظر گرفتن برش های جنسیتی انجام دهند و ادامه داد: همانطور که در جلسات قبل نیز گفتم، از همه وزرا و روسای سازمان ها درخواست شده که زمینه حضور، مشارکت و عضویت مشاوران و مدیران کل امور زنان و خانواده را در شوراها، کمیته ها و کارگروه هایی که در سطح وزارت خانه تشکیل می شود فراهم نمایند. در معاونت امور زنان نیز شورای مشورتی برنامه ششم در خصوص شناسایی و معرفی صاحبنظران اعم از زن و مرد جهت عضویت در بیست و نه شورای برنامه ریزی ذیل ساختار تدوین برنامه ششم توسعه، تشکیل شده تا برای هر شورا سه یا چهار نفر با اولویت مدیران کل و مشاورین امور بانوان دستگاه های اجرایی، دانشگاهیان، صاحبنظران و حوزویان، متناسب با موضوعات شوراها شناسایی و معرفی شوند.
ایشان ادامه داد: از آنجا که برنامه ششم توسعه یک برنامه جامع نگر با نگاه به موضوعات خاص می باشد، باید دید به چه شکلی می توان نقش و جایگاه زنان را برای توجه به موضوعات خاص برنامه در جایگاه درست آن تعریف نماییم.
همچنین با توجه به تم اصلی برنامه ششم که اعلام شده است: "رشد تولید رقابتی مبتنی بر دانش و بهره وری در چارچوب اقتصاد مقاومتی و فرهنگ اسلامی- ایرانی در تعامل سازنده با جهان". اگر این عبارت را بند بند در نظر بگیریم، امیدواریم بتوانیم نقش زنان را در جای جای این بندها تبیین کنیم و لازمه آن حضور موثر و آگاهانه صاحبنظران حوزه زنان در شوراهای برنامه ریزی و کمیته های مشورتی و همچنین در جلسات دستگاه های اجرایی کل کشور است.
مولاوردی در پاسخ به سوال یکی از مشاورین امور بانوان در خصوص ارائه راه کار و الگوی اسلامی- ایرانی از سوی معاونت رییس جمهور برای پایان دادن به گسست موجود در حوزه زنان گفت: در طول برنامه پنجم توسعه که در سال پایانی آن به سر می بریم، همواره خود را ملزم به حرکت در مسیر این برنامه نمودیم. همچنین برنامه جامع توسعه امور زنان که در دولت دهم به تصویب هیأت وزیران رسیده نیز از دیگر برنامه های کلان این حوزه است که متأسفانه با عدم اجرایی شدن آن از سوی دستگاه های اجرایی به بهانه عدم تخصیص اعتبار لازم روبرو شدیم. همانطور که می دانید ماده 230 برنامه پنجم توسعه با عبارت "دولت موظف است" شروع می شود که همه دستگاه ها را در بر می گیرد، اما متاسفانه در اجرای آن به راحتی استنکاف ورزیده می شود.
وی درخصوص اجرایی نمودن ماده 230 در برنامه های معاونت امور زنان و خانواده افزود: در طول یک سال گذشته، 20 تفاهم نامه از سوی معاونت امور زنان به امضاء رسیده یا جهت انعقاد در دست اقدام است که تلاش شده در چارچوب 14 بند ماده 230 بوده و بعضا مفاد برنامه جامع توسعه امور زنان در این تفاهم نامه ها پیش بینی شده است تا با پایش و گزارش پیشرفتهای آنها گامی در جهت اجرایی نمودن برنامه پنجم برداشته باشیم. امیدواریم با اجرای درست این همکاری ها و مفاهمه ها، بسیاری از موازی کاری ها و واگرایی های موجود مرتفع شده و به همگرایی و هم افزایی منجر شود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اجرای قوانین مصوب در حوزه زنان و به طور خاص افزایش مرخصی زایمان گفت: یکی از نکات مهم در خصوص افزایش مرخصی زایمان عبارت "مجاز بودن" دستگاه اجرایی برای اجرای آن است نه "الزام". بر اساس برآورد هزینه ای که از سوی سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفته، اعتبار لازم جهت اجرای این مصوبه از 270 میلیارد تومان در سال گذشته به بالغ بر 300 میلیارد تومان در سال جاری رسیده است که این خود مانع دیگری در مسیر اجرایی نمودن آن از سوی دستگاه های اجرایی است. پس از پیگیری های معاونت امور زنان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرد دستگاه ها می توانند مابه التفاوت شش ماه تا نه ماه را از بودجه خود تأمین نمایند، اما الزامی در این خصوص نیز پیش بینی نشده است. همانطور که می دانید آموزش و پرورش آذرماه گذشته، اولین گام را پس از این ابلاغیه در جهت اجرایی ساختن مصوبه افزایش مرخصی زایمان برداشت.
وی اضافه کرد: امیدواریم از اعتباراتی که برای سیاست های کلی جمعیتی پیش بینی شده برای مصوبه افزایش مرخصی زایمان نیز بتوان بهره برد و پیشنهاد خود را در این خصوص کتبا ارائه نموده ایم.