دبیرکارگروه حقوقی معاونت امور زنان ریاست جمهوری: توسعه کشور تنها از طریق احترام به جایگاه ضرورت مدارانه و راهکاراندیشانه زن، رفع موانع پیش روی زنان، تسهیل فرایندها و تضمین و تامین زیر ساخت های مشارکتی در چارچوب برابری فرصت ها امکان پذیر است.
مرجان سهرابی در مرکز همایش‌های کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان ضمن گرامی داشت روز جهانی زن با تاکید بر لزوم نگاه حقوقی و قضایی جامعه به حوزه زن و خانواده اظهارکرد: توجه ویژه به مساله «زن، مشارکت و توسعه» نه تنها به ایفای نقش اجتماعی جامعه در قبال زنان منجر می‌شود بلکه با نگاهی دقیق تر بررسی های تخصصی کارشناسان مربوطه و سیاست گذاری های کلان سیاستمداران کشوری را نیز با خود به همراه خواهد داشت.
وی فعالیت های گسترده زنان در بستر دین را مورد توجه قرار داد و با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: اگر چه اکنون بستر لازم برای اعمال نگاه متعادل به حوزه زن و تاثیر او در مشارکت و توسعه فراهم شده است اما جامعه برای عینیت بخشی به این دیدگاه هنوز به مشارکت عمومی، پراکنده و گسترده متخصصان و نخبگان، فارغ از نگاه های جنسیتی و تفکیک گرایانه به زنان نیاز دارد.
دبیر کارگروه حقوقی معاونت امور زنان ریاست جمهوری با بیان اینکه مشارکت فعال زنان در امور جامعه منجر به تسهیل و تقویت اهداف توسعه پایدار در بازه زمانی تدوین می شود، گفت: فرایند سازی آگاهانه، عالمانه و مشارکت مدارانه زنان در کنار استفاده از فرصت ها و عرصه های اجتماعی برابر با مردان علاوه بر تحقق اهداف توسعه ای کشور به پیشرفت و تعالی جامعه نیز خواهد انجامید.
سهرابی با بیان اینکه برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با زنان نیازمند بررسی‌های کارشناسی همه نهادهای تخصصی است، اظهارکرد: ضرورت حل مشکلات مرتبط با حوزه زنان درعصر حاضر نه با هدف نهادینه کردن رویکرد زن سالارانه یا منفعت طلبانه در جامعه بلکه از دیدگاه توسعه مندی جوامع در حال توسعه مورد توجه است. به همین دلیل لازم است که همه آحاد جامعه برای حل معضلات و دغدغه های پیش روی زنان حرکتی گسترده و سریع را آغاز کنند.
دبیر کارگروه حقوقی معاونت امور زنان ریاست جمهوری، برنامه ششم توسعه را راهکار مناسبی برای دستیابی به افق های تدوینی توسعه دانست و تصریح کرد: نگاه مبتنی بر ضرورت مشارکت زنان و ایفای نقش آنها در مسیر اعتدال و پیشرفت و توسعه در آستانه برنامه ششم توسعه نیازمند طرح مطالبه عمومی متخصصان حوزه های مختلف است به طوری که جامعه شناسان، حقوق دانان، سیاست مداران و اقتصاد دانان جامعه باید با توجه به اهداف کلان توسعه به بازنگری فرآیند مشارکت زنان در همه عرصه های مهم کشور بپردازند و با ارائه راهکارها و پیشنهادات کاربردی برای رفع موانع پیش روی زنان تلاش کنند.
سهرابی افزود: حضور راهبردی متخصصان امر برای مقابله با چالش های پیش روی زنان مکمل فرآیندهای در دست اجرای نهادهای سیاست گذاری، برنامه ریزی، تامینی و اجرایی کشور درجهت اهداف تعادلی تدوینی در اسناد بالا دستی توسعه است و به تحقق هر چه بهتر افق چشم انداز بیست ساله و اهداف قانون اساسی منجر می شود.
وی با بیان اینکه اصل اعتباربخشی به سهم زنان در تحقق توسعه پایدار نیازمند تبیین و بازنگری دوباره است، گفت: کمیت و کیفیت مشارکت زنان در جامعه به عنوان بخش مهمی از اجتماع نیازمند تبیین تخصصی تر و جدی تر کارشناسان مربوطه و نهادهای سیاست گذاری و اجرایی است به طوری که زنان باید دوشادوش مردان از فرصت های برابر برای مشارکت در عرصه های تولید، اشتغال، امور فرهنگی، سیاسی و امنیتی با تاکید بر اخلاق و معنویت برخوردار شوند.
دبیر کارگروه حقوقی معاونت امور زنان ریاست جمهوری با تاکید برلزوم ضرورت سنجی در حوزه های تقنینی، سیاست گذاری، راهبردی، نظارتی و اجرایی امور مرتبط با زنان تصریح کرد: برای تعیین میزان نقش زنان در برنامه ششم توسعه همه متخصصان، کارشناسان و فعالان عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی باید مجدانه و مدبرانه وارد عمل شده و نظرات و پیشنهادات خود را با معاونت امور زنان ریاست جمهوری در میان بگذارند.
سهرابی با اعتقاد به اینکه زنان برای ادای دین و تکلیف در قبال جامعه ملزم به حضور فعال در عرصه های مختلف کشور هستند، خاطرنشان کرد: مردان تنها محرکان چرخ اقتصاد و توسعه کشور نیستند و جامعه نیازمند حضور زنان متخصصی است که در طول سال های گذشته توان و مهارت خود را در همه عرصه های مدیریتی و مهم اجتماع به اثبات رسانده اند.
وی به فعالیت های معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در طول ماه های گذشته اشاره و تصریح کرد: حقوق دانان و کانون های وکلا به عنوان اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان بازوان قوی و کمکی دولت در رسیدن به اهداف توسعه ای کشور با همکاری زنان جامعه محسوب می شوند و تاکنون نیز در پیشبرد اهداف دولت یازدهم در ارتباط با زنان خوش درخشیده اند.
سهرابی با اعلام اینکه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در حال تدوین سند راهبردی زنان در چارچوب برنامه ششم توسعه است، گفت: 13 کارگروه تخصصی ویژه در عرصه های مختلف مرتبط با زنان در این معاونت تشکیل شده و قرار است همه دغدغه ها، مشکلات و کاستی های مرتبط با زنان کشور را به صورت همه جانبه مورد توجه و بررسی ویژه قرار دهد.
گرامیداشت مقام زنان موضوعی انسانی است
رییس کمیسیون زنان کانون وکلای دادگستری اصفهان نیز در این همایش گفت: اعتلای حقوق زنان و ارتقای جایگاه آنان در جامعه نیازمند توجه همه جانبه دولت، مسئولان و جامعه به زنان است.
به گزارش ایسنا، آزیتا مشک افشا با اشاره به دلایل نامگذاری هشتم مارس به عنوان روز جهانی زن اظهار کرد: در سال 1875 کارگران زن آمریکایی در اعتراض به دستمزد نابرابر خود در مقایسه با مردان و به منظور مقابله با شرایط سخت و طاقت فرسای کار در کارخانجات نساجی دست به تظاهرات گسترده و حق طلبانه زدند که این اعتراضات با سرکوب شدید رو به رو شد.
وی افزود: تشکیل تشکل های کارگری در سراسر جهان به تدریج شرایط کار در کارخانه ها را برای زنان تعدیل کرد و نه تنها منجر به شنیده شدن صدای آنان در سراسر جهان شد بلکه به رشد و توسعه بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز انجامید.
رییس کمیسیون زنان کانون وکلای دادگستری اصفهان با اشاره به نقش موثر سازمان های کارگری زنان در احقاق حقوق از دست رفته زنان کارگر گفت: در خلال سال‌های پس از قرن بیستم زنان کارگر به صورت گسترده اعتراضات صنفی خود را در روز هشت مارس به گوش مردم و مسئولان سازمان ملل رساندند.
مشک افشار ادامه داد: تداوم این روند منجر به ارائه پیشنهاد نامگذاری هشتم مارس به عنوان روز جهانی زن در کنفرانس بین المللی امور زنان در سال 1911 شد و سرانجام فدراسیون دموکرات جهانی زنان و سازمان ملل متحد در سال 1977 این روز را به عنوان روز جهانی گرامی داشت مقام زن به رسمیت شناختند.
وی با بیان اینکه گرامی داشت مقام زنان موضوعی فرا جنسیتی و صرفا انسانی است، خاطر نشان کرد: زنان بخش مهمی از جوامع را به خود اختصاص می دهند و به عنوان مادران و تربیت کنندگان نسل‌های بعدی بشر باید مورد توجه و احترام دیگران قرار گیرند.
رییس کمیسیون زنان کانون وکلای دادگستری اصفهان با بیان اینکه حمایت از زنان منجر به ایجاد حس امنیت و آرامش برای جامعه می شود، گفت: اعتلای حقوق زنان و ارتقاء جایگاه آنها در جامعه نیازمند توجه همه جانبه دولت، مسئولان و جامعه به آنها است.
مردان، کودکان و جامعه قربانیان اصلی نگاه تبعیض آمیز علیه زنان
در ادامه این نشست رییس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری اصفهان با تاکید بر اینکه شعار زدگی در امور زنان به رفع معضل تبعیض جنسیتی در ایران نمی انجامد، گفت: دیدگاه تفکیک زنان و مردان به دو جنس دست اول و دست دوم یا موجود برتر و مادون، ریشه در سنت و گذشته ایران دارد؛ البته باید به این مساله نیز توجه داشت که نوع قوانین موضوعه کشور و نگاه دستگاه حاکمیت به این مساله نیز بر نحوه تقابل افراد با پدیده تفکیک جنسیتی تاثیر می گذارد.
لیلا رییسی با بیان اینکه هر گونه تغییر در حوزه زنان زندگی مردان را نیز متحول خواهد کرد، اظهارکرد: در نگاه تبعیض آمیزعلیه زنان نه تنها جنس زن بلکه مرد، کودک و کشور نیز قربانی خواهند شد چرا که بخش مهمی از توسعه یافتگی جامعه با حضور موثر زنان در جامعه در ارتباط است.
وی با انتقاد از قوانین تبعیض آمیز حقوقی علیه زنان تصریح کرد: باید پذیرفت که تقبیح گفتاری تبعیض جامعه علیه زنان به تنهایی کافی نیست؛ چرا که در جامعه مدرن امروز زن در کنار نقش همسری و مادری باید به شکلی فعال در جامعه حاضر شود و توانمندی های خود را درجهت اهداف کلان اقتصاد و توسعه کشور قرار دهد.
رییس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری اصفهان با بیان اینکه لزوم وجود نگاه حمایتی قانون به زن به دلیل ضعف شخصیتی یا فیزیکی او نیست، خاطرنشان کرد: در عصر توسعه یافته امروز زن نباید در محیط کاری خود همانند مردان همکار، کار و تلاش کند؛ چرا که او پس از فراغت از کار ناچار است در محیط منزل به انجام وظایف مربوط به مادری و همسری خود بپردازد؛ اما سوال اساسی این جا است که قوانین در ایران تا چه حد از زنان شاغل حمایت می کنند؟
رییسی در پایان گفت: جامعه تا زمانی که به زنان به عنوان موجوداتی احساساتی، ضعیف و ناتوان نگاه کند نه تنها توسعه مند نخواهد شد بلکه از حضور موثر و کارآمد آنها در لایه های مهم و حساس مدیریتی نیز محروم و وامانده می شود.