معاون رئیس جمهور کشورمان در میزگرد سرمایه گذاری در توازن جنسیتی و توانمند سازی زنان با اشاره به لزوم در نظر گرفتن اولویت های امور بانوان در کشورها، بر ایجاد تمرکز برای استفاده از منابع داخلی کشورها در رسیدن به اهداف مورد نظر تاکید نمود ...

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری؛ شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده روز سه شنبه در ادامه برنامه های مربوط به پنجاه و نهمین نشست کمیسیون مقام زن در نیویورک با شرکت در میزگرد وزرای شرکت کننده در این اجلاس تحت عنوان سرمایه گذاری در توازن جنسیتی و توانمند سازی زنان، طی سخنانی در این میزگرد نقطه نظرات اصولی کشورمان در این خصوص را تشریح کرد.

مولاوردی در این جلسه اظهار داشت: مایلم در این جلسه نکاتی را در خصوص ارتقاء سرمایه گذاری صحیح و موثر جهت کمک به برقراری توازن جنسیتی به اطلاع رئیس جلسه، وزرا و همچنین سایر فعالین امور زنان از سایر کشورهای جهان حاضر در جلسه برسانم. وی گفت: الگوهای توانمند سازی زنان می بایست همانند الگوهای توسعه پایدار بومی سازی شده و در بستری متناسب با شرایط و ظرفیت های خاص هر جامعه تعریف شده و توازن در سیاست های اتخاذ شده با منابع و مکانیسم های حمایتی و همچنین ضمانت لازم برای اجرای آنها در نظر گرفته شود. 
معاون رئیس جمهور کشورمان با اشاره به لزوم در نظر گرفتن اولویت های امور بانوان در کشورها، بر ایجاد تمرکز برای استفاده از منابع داخلی کشورها در رسیدن به اهداف مورد نظر تاکید نمود و این امر را مستلزم انجام طراحی سیاستگذاری ها و الگوهای مشارکتی مجزا برای زنان و مردان مبتنی بر نیازهای ضروری ایشان بر شمرد.

  مولاوردی در ادامه سخنان خود در این میزگرد، محورهایی را به شرح ذیل زیر در موضوع سرمایه گذاری در توازن جنسیتی و توانمند سازی زنان مورد تاکید قرار داد:

- لزوم در اولویت قرار داشتن گروه های آسیب پذیر همچون زنان سرپرست خانوار به منظور کاهش شکاف درآمدی و دستیابی آنان به معیشت پایدار

- لزوم توجه بیشتر به ارتباط متقابل بین تقویت ظرفیت و مهارت های مدیریتی زنان با مشارکت آنان در سیاست گذاری برای توانمند سازی ایشان

- آموزش بهره مندی از مهارتهای لازم برای حفظ و مدیریت منابع به نحوی که سرمایه گذاری های صورت گرفته بویژه در اعتبارات خرد در روستاها اثربخش بوده و منابع در دسترس قرار گرفته به نحو صحیح مدیریت شوند

- لزوم ایجاد نظام جامع اطلاعاتی و پایش و دسترسی به تحلیل های جنسیتی بمنظور تسهیل کمک های رسمی توسعه ای و مبتنی بر نیازهای واقعی کشورها

- تلاش برای مقابله با تحریم های یکجانبه که آثار نامطلوبی همچون کاهش سرمایه گذاری عمومی در بخش های بنیادین بویژه اقتصاد، کاهش پایداری خانواده و تشدید نابرابری های جنسیتی خواهد داشت

- تشویق بخش های خصوصی کشورها برای عضویت بانوان در ترکیب هیات مدیره این نهاده