نماینده سازمان همکاری اسلامی در آخرین اجلاس کمیسیون مقام زن (پکن +20) به تبیین مواضع این سازمان در حوزه زنان پرداخت که از جنبه‌های مختلف قابل‌تأمل است.
در اظهارات نماینده سازمان همکاری اسلامی، توانمندسازی زنان و مقابله با خشونت علیه زنان و دختران به‌عنوان اولویت در برنامه عمل کلی سازمان همکاری اسلامی ذکر شده که پیش‌نویس آن به‌زودی در مذاکرات مقامات کشورهای اسلامی نیز مطرح خواهد شد. در این برنامه عمل، رویکرد جامعی برای رفاه و امنیت اجتماعی زنان، کودکان، و سالخوردگان مورد توجه، و هدف اصلی آن توسعه اهداف کاربردی بر طیف گسترده‌ای از مسائل مرتبط با زنان مانند سلامت باروری و توانمندسازی زنان ازجمله مشارکت سیاسی آن‌ها است.
همچنین بنا بر اظهارات نماینده سازمان همکاری اسلامی، این سازمان ارزیابی دوره‌ای برنامه عمل پیشرفت زنان (OPAAW) و مکانیسم اجرای آن را که در سال 2006 به تصویب رسیده است، در دستور کار خود قرار داده و هدف آن نیز مقابله با چالش‌هایی عنوان شده است که زنان در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با آن مواجه هستند. علاوه بر این، برنامه عمل پیشرفت زنان، تغییر و تصحیح سوءبرداشت‌ها از هنجارها و رویه‌های اسلامی مرتبط با نقش و جایگاه زنان در اسلام را مدنظر قرار داده است. ازطرفی این امید داده شده است که سازمان همکاری اسلامی، تعامل خود را با فعالان جامعه مدنی و خصوصاً نهادهای جامعه مدنی زنان افزایش خواهد داد.
نکته قابل‌تأمل آن‌که برنامه عمل پیشرفت زنان، در سه حوزه مهم «محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»، «حقوق بشر زنان» و «برابری»، مکمل کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان تلقی شده است. همچنین ذکر شده است که علاوه بر پیشرفت حاصله برای تحقق برابری جنسیتی، زنان در بسیاری نقاط جهان خصوصاً زنانی که در مناطق درگیر مخاصمات مسلحانه و اشغال خارجی زندگی می‌کنند، از فقر و تبعیض رنج می‌برند. خشونت علیه زنان و دختران نیز متضمن نقض جدی حقوق بشر است. در راستای تحقق این هدف، سازمان همکاری اسلامی اشغال نظامی فلسطین توسط اسرائیل را غیرقانونی اعلام و وضعیت زنان و کودکان فلسطینی را نگران‌کننده توصیف کرده است. همچنین بر ضرورت اقدام در زمینه مواجهه با چالش‌ها، بهبود کیفیت آموزش، دسترسی به امنیت غذایی تضمین دسترسی به آب شرب، دسترسی به خدمات مراقبت از بهداشت و سلامت و نیز توجه به نیازهای ویژه معلولین تأکید داشته است و در راستای تحقق این اهداف، سازمان بر لزوم رهیافتی جامع و یکپارچه تصریح دارد که مطابق آن خانواده به‌منزله نهاد بنیادین جامعه مورد توجه است.
در سال 2010 سازمان همکاری اسلامی مصوبه‌ای داشته است مبنی بر تأسیس سازمان توسعه زنان به‌عنوان نهاد تخصصی سازمان، که در صورت رسیدن دولت‌های تصویب‌کننده به تعداد حدنصاب مقرر، این مصوبه عملیاتی خواهد شد. البته دبیر کل سازمان همکاری اسلامی بر تصویب هر چه زودتر آن توسط دولت‌های عضو تأکید دارد.
علاوه بر این، قطع‌نامه‌های مصوب نشست وزیران زنان و شورای وزرای خارجه سازمان در سال 2014 بر لزوم کاهش نابرابری‌ها میان زنان و مردان، نقش مهم آموزش در توانمندسازی زنان، محو فقر، کاهش آسیب‌پذیری، و تقویت مشارکت زنان در توسعه و تصمیم‌گیری تصریح دارد. همچنین قطع‌نامه مقرر می‌کند که باید فقر در میان زنان در راستای ارتقای جایگاه زنان در جهان اسلام تعدیل گردد.
همچنین از دولت‌های عضو سازمان خواسته شده است که از طریق تصویب قوانین و مقررات مقتضی با معضلاتی چون قاچاق انسانی، اذیت و آزار زنان و دیگر اشکال خشونت علیه ایشان، عدم دسترسی به برنامه‌های آموزشی و فقدان دسترسی برابر به تحصیلات تکمیلی مقابله کنند.
ملاحظات نهایی
به گزارش مهرخانه، چند نکته یا سؤال کلیدی در رابطه با مواضع سازمان همکاری اسلامی به‌عنوان مطرح‌ترین سازمان بین‌المللی متشکل از کشورهای اسلامی قابل‌طرح است:
1. موضع صریح سازمان همکاری اسلامی نسبت به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی چگونه ارزیابی می‌شود؟؛ درحالی‌که اغلب دولت‌های اسلامی با حق شرط به عضویت کنوانسیون درآمده‌اند و این حاکی از این واقعیت است که بخشی از مفاد و اصول بنیادین کنوانسیون؛ ازجمله تحقق کامل برابری جنسیتی در کلیه شئون فردی، خانوادگی و اجتماعی، مغایر با شریعت اسلامی است.
2. در رابطه با برنامه عمل پیشرفت زنان در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، مطلب قابل‌تأمل دیگر تصریح به لزوم تغییر و تصحیح سوءبرداشت‌ها از هنجارها و رویه‌های اسلامی مرتبط با نقش و جایگاه زنان در اسلام است، که ناظر بر رویکردی سلبی و حذفی یا اصلاحی است. درصورتی‌که جا داشت سازمان همکاری اسلامی در بیانیه خود، ابتدا با رهیافتی ایجابی و به‌طور شفاف بر پای‌بندی سازمان و دولت‌های عضو به هنجارها و موازین اسلامی به‌عنوان زیربنای نظام حقوقی خود تصریح می‌کرد. البته لزوم بازنگری و اصلاح برخی رویه‌های معارض در گام بعد، منطقی و قابل‌پذیرش خواهد بود.
3. در بیانات نماینده سازمان همکاری اسلامی، به شناسایی حقوق و سلامت باروری اشاره شده است، اما سؤال قابل‌طرح آن است که کدام مبنا در حقوق جنسی و باروری زنان موردپذیرش خواهد بود و اینکه سازمان همکاری اسلامی چه مواجهه‌ای با جریان‌سازی برخی نهادهای بین‌المللی مبنی بر به رسمیت شناختن آزادی‌های بی‌قیدوبند جنسی و روابط نامشروع و نیز جواز سقط‌جنین در ذیل حقوق و سلامت باروری دارد؟
4. بی‌تفاوتی سازمان همکاری اسلامی به زنان و دختران در برخی کشورهای اسلامی هم‌چون سوریه، عراق و بحرین محل تأمل است، و در این اظهارات مانند اغلب بیانیه‌ها و اظهارات رسمی سازمان، صرفاً به مسئله زنان در فلسطین اشغالی اشاره شده است که البته شایسته و بایسته است، اما این انتظار وجود دارد که سازمان با حفظ استقلال و بی‌طرفی خود، اوضاع زنان و دختران در دیگر جوامع اسلامی را نیز رصد کند؛ اگرچه بدیهی است که این اعلام مواضع، ممکن است تحمیل هزینه‌های سیاسی و اعمال فشار بر سازمان را از سوی برخی کشورهای غربی به دنبال داشته باشد؛ لذا ظرفیت واقعی سازمان برای چنین کنشی در عرصه بین‌المللی نیازمند بررسی دقیق است.