نتایج این گزارش حاکی از این است که در سطح جهان به طور متوسط زنان 24 درصد کمتر از مردان حقوق دریافت می کنند. به عنوان مثال در کشور آلمان که قوانین استخدامی به شکل مناسبی از زنان حمایت می کند ، میزان حقوقی که یک زن بطور متوسط دریافت می کند، نصف میزان حقوقی است که یک مرد در آن کشور دریافت می کند.
تدوین خط مشی جایگزین به منظور متحول سازی اقتصاد و تحقق بخشیدن به برابری جنسیتی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نهاد زنان سازمان ملل؛ تازه ترین گزارش نهاد زنان سازمان ملل متحد روز گذشته در حالی منتشر شد که تمرکز آن بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی برابری جنسیتی شامل حق دستیابی همه زنان به شغل مناسب با پرداخت عادلانه و شرایط کاری مطمئن، دریافت بازنشستگی کافی در سنین بالا، بهره مندی از خدمات و مراقبت های بهداشتی، دسترسی به آب سالم و دور ماندن از انواع اشکال تبعیض بوده است.
یکی از اهداف این گزارش پاسخ به سوالی از این دست است که در شرایطی که دختران و زنان از فرصت های برابر تحصیلی برخوردارند، چرا تنها نیمی از دختران و زنان جهان که در سنین کار به سر می برند جذب بازار کار شده اند؟ و اینکه چرا متوسط درآمد آنها در جهان همچنان نسبت به مردان پایین تر است؟
قصد نویسندگان این گزارش از طرح این سوالات برانگیختن نگاه ها به این مساله است که هیچ کدام از این مشکلات اجتناب ناپذیر نیستند و در صورتی که خط مشی های اقتصادی و اجتماعی وضع شده بتوانند به شکل گیری اقتصادی قوی تر منجر شوند، جامعه ای پایدارتر با فرصت های برابر خواهیم داشت.
این گزارش که در 4 فصل تهیه شده ضمن بحث پیرامون حقوق بشر و سیاست گذاری های اقتصادی، ایجاد تغییرات درازمدت در دستورکار خط مشی جهانی را محور کار خود قرار داده است تا از این طریق وضعیت اقتصاد متحول شده و برابری و حقوق زنان به یک واقعیت بدل شود. برای تحقق هدف مذکور می بایست به طور عمیق بررسی کرد که چه سیستم های اقتصادی به وضعیت زنان در جهان نفع بیشتری خواهند رساند.
پیشرفت های صورت گرفته حاکی از این است که دستورکار اقتصادی جایگزین نه تنها جامعه ای عادلانه تر بوجود می آورد، بلکه فرصت های شغلی جدیدی را به عنوان مثال در حوزه اقتصاد خدمات مراقبتی ایجاد خواهد کرد.
انتشار این گزارش حاصل یک اجماع بین المللی است که در آن کشورها با هدف تعریف دستور کار جدید در زمینه توسعه پایدار گرد هم آمدند و بیست سال پس از چهارمین کنفرانس جهانی زنان در پکن چین، در این گردهمایی دستورکاری برای پیشبرد برابری جنسیتی تدوین کردند.
از زمان برگزاری کنفرانس پکن در سال 1995، پیشرفت های مهمی در جوامع مختلف به ویژه در زمینه پیشبرد حقوق قانونی زنان صورت گرفته است. تعداد زیادی از دختران در مدارس ثبت نام می کنند، زنان بیشتری شاغل شده اند و در مناصب مدیریتی و یا در انتخابات شرکت داشته اند. اما با وجود اینکه ثروت در جوامع کنونی به شکل بی سابقه ای رشد داشته است میلیونها زن همچنان مشاغل بی کیفیت و با دستمزد پایین دارند، از مراقبت های بهداشتی بی بهره اند و به آب پاک و بهداشت مناسب دسترسی ندارند.
براساس آمار این گزارش در سطح جهان تنها نیمی از زنان به کار مشغول اند درحالیکه این میزان در بین مردان حدود سه چهارم است. در مناطق در حال توسعه، بیش از 95 درصد مشاغل زنان غیررسمی است، مشاغلی که فاقد حمایت های اجتماعی هستند و قوانین نیروی کار از آنها حمایت نمی کنند. این گزارش می افزاید، زنان دو سوم افرادی را تشکیل می دهند که به عنوان کارگر در مشاغل خانوادگی کار می کنند که در ازای آن حقوق دریافت نمی کنند.
در گزارش آمده است برای ایجاد اقتصاد پایدارتر و عادلانه تر که هم به نفع زنان و هم به نفع مردان باشد، آینده ای که در آن زنان و مردان نقش یکسانی داشته باشند دیگر کافی نیست.
پیشرفت ها حاکی از چشم انداز اقتصاد جهانی است که برای زنان مناسب باشد جایی که دسترسی برابر به منابع وجود دارد و زنان با درآمدهایی که کسب می کنند از استانداردهای زندگی بالایی برخوردار خواهند بود. در چنین اقتصادی، کاری که زنان انجام می دهند ارزشمند و مورد احترام است. باورهای کلیشه ای در مورد زنان و مردان باید از بین برود بدین ترتیب زنان خواهند توانست عاری از خشونت و آزارهای جنسیتی کار و زندگی کنند.
نتایج این گزارش حاکی از این است که در سطح جهان به طور متوسط زنان 24 درصد کمتر از مردان حقوق دریافت می کنند. به عنوان مثال در کشور آلمان که قوانین استخدامی به شکل مناسبی از زنان حمایت می کند ، میزان حقوقی که یک زن بطور متوسط دریافت می کند، نصف میزان حقوقی است که یک مرد در آن کشور دریافت می کند.
همچنین در این گزارش آمده است که اگر میزان ساعاتی که زنان به ازای آن کار می کنند اما حقوقی دریافت نمی کنند را با میزان ساعاتی که در ازای دریافت حقوق کار می کنند، جمع بزنیم، خواهیم دید که در مجموع ساعاتی که زنان کار می کنند بسیار بیشتر از ساعات کاری مردان در طول یک روز است.
شکاف میان زنان و کودکان از این هم بیشتر است: به عنوان مثال در آفریقای جنوبی، شکاف پرداخت جنسیتی میان زنان و کودکان 35 درصد است. نرخ پایین مشارکت نیروی کار زن، شکاف ها در پرداخت جنسیتی و دسترسی کمتر به مستمری از تاوان های خدمات و کارهایی است که زنان انجام می دهند. در فرانسه و سوئد، زنان در طول زندگی خود 31 درصد کمتر از مردان دستمزد دریافت می کنند، در آلمان این میزان 49 درصد است و در ترکیه زنان به طرز ناباورانه ای 75 درصد کمتر از مردان دستمزد دریافت می کنند.
زنان عمدتاً به یک سری مشاغل با ارزش پایین محدود می شوند. به عنوان مثال 83 درصد کارگران محلی سراسر جهان زن هستند و تقریباً نیمی از آنها از حداقل ترین دستمزدها هم بی بهره اند. حتی وقتی زنی در محیط کار موفق می شود با موانعی مواجه خواهد شد که مردان درگیر آنها نخواهند شد. به عنوان مثال در اتحادیه اروپا، 75 درصد زنان در سمت های مدیریتی و حرفه ای و 61 درصد زنان در بخش مشاغل خدماتی به نوعی آزار جنسیتی را در محل کارشان تجربه کرده اند.
اقتصادی که با توجه به نیازهای زنان تدوین شده در تصمیم گیری های اقتصادی از زنان به طور مساوی بهره می گیرد: اینکه چگونه زمان در خانواده ها سپری و پول آنها خرج می شود، چگونه منابع افزایش و در سطح ملی تخصیص می یابد و چگونه موسسات جهانی، پارامترهای کلی اقتصاد را تعیین می کنند.
در سمت های رهبری اقتصادی از اتحادیه های تجاری گرفته تا هیات مدیره های شرکتی، از وزارتخانه اقتصاد گرفته تا نهادهای مالی بین المللی، جایگاه زنان هنوز به خوبی نشان داده نشده است. عضویت زنان در اتحادیه های تجاری در برخی کشورها در حال رشد است اما آنها به ندرت به سطوح بالای رهبری دست می یابند. در سال 2014 در بین 6 نهاد اقتصادی بانفوذ در جهان، وضعیت نمایندگی زنان در سمت هیات مدیره بین 4 تا 20 درصد بوده است.
براساس داده های این گزارش بطور کلی نرخ مشارکت نیروی کار زن در بازه زمانی 2013-1990 در جهان ، 2 درصد کاهش داشته حال آنکه این نرخ برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 2 درصد رشد را شاهد بوده است.
همچنین آمارهای این تحقیق نشان می دهد که تعداد بسیار کمی از زنان شاغل در کشورهای در حال توسعه به خدمات مراقبت از کودک و یا پرستار دسترسی دارند.
مطالعات موردی و نمونه های عینی تغییر در بولیوی و بوتسوانا نشان می دهد، پیشرفت نیازمند یک تغییر پارادایمی در نحوه سیاست گذاری های اقتصادی دولت ها، نهادهای مالی، کسب و کارها و جوامع مدنی است تا بدین ترتیب دستورکار اقتصادی جایگزینی تدوین شود که در آن زنان و حقوق آنها در راس قرار می گیرد.
به گفته خانم ملامبو-نگکوکا، رییس نهاد زنان ملل متحد، منابع دولتی در جهت مرتفع ساختن هر چه بیشتر نیاز جوامع از جمله تامین آب پاک و بهداشت، خدمات سلامت باکیفیت و ارائه خدمات مناسب به کودکان و سالمندان به خوبی هدایت نمی شوند و در جایی که هیچ گونه خدمات دولتی ارائه نمی شود، کاستی ها را زنان و دختران می بایست متحمل شوند.
به زعم وی تا زمانی که دولت ها منابع کافی ارائه نمی کنند، این تاوانی است که به طور نابرابر زنان را درگیر می کند و بر میلیاردها زن در سراسر جهان اثر می گذارد. به گفته وی ما نیازمند خط مشی هایی هستیم تا زنان و مردان از یکدیگر مراقبت کنند بدون اینکه امنیت اقتصادی و استقلال شان زیر پا گذاشته شود.
این گزارش از طریق انجام تحلیل های دقیق ، ده توصیه عملی به دولت ها و دیگر نهادها ارائه می دهد تا پیش به سوی اقتصادی حرکت کنند که بطور واقعی و حقیقی به نفع زنان و کل جامعه است:
- 1. ایجاد مشاغل بیشتر و بهتر برای بانوان
- 2. کاهش جداسازی شغلی و شکاف در پرداخت (تحت تاثیر جنسیت)
- 3. تقویت امنیت درآمدی زنان در چرخه زندگی
- 4. شناخت و کاهش مشاغل خانگی که در آن درآمدی عاید زنان نمی شود
- 5. سرمایه گذاری در زمینه ارائه خدمات اجتماعی پاسخگو به مسائل جنسیتی
- 6. حداکثرسازی منابع برای دستیابی به برابری واقعی
- 7. حمایت از سازمان های فعال در حوزه زنان در سطوح مختلف به منظور احقاق حق زنان و شکل دادن به اولویت های خط مشی در این زمینه
- 8. ایجاد یک محیط زیست جهانی برای تحقق حقوق زنان
- 9. استفاده از استاندارد های حقوق بشر به منظور شکل دادن به خط مشی ها و تسهیل تغییرات
10. رسیدن به شواهدی جهت ارزیابی پیشرفت های حاصل شده در زمینه اقتصاد زنان و حقوق اجتماعی آنها
به گفته شهرا رضوی، رییس مرکز تحقیقات نهاد زنان سازمان ملل متحد و از تهیه کنندگان اصلی گزارش: دستورکار اقتصادی جدید که نهاد زنان سازمان ملل متحد از آن حمایت می کند یک طرح غیرواقع گرایانه نیست. بسیاری از کشورها از جمله کشورهای کم درآمد در حال توسعه هم اکنون در حال اجرای این دستورکار هستند. به زعم وی تغییری که ما به آن نیاز داریم، یک تغییر درازمدت اما کاری شدنی است.
یکی از توصیه های اصلی این است که اگر خط مشی های اجتماعی و اقتصادی به خوبی با هم ترکیب شوند، دولت ها خواهند توانست مشاغل مناسبی برای زنان و مردان ایجاد کنند. ارائه خدمات اجتماعی مناسب (نظیر سلامت و خدمات بهداشتی) و شیوه های مصونیت اجتماعی (نظیر مستمری) می تواند امنیت درآمدی زنان را از تولد تا میانسالی ارتقاء دهد و ظرفیت آنان را به منظور بهره گیری از فرصت های اقتصادی بالا ببرد.
سیاست های اقتصادی کلان باید از طریق ایجاد اقتصاد پویا و پایدار، ایجاد محیط های کاری مناسب و بسیج منایع برای تامین مالی خدمات عمومی در جهت حمایت از حقوق زنان باشد.
حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان (حق داشتن شغل مناسب، دسترسی به خدمات بهداشتی و زندگی عاری از خشونت و تبعیض) در تعهدنامه های حقوق بشر که تقریباً تمامی دولت ها در سراسر جهان امضاء کرده اند، تضمین شده است. در نهایت دولت ها مسئول تحقق این حقوق هستند اما آنها نمی توانند این کار به تنهایی انجام دهند. موسسات مالی بین المللی و بخش خصوصی از بازیگران اصلی شکل دهنده اقتصاد هستند.
تغییرات پیشنهاد شده در این گزارش نه تنها اقتصاد زنان را بهبود می بخشد بلکه برای مردان هم منفعت دارد چرا که اقتصاد بدون حضور هردوی آنها رشد نخواهد کرد. استدلال این گزارش این است که پیشرفت زنان پیشرفت همه است.