بودجه ای پاسخگو در موضوع زنان می تواند تاثیرات عمیقی بر زندگی آنها و به تبع آن توسعه کشورها داشته باشد. مراکش همانند بسیاری دیگر از کشورهای منطقه از نابرابری جنسیتی گسترده ای رنج می برد و در حوزه های مختلف این زنان هستند که بالاترین بها را از نظر فقر، محرومیت و در حاشیه قرار گرفتن پرداخت می کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری  به نقل از سایت نهاد زنان سازمان ملل در مراکش در آغاز هر سیاست گذاری ابتدا به مساله جنسیت توجه می شود. بدین ترتیب در سیاست گذاری های اصلی نظیر آموزش همگانی، اهداف در نظر گرفته شده برای هر دو جنس یکسان اند و موانع احتمالی که مانع رفتن دختران به مدرسه می شود در فرایند تعیین بودجه مورد توجه قرار می گیرد. به عنوان مثال در جهت بهبود دسترسی به آب آشامیدنی، دولت مراکش در مورد تعداد دخترانی که باید در مناطق روستایی آب جمع کند اطلاعاتی جمع آوری کرده چرا که این یکی از موانعی است که جلوی مدرسه رفتن دختران روستایی را در این کشور می گیرد.

به گفته یکی از مقامات ارشد وزارت اقتصاد و دارایی این کشور دولت مراکش در سال 2002 به بررسی تاثیر جنسیت در بودجه مصرفی این کشور پرداخت و استراتژی ای را در این زمینه طراحی کرد. براین اساس آموزش هایی به کارکنان دولت داده شد و ابزار فنی مورد نیاز تدارک دیده شد. مراکش از سال 2005 گزارش هایی مبتنی بر جنسیت منتشر کرده تا از پاسخگویی بودجه کشورش در این زمینه اطمینان لازم حاصل کند.

از سال 2002 بودجه پاسخگو از نظر جنسیتی از حالت غیررسمی به یک قانون در مراکش تبدیل شده است. از دید حقوقی، پیشرفت بزرگی در زمینه حقوق زنان صورت گرفته است. پیشرفت چشمگیر دیگر در سال 2004 اتفاق افتاد زمانی که قانون خانوادگی جدیدی تصویب شد و برابری جنسیتی در ازدواج تضمین شد. در همان سال، قانون کارگری جدید مراکش در زمینه حق زنان در مورد مرخصی زایمان توضیح داده شد. در عین حال براساس مصوبه اتحادیه کسب و کار مراکش مراکز نگهداری از کودکان در محل های کار ایجاد شده تا بدین ترتیب از مادران شاغل حمایت شود.

به گفته محمد چافیکی از مقامات ارشد وزارت اقتصاد و دارایی مراکش ما باید اطمینان حاصل کنیم که زنان به کار دسترسی دارند و در عین حال اطمینان حاصل کنیم که بین زندگی خانوادگی و حرفه ای شان تعادل برقرار است.

در سال 2011، در مراکش قانون جدیدی تصویب کرد که برابری جنسیتی را در زمینه حقوق شهروندی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی تضمین می کرد. به گفته وزیر اقتصاد مراکش این پیشرفت ها حاصل کار دولت مراکش نبود بلکه نتیجه تلاش فعالان اجتماعی بود که مجدانه کوشش کردند.

ربیعه نصیری رییس پیشین یکی از اتحادیه های زنان در مراکش توضیح می دهد که گروه های مدافع حقوق زنان نقش مهمی در معرفی مفهوم بودجه پاسخگو نسبت به مسائل جنسیتی ایفا کردند. گروه های زنان عملاً حامی تمامی اصلاحات صورت گرفته در مراکش بودند. او می گوید ما فقط از برنامه های جدید در حوزه زنان صحبت نکردیم بلکه راه حل های عملی ارائه دادیم و پس از آن توان خود را بسیج کردیم تا به اهداف مان برسیم. نصیری دیگر گروه های زنان در سراسر جهان را تشویق می کند تا این بودجه را ابزاری برای ترویج برابری جنسیتی تلقی کنند.

به زعم محمد چافیکی از مقامات ارشد وزارت اقتصاد و دارایی مراکش گام بعدی برای مراکش این است که بسنجد در هر خانواده زمان چگونه صرف می شود. در نتیجه کارهای بی مزد زنان در خانه هم باید در سیاست گذاری ها مورد توجه قرار گیرد. این مشکلی اساسی است که بخشی از جامعه کار می کنند اما دستمزدی به آنها تعلق نمی گیرد.

گفتنی است در مراکش زنان تنها 27 درصد نیروی کار را تشکیل می دهند. این بدین معنا نیست که آنها کار نمی کنند بلکه بدین معناست که کار آنها به رسمیت شناخته نمی شود.