مشاور وزیر دادگستری در امور زنان و خانواده گفت: مصوبه صادرشده هم قانون دولت و هم از اختیارات هیئت وزیران است و دستگاهها موظف به اجرای آن هستند و کسی نمی‌تواند از انجام آن تخلف کند. همان‌طور که می‌دانید تخلف از رأی دیوان عدالت اداری برای مسئولان 5 سال انفصال از خدمت در پی دارد.
پوران ولویون در خصوص رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره مرخصی 9 ماهه زایمان گفت: براساس رأیی که توسط دیوان عدالت اداری صادر شده، مرخصی‌های زایمان با حفظ حقوق و تمامی مزایا قطعاً 9 ماه است. این رأی لازم‌الاجراست و سازمان‌ها مکلف به اجرای آن شده‌اند و اظهاراتی مانند نداشتن پول یا این که رأی ابلاغ نشده است نیز مانع از اجرای آن نیست.
پنج سال انفصال از خدمت برای مسئولین متخلف از رأی دیوان عدالت اداری
وی افزود: مصوبه صادرشده هم قانون دولت و هم از اختیارات هیئت وزیران است و دستگاهها موظف به اجرای آن هستند و کسی نمی‌تواند از انجام آن تخلف کند. همان‌طور که می‌دانید تخلف از رأی دیوان عدالت اداری برای مسئولان 5 سال انفصال از خدمت در پی دارد.
این رأی تمام کارکنان زن بخش‌های دولتی و خصوصی را دربرمی‌گیرد
مشاور وزیر دادگستری در امور زنان و خانواده در پاسخ به این سؤال که آیا این رأی تنها مربوط به کارمندان زن ادارات دولتی است یا کارگران را نیز دربرمی‌گیرد، اظهار داشت: در این رأی به کارکنان بخش خصوصی و غیرخصوصی، دولتی و غیردولتی اشاره شده است. کارکنان هم اعم از کارمند و کارگر است. در مراکز دولتی به کارکنان خود مستخدم دولت یا کارمند می‌گویند، اما در بخش‌های غیردولتی مانند کارخانه‌ها از واژه کارگر یا کارکنان استفاده می‌کنند. در واقع، این رأی تمام کارکنان زن بخش‌های دولتی و خصوصی را دربرمی‌گیرد. دو سال پیش که بحث افزایش مرخصی زایمان مطرح شد من در جلسه کمیسیون فرهنگی دولت حضور داشتم. در آن جلسه نمایندگان بخش خصوصی نیز حاضر بودند و می‌گفتند ما راضی هستیم که مرخصی زایمان 9 ماهه شود، اما دولت در این خصوص از ما حمایت کند.
با این وجود، موسی قربانی معاون قضایی دیوان عدالت اداری اعلام کرده بود رأی وحدت رویه این دیوان برای رسیدگی یک هفته‌ای به شکایات مرخصی زایمان برای کارمندان صادر شده است و هنوز برای کارگران رأیی در این خصوص صادر نشده است.