هدف از انعقاد این تفاهم‌نامه تلاش برای توانمندسازی بیشتر زنان در جهت احقاق حقوق خود و همین‌طور وظایف خانوادگی خود چه در سطح فردی و چه در سطح ملی است.
دکتر علی نجفی‌توانا *
وکلای دادگستری با توجه به تکالیف قانونی و حرفه‌ای و در عین حال ملی، بایستی در چارچوب قانون در خدمت عدالت قضایی و به طریق اولی عدالت اجتماعی باشند. درست در همین مسیر است که وکلای دادگستری چه به صورت انفرادی و چه به صورت جمعی و سازمانی، همیشه سعی کرده‌اند به ارائه خدمات به مردم و همین‌طور به نهادهای عمومی در خدمت مردم اقدام کنند.
در راستای همین اهداف است که کانون وکلای دادگستری به ویزه از زمان مدیریت جدید، تعامل با مردم و نهادهای مردمی و در عین حال نهادهای عمومی داشته و با انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی سعی در اجرایی کردن این وظیفه خود داشته‌است.
انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان حفاظت از محیط زیست در راستای حفاظت و صیانت از حقوق طبیعت و منابع‌طبیعی نمونه‌ای از این سیاست بوده‌است. به تازگی نیز کانون وکلای دادگستری مرکز و معاونت حوزه زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تفاهم‌نامه‌ای در راستای ارائه خدمات معاضدتی منعقد کرده‌است که در اجرای آن وکلای دادگستری در اداره معضادت‌قضایی کانون وکلای مرکز واقع در میدان آرژانتین یا سایر مکان‌های عمومی معرفی‌شده به اجرای آن خواهند پرداخت.
هدف از انعقاد این تفاهم‌نامه تلاش برای توانمندسازی بیشتر زنان در جهت احقاق حقوق خود و همین‌طور وظایف خانوادگی خود چه در سطح فردی و چه در سطح ملی است. همان‌طور که دختران و خواهران امروز ما، همسران فردای این جامعه و سپس مادران ایران‌زمین می‌شوند برای ایجاد معرفت و شناخت حقوقی چه از منظر حقوق‌فردی و چه از منظر حقوق‌اجتماعی نیازمند آموزش‌های حقوقی و آشنایی با قوانین و چگونگی استیفای این حقوق هستند. لذا پس از هماهنگی‌هایی که بین کانون وکلای دادگستری مرکز و معاونت حوزه زنان و خانواده ریاست‌جمهوری به عمل آمده مقرر شد، کانون وکلا چه به صورت مشاوره حقوقی چه به صورت معاضدت قضایی در تهران خدماتی به زنان و دختران ارائه کند. این کار هم در اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز واقع در میدان آرژانتین و هم در مکان‌های عمومی مورد توافق انجام خواهد شد و وکلای دادگستری در این زمینه به ارائه خدمات خواهند پرداخت.
این توافق با لحاظ محوریت حقوق مردم و به ویژه زنان که نیمی از جامعه را تشکیل داده‌اند منعقد شده و هدف آن ارتقاء فرهنگ و آموزش‌های حقوقی و در عین حال حمایت از زنانی که به نوعی مورد ستم و اجحاف قرارگرفته‌اند، است.
خوشبختانه این واقع‌بینی در میان مسئولان مربوطه در این عرصه وجود دارد که بتوانیم توان بالقوه را به فعل تبدیل کرده و خدمات لازم را به زنان و دختران در راستای توانمندسازی آن‌ها ارائه کنیم.
به همین منظور کمیته‌ای مشترک از کانون وکلای دادگستری و معاونت حوزه زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تشکیل شده تا مجموعه زمینه‌های ارائه خدمات حقوقی و مشاوره‌ای به زنان را تعیین و اجرایی کنند.
*جرمشناس و رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز