موضع گیری های نمایندگان نشان می دهد که نگاهشان چندان واقع بینانه نیست و با توجه به این ساختار و حجم اعتبارات نباید انتظار داشته باشیم که معاونت بتواند در این مدت یک تغییر اساسی را ایجاد کرده باشد...

یکی از معاونت های پرکار و اثرگذار در نهاد ریاست جمهوری، معاونت زنان و امورخانواده است که تقریبا عمری به اندازه دولت یازدهم دارد. این معاونت با تغییر ساختار از مرکز به معاونت در اواخر دولت دهم به یکی از خاص ترین بخش های تصمیم ساز و تسهیل کننده امور زنان در کشور تبدیل شد. این روزها مولاوردی که مسئولیت این معاونت را در اختیار دارد در گفتگویی با خبرنگار تدبیر24 به تشریح برنامه ها و الویت های معاونت مطبوع خویش پرداخت که شرح آن را در زیر می خوانیم :

باتوجه به اینکه سرکارعالی اولی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده می باشید، ارتقاء مرکز به سطح معاونت موجبات چه تغییری به خدمت رسانی در این حوزه شده است؟

بازنگری تشکیلات اداری حوزه زنان و خانواده یکی از محورهای ماده 230 است که به ان اشاره شده. این بررسی ها در دولت قبل انجام شده بود و درپایان دولت قبل شاهد تغییر عنوان مرکز به معاونت بودیم و تصورما بر این بود که ارتقاء سطحی هم صورت گرفته اما این اتفاقات نیوفتاده بود و بعد از بر سرکار آمدن دولت یازدهم و با سیاسیت دولت جدید درمورد کوچک سازی و چابک سازی تشکیلات دولت بسمت ساختار چابک حرکت کردیم و باتوجه به نگاه این دولت به واسپاری و برون سپاری امور و فعالیت ها به خود مردم، برنامه ها را پیش می بریم. لذا نمیتوان گفت که یک تغییر اساسی داشته ایم و از نظر گسترش ساختار و یا افزایش نیروی انسانی ( که الزاما هم به آن اعتقادی نداریم ) بر خدمت رسانی ما تغییر جدی صورت می گرفت. بیشتر معتقدیم که از راه درست، کار رو پیش بریم و این تشکیلات را بیشتر از جایگاه یک ستادی که بتواند ماموریت های خود را از طریق هماهنگی سایر دستگاه ها پیش برد برمیگردانیم.

مطالبات مطرح شده در حوزه زنان بواسطه معاونت امور زنان و خانواده تا چه حد توسط بدنه اجرایی دولت پاسخ داده شده است؟

در جای جای برنامه ای که رئیس جمهور ارائه داده است مسائل به حوزه زنان و خانواده ارتباط دارد. به خصوص موضوعاتی که به جلب مشارکت عمومی و ارتقاء سرمایه اجتماعی اشاره دارد که این موضوع جدا از بحث زنان و خانواده نیست. همچنین در بخش های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برنامه هایی برای نجات اقتصاد از طرق مختلف با راهبردهای حوزه زنان و خانواده با الویت زنان سرپرست خانوار پیش بینی شده است. با درنظر گرفتن مجموعه راهبردها میتوان گفت که دستگاه های اجرایی وظایفی دارند و به این صورت نیست که صرفا یک معاونت بتواند این وظایف را نجام دهد. به خصوص در حوزه خانواده که بسیار گسترده است و به غیر از نهادهای اجرایی، نهادهای فرهنگی هم که در قوه مجریه نیستند هم مسئولیت دارند. لذا بایستی کمک همه جانبه درجهت پایداری خانواده و تحکیم نهاد خانواده صورت پذیرد و مسلماً تا زمانیکه این هماهنگی و عزم ملی بین دستکاه های اجرایی و اراده ملی نباشد، نمیتوانیم ب اهداف و نیاتمون نائل آییم و ادعا کنیم که برنامه رئیس جمهور را به درستی اجرا کرده ایم. از طرف دیگر در ماده 230 برنامه های توسعه ای را داریم که معاونت را از طریق عقد تفاهم نامه با دستگاه های اجرایی موظف کرده است اقدامات خود را انجام دهد. در همین راستا ما امسال تا جایی که توانستیم در موارد الویت دار این تفاهم نامه ها رو به امضا رساندیم و امیدواریم بتوانیم درچارچوب اعتبارات و امکاناتمان درصورت توانایی بصورت محدود در چند استان در سال 94 و 95 بخشی از این برنامه ها را به طرح ملی تبدیل کنیم. به هرشکل میزان تحقق برنامه ها و موفقیت در آن به این بستگی دارد که دستگاه های اجرایی تا چه اندازه این برنامه ها را باتوجه به الویت وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور در الویت قرار دهند. البته لازم به ذکر است که ما تا کنون این احساس را نداشتیم که برنامه های معاونت در الویت بوده است اما همچنان امیدواریم در گشایش های آتی که انشاالله اتفاق خواهد افتاد، بتوانینم به این همکاری ها چشم داشته باشیم.

اگر بطور واقع بینانه بخواهیم به همکاری دستگاه ها با معاونت نگاه کنیم، می توان گفت که تاکنون از این همکاری ها راضی نبوده اید؟

شاید انتظار ما از دستگا ها و سطح درگیری های دستگاه ها با دیگر ارگان ها انقدر بالا بوده و شرایط ماهم انقدر خاص، که بعضا مطرح کردن و پیگیری برخی مباحث از سوی معاونت یک موضوع فانتزی و غیر ضرور برای آن دستگاه تلقی می شود.

ارتباط معاونت با مجلس چگونه و در چه سطحی از تعاملات است؟

ما با فراکسیون زنان مجلس تعامل داریم. تاکنون 5 جلسه داشتیم که البته درحال حاضر وقفه ای افتاده. قرار بود جلسه بعدی ما هفته اول رمضان باشه که کنسل شد. ما اهمیت زیادی برای این تعامل قائل هستیم و امیدواریم که این تعامل بویژه در آستانه تدوین برنامه ششم گسترش پیدا کند تا بتوانیم باکمک هم، برنامه ای را که جایگاه مناسبی برای زنان و خانواده ترسیم کند را داشته باشیم.

آیا با رفتار مجلس هم ناراضی هستید یا فکر میکنید سطح توقعات شما بالاست ؟

 ناراضی که چه عرض کنم. برداشت من این است که شناخت یا برداشت درستی از معاونت وجود ندارد و تصور بر این است که این معاونت باید به تنهایی تمام مطالبات بر زمین مانده زنان را در زمان محدودی که در اختیار داشته است پاسخگو باشد و جالب اینجاست که در تعاملاتی که داشته ایم از ما توضیح خواسته اند که مثلا اگر فعالیت های شما خروجی داشتته است چرا در حوزه انتخاباتی ما وضعیت زنان تغییری پیدا نکرده است؟

این موضع گیری ها نشان می دهد که این نگاه چندان واقع بینانه نیست و با توجه به این ساختار و حجم اعتبارات نباید انتظار داشته باشیم که معاونت بتواند در این مدت یک تغییر اساسی را ایجاد کرده باشد. لذا این قبیل مسائل است که یک مقدار رابطه ها رو دچار آسیب می کند.

درخصوص تدوین منشور حقوق شهروندی آخرین اقدامات صورت گرفته توسط معاونت چه بوده و در چه مرحله ای است؟

معاونت حقوقی متولی تدوین حقوق شهروندی است اما در قسمتی از آن که مربوط به زنان و... می شد درخواست کردیم که بخش جداگانه ای دربای زنان درنظر گرفته شود و ما هم نظراتمان را بند بند در اون حوزه اعلام کردیم. حتی برای جلب همکاری و مشارکت نهادهای مدنی ورود پیدا کردیم و فراخوانی را مبنی بر نظرخواهی درمورد منشور و بندهای مربوط به حوزه رنان منتشر کردیم. نظرات واصله را جمع بندی و به معاونت حقوقی ارائه دادیم که ظاهراً پیشنویس اولیه جهت اعلام نظر به رئیس جمهور ارائه شده است.

بخش دوم این گفتگو بزودی منتشر خواهد شد.