بنابر اظهارات مجریان این برنامه مشترک، زنان روستایی در عراق با چالش‌های مختلفی مواجه هستند؛ چالش‌هایی که مانع مشارکت و شناسایی حقوق ایشان در سطوح مختلف است و این برنامه مشترک با هدف حمایت از زنان در جوامع روستایی حاشیه‌ای که فاقد دسترسی به منابع و خدمات هستند، اجرا خواهد شد.
اخیراً وزارت امور زنان عراق با نهاد زنان ملل‌متحد برنامه مشترک (2.5 میلیون دلاری) را برای توسعه و تقویت اقتصادی– اجتماعی زنان و دختران جوان روستائی در این کشور امضاء کرده‌اند. این برنامه مشترک مشتمل بر چهار محور راهبردی اعلام شده است:
1. سوادآموزی و آموزش مهارت‌های اجتماعی و کاربردی زندگی؛
2. کادرسازی از میان زنان کشاورز و روستایی برای حضور و مشارکت فعال در بخش‌های دولتی و سیاست‌گذاری برای ارتقای جایگاه و مهارت‌های زنان و هم‌چنین افزایش بازدهی و درآمد ایشان؛
3. ایجاد شبکه زنان روستایی برای اقدام در استای تحقق حقوق زنان و دختران، سلامت باروری و مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت؛
4. تقویت شبکه‌ای از زنان مدیر و تأسیس انجمن‌ها و گروه‌های مستقل زنان روستایی.
به علاوه این برنامه مشترک تمرکز ویژه‌ای بر زنان و دختران آسیب‌پذیر روستایی دارد که از جمله به زنان سرپرست خانوار اشاره شده است.
بنابر اظهارات مجریان این برنامه مشترک، زنان روستایی در عراق با چالش‌های مختلفی مواجه هستند؛ چالش‌هایی که مانع مشارکت و شناسایی حقوق ایشان در سطوح مختلف است و این برنامه مشترک با هدف حمایت از زنان در جوامع روستایی حاشیه‌ای که فاقد دسترسی به منابع و خدمات هستند، اجرا خواهد شد.
نهاد زنان ملل‌متحد، صندوق جمعیت ملل‌متحد، سازمان غذا و کشاورزی و یونسکو در برنامه‌ای مشترک و جامع با وزارت‌های مرتبط دولت عراق؛ از جمله وزارت امور زنان، وزارت کشاورزی، وزارت آموزش و وزارت بهداشت و نیز با همکاری جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی زنان، با هدف تأمین نیازهای اقتصادی- اجتماعی زنان، برنامه‌های را آغاز خواهند کرد. اهمیت این مسئله آن است که نهادها و سازمان‌های تخصصی ملل‌متحد به‌طور مشترک برنامه حمایتی از زنان روستایی را خواهند داشت و از جمله خدمات مطرح عبارت‌اند از: خدمات آموزشی، مهارت‌های مدیریت، آموزش شغلی، خدمات حقوقی، حمایت اجتماعی– مشاوره‌ای و ارتقای آگاهی در مورد حقوق و سلامت باروری برای پاسخ به نیازهای زنان و تحقق امنیت اقتصادی و اجتماعی برای زنان.
اظهارات نماینده نهاد زنان ملل‌متحد در کشور عراق به هنگام امضای برنامه مشترک قابل تأمل است. او زنان روستایی را برای تحقق تحولات اقتصادی و اجتماعی مورد نیاز در راستای توسعه پایدار و ارتقای برابری جنسیتی، به منزله گروه هدف مورد تصریح قرار داد.
هم‌چنین تنوع اقدامات در برنامه مشترک که اغلب با رویکرد اجتماعی و فرهنگی در کشور عراق به‌عنوان یک کشور اسلامی اجرا خواهد شد، مؤید این سؤال کلیدی است که الگوی مواجهه و همکاری کشورهای اسلامی با نهادهای بین‌المللی در حوزه مسایل زنان چگونه است؛ به‌نحوی‌که از یک‌سو، بتوانند از همکاری و مساعدت مالی و غیرمالی نهادهای بین‌المللی در راستای ارتقای وضعیت زنان و دختران بهره‌مند شوند و از سوی دیگر، ابتکار عمل و خلاقیت را در بهبود زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی زنان مبتنی بر آموزه‌های اسلامی از دست ندهند؟
در واقع پرهیز دولت‌های اسلامی از افراط به معنای پذیرش و اجرای کامل و صددرصد برنامه‌های پیشنهادی از سوی نهادهای بین‌المللی و یا تفریط یعنی امتناع از هرگونه مواجهه و همکاری مؤثر در عرصه بین‌المللی، رهیافتی است که باید مدنظر قرار گیرد که البته راهکاری دشوار به‌نظر می‌رسد و مشارکت فعالان و کارشناسان تخصصی در حوزه‌های مختلف را طلب می‌کند.