معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: در غیاب نهادهای مدنی و عدم مشارکت و نظارت آنها، احتمال اتخاد تصمیم‌های یک سویه بالا می‌رود.
اطهره نژادی صبح امروز در سومین نشست منطقه‌ای و کارگاه‌های آموزشی تقویت همکاری‌های تخصصی و شبکه‌ای سازمان‌های مردم نهاد و دستگاه‌های اجرایی حوزه زنان و خانواده استان‌های کرمان و هرمزگان در محل سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان اظهار داشت: هدف از برگزاری این نشست‌ها، تقویت همکاری‌های تخصصی شبکه‌ای بین دولت و جامعه مدنی، دولت با دولت و سمن‌ها با یکدیگر است.
وی بیان داشت: این مجموعه نشست‌ها با اعتقاد بر این برگزار می‌شود که مردم و سمن‌ها باید بتوانند نقش پرسشگر داشته باشند تا در کنار آن دولت پاسخگو ایجاد شود.
نژادی عنوان کرد: در غیاب نهادهای مدنی و نبود مشارکت و نظارت آنها، احتمال اتخاد تصمیم‌های یک سویه بالا می‌رود، اما با همکاری شما افزایش کارآمدی سازمان‌های دولتی نیز ایجاد می‌شود.
وی تصریح کرد: مشارکت در تاسیس دولت و نظارت و مشارکت بر تصمیم دولت توسط سمن‌ها ضروری است، اصل امر به معروف و نهی از منکر نیز رابطه بین مردم با خودشان و دولت را بیان می‌کند.
معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: اصل امر به معروف و نهی از منکر از دو جنبه سازندگی و انتقادی اهمیت دارد، اگر اعتقاد داریم عدالت اجتماعی باید در جامعه تسری یابد، پیش نیازهایی دارد.
نژادی با اشاره به ضرورت تقویت نهادهای مدنی ادامه داد: نهادهای مدنی می‌توانند در دو اصل مشارکت و نظارت از یک طرف منافع شهروندان را تامین کند و از سویی به هم‌افزایی در کار دولت کمک می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: دولت جامعه مدنی را فقط به عنوان بازوی اجرای نمی‌داند، بلکه در تمام مراحل کار از جمله مشاروه و ... در نظر گرفته می‌شود.
نژادی اظهار داشت: به اشتراک گذاشتن بیشتر دانش، ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد، ایجاد روح تعاون و همکاری درون سمن‌ها، بین سمن‌ها و رابطه دولت و سمن از مزایایی است که سرمایه اجتماعی به دنبال دارد.
وی گفت: سرمایه اجتماعی به مشارکت اجتماعی و همبستگی ملی کمک می‌کند، گسترش سمن‌ها و رابطه آنها به معنی افزایش سرمایه دولت و جامعه است و شما هستید که باید مسائل را پیدا کنید و به ما کمک کنید.