با تاسیس وزارتخانه دستگاههای دیگر هیچ احساس مسئولیتی در امور زنان نخواهند داشت و از زیر بار آن شانه خالی میکنند... بررسیهای ما نشان میدهد که باید به سمت ساختار موثر و کارآمدی که رابطه اثربخشی با دستگاههای دیگر دارد حرکت کنیم، هر چند این ساختار کوچک و غیر اجرایی باشد...
یکی از دلایلی که مطالبات زنان در دو سال گذشته روی زمین مانده، اولویتهای مهمتر دولت است.
شاید اینجا تنها بخشی از بدنه ریاست جمهوری باشد که روی سر هیچکدام از خانمها مقنعه نیست. اینجا همه خانمها روسری سر کردهاند البته با حجاب کامل. روسری هایی با رنگهای سیاه و سرمهای که با گیرههای کوچکشان توی چشم بینندهای میزنند که برای اولین بار است وارد دفتر معاونت میشود. ساختمانی قدیمی در خیابان ویلا که رنگ بنفش تابلوی اتاق هایش یادتان میآورد در دولت یازدهم هستید. یک تابلو هم هست که رویش نوشته "معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده". اتاق خانم مولاوردی آنجاست. زنی که دلواپسها به خاطر سابقه سیاسیاش در دولت اصلاحات از وی به عنوان "فتنه زنانه در دولت" یاد میکنند. شهیندخت مولاوردی میگوید یکی از دلایلی که مطالبات زنان در دو سال گذشته روی زمین مانده، اولویتهای مهمتر دولت است. اولویت هایی که به گفته او باعث شده تا بسیاری از بخشهای دولت به مسئله زنان به عنوان یک موضوع فانتزی نگاه کنند که بعدا هم میشود به آن رسیدگی کرد. وقتی درباره والیبال و اتفاق هایی که همزمان با لیگ جهانی این رشته در ایران افتاد میپرسیم، با خنده میگوید:" آخ ! رفتید سراغ سئوال چالش برانگیز". با خانم حقوقدان دولت در مورد برنامههای این معاونت برای افزایش سهم زنان در انتخابات و مطالبات شغلی و اجتماعی زنان صحبت کردیم. مولاوردی در مورد دلیل کم بودن تعداد نمایندگان زن در مجلس و شوراها، به صحبت آیت الله هاشمی رفسنجانی اشاره میکند و میگوید باید بررسی شود که چرا زنان به زنان رای نمیدهند. گفتگوی روزان با معاون رئیسجمهور ایران در امور زنان و خانواده را در ادامه میخوانید:
دولت برای مشارکت بیشتر زنان در انتخابات پیشرو برنامهای دارد؟
ما به عنوان دولت به آن معنا نمیتوانیم ورود مستقیم داشته باشیم. برای ما فرقی نمیکند که از چه حزبی وارد مجلس شده باشند اما میخواهیم تعداد زنان در مجلس افزایش پیدا کند. البته فقط کمیت مهم نیست واز نظر کیفی هم مهم است که چه نیروهایی وارد مجلس شوند. برنامه هایی در قالب تشکیل کارگروهها برای رسیدن به این هدف تدوین شده است. چهارده کارگروه داریم که یکی از آنها مدیریت و مشارکت زنان است. برنامه هایی برای توانمندسازی سیاسی زنان داریم و از تشکلهایی که این کارها را انجام میدهند حمایت میکنیم؛ باز هم فرقی نمیکند که همسو با گرایشهای فکری و سیاسی ما باشند یا نباشند.
پس به دنبال افزایش تعداد زنان در مجلس و شوراها هستید؟
بله! زنان توانمند در انتخابات امکان رقابت سالم و عادلانه تری با آقایان دارند. به دنبال افزایش توانمندی سیاسی زنان هستیم.
یعنی در حال حاضر رقابت سیاسی بین زنان و مردان عادلانه نیست؟
نه عادلانه نیست. در حوزههای انتخابی کوچک، شرایط سختتر هم میشود. روز به روز هزینههایی که زنان بابت کاندیدا شدن میپردازند بیشتر میشود. کاندیدا شدنشان گرانتر شده و تعداد زنان داوطلب کمتر میشود. هزینههای مالی یک وقت هایی غیر قابل تحمل است. بعضی وقتها زنان برای حضور در این عرصهها هزینههای معنوی و مالی و بعضا اخلاقی گزافی میپردازند. این همه میگوییم باید در انتخابات سهمیه بندی مثبت به نفع زنان اعمال شود، از آن طرف نگرانیم که داوطلب زن برای استفاده از این سهمیهها کم باشد.
لزوم این سهمیه بندیها و ورود زنان به عرصه سیاست چیست؛ وقتی حتی زنان به زنان رای نمیدهند و همدیگر را به عنوان یک رجل سیاسی قبول ندارند؟
بحثی که درباره زنان در انتخابات مجلس یا شوراها مطرح میشود این است که چرا زنان به زنان رای نمیدهند. نظر آیتالله هاشمی هم همین است که زنان نصف جمعیت کشور را تشکیل میدهند و اگر خود خانمها به هم رای بدهند قطعا زنان بیشتری وارد مجلس میشوند و دیگر نیازی به سهمیه نیست. ایشان همیشه مطرح میکنند که بروید بررسی کنید که چرا این اتفاق نمیافتد. مسئله دیگر ما برای انتخات، تشویق خانمها است که وارد این عرصه شوند و خودشان را در معرض انتخاب قرار دهند. آنها باید تمام هزینهها را با جان و دل پذیرا باشند و آمادگی و ورزیدگی لازم را برای پذیرفتن هزینههای مالی و سایر هزینهها داشته باشند.
دو تا بحث هست خانم مولاوردی. یکی اینکه خانمها به عنوان کاندیدا در انتخابات مشارکت کنند. سوی دیگر مشارکت، نقش تعیین کننده زنان به عنوان رای دهنده است. وقت انتخابات کاندیداهای ریاست جمهوری وعده هایی برای بهبود وضع زنان دادند. چرا بسیاری از وعدههای دولت یازدهم در مورد زنان هنوز اجرایی نشده است؟
در موضوع مشارکت سیاسی، زنان را به عنوان یک گروه انتخاب شونده داریم و گروهی که انتخاب میکنند. انتخاب کننده یعنی کسانی که میآیند پای صندوقهای رای و همیشه هم هستند و حضور دارند؛ مخصوصا در انتخابات 24خرداد گفته شده که زنان و جوانان بیشترین رای را بین واجدین شرایط به آقای روحانی دادند.
درست است. زنان به صحنه مشارکت سیاسی آمدند و به نوعی با رای هایشان نتیجه نهایی انتخابات را رقم زدند. چرا به مطالبات این زنان رای دهنده توجه نمیشود؟ به طور خاص یکی از وعدههای آقای روحانی تشکیل وزارت زنان بود. گفته میشد که با تشکیل این وزارتخانه بودجه بیشتری به دست شما میرسد و امکان تحقق مطالبات بیشتری فراهم میشد. اصلا وزارت زنان چه شد؟
اولا که ما باید دولت را یک دولت چهار ساله ببینیم و بعد باید به شرایطی که دولت تحویل گرفته شد توجه کنیم. شرایطی که دولت یازدهم بر سر کارآمد یک شرایط خاص و ویژهای بود. یعنی آنچنان خاص بود که باید گفت کسانی که مدیریتها را پذیرفتند یک مسئولیت و مدیریت جهادگونه را پذیرفتند. یعنی ریسک بزرگی کردند که درآن شرایط این مسئولیت را عهدهدار شدند.در حوزه زنان هم همین طور است. شرایط کلی جامعه، حوزه زنان را هم از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تحت تاثیر قرار داده است. در شرایطی وعده وزارت زنان داده شده که هنوز دولت تحویل گرفته نشده بود؛ وقتی وارد میدان فعالیت شدیم، دیدیم که تشکیلات اداری دولت در هشت سال دولتهای نهم و دهم بسیار حجیم و فربه شده و نیاز به کوچکسازی و چابکسازی دارد. دولت به هیچ وجه ظرفیت افزودن تشکیلات و ساختار جدید را ندارد؛ از طرف دیگر بررسیها نشان میدهد در خیلی از کشورها به این نتیجه رسیدند که حل مسائل زنان در گرو ساختارزایی و تشکیلات اضافه کردن نیست. البته بودجه خیلی مهم است ولی این الزاما به این معنا نیست که ما حتما باید یک وزارتخانه داشته باشیم تا بودجه لازم اختصاص پیدا کند.یک نکته مهم هست. جاهایی هم که وزارتخانه تشکیل شد مثل وزرش و جوانان را ببینید. آن ایده آل هایی که انتظار میرفت، اتفاق نیفتاد. سازمان ملی جوانان به وزارت تبدیل شد و الان بخشی از وزارت ورزش است. قطعا اگر وزارتخانه شدن فایدهای داشت، انتظاراتی را که از وزارت زنان داریم باید آنجا هم اتفاق میافتاد و الان دوباره به این فکر نمیافتادند که این دو را از هم تفکیک کنند.
با این صحبت ها، یعنی الان به این نتیجه رسیدهاید انتظاراتی که از وزارت زنان داریم، درهمین معاونت هم میتواند برآورده شود؟
بله. اینگونه تشکیلات در دنیا به عنوان مکانیزمهای نهادینه شده برای پیشرفت زنان هستند که عملکرد دستگاههای دیگر در حوزه زنان را رصد میکنند و هماهنگی لازم را انجام میدهند؛ قطعا اگر به یک وزارتخانه تبدیل شویم, دیگر نمیتوانیم این کارها را انجام دهیم. وزارتخانه شان اجرایی دارد با یک بودجه و نیروی انسانی مشخص و در عرض دستگاههای دیگر خواهد بود. با تاسیس وزارتخانه دستگاههای دیگر هیچ احساس مسئولیتی در امور زنان نخواهند داشت و از زیر بار آن شانه خالی میکنند. در دوره قبل یعنی دو ماه پایانی دولت دهم، مرکز زنان به معاونت تبدیل شد بدون اینکه امکانات و ساختار لازم و مشخصی که یک معاونت نیاز دارد در آن دیده شود. الان بررسیهای ما نشان میدهد که باید به سمت ساختار موثر و کارآمدی که رابطه اثربخشی با دستگاههای دیگر دارد حرکت کنیم، هر چند این ساختار کوچک و غیر اجرایی باشد.
یکی از مشکلات فعلی شما به عنوان معاونت هم این است که بقیه وزارتخانهها با شما هماهنگ نیستند. پس مزیتهای معاونت بودن و ساختار چابک داشتن کجاست؟
هماهنگی با وزارتخانهها خیلی سخت است و داریم تلاش میکنیم. البته این موضوع بیشتر به دلیل شرایط خاصی است که دولت در آن به سر میبرد. مجموعه دولت برای خودشان در این شرایط اولویت هایی دارند که مسائل زنان به نظرشان فانتزی میآید و خیلی برایشان مهم نیست. زمانی که ما در خواست میکنیم میگویند عجلهای نیست و ممکن است بعدا به این موضوع بپردازیم. هنوز به اولویتی که ما مد نظرمان است، نرسیدند. آنچنان درگیر مسائل اساسی جلوی پایشان هستند که این موضوع را برای اولویتهای بعدی گذاشتند. قبل از اینکه وارد این مسئولیت شوم تصورم بر این بود که با ساختاری مانند وزارتخانه مشکلات سریع تر از سر راه برداشته میشود؛ اما حالا معتقدم معاونت بهتر عمل میکند. الان که در میدان عمل هستم، خیلی واقعبین شدم. به نظرم میرسد که تشکیل وزارتخانه به نفع زنان نیست و دستگاههای دیگر را از پرداختن به مسائل زنان و مسئولیتهای آنان فارغ البال میکند.
شما میگویید علت کم توجهی بدنه دولت به مسئله زنان این است آنها اولویتهای دیگری دارند از جمله مسئله هستهای که همه با اولویت بودن آن موافق هستیم؛ اما برای مثال نا عدالتی جنسیتی در پذیرش آزمون استخدامی که دیگر ربطی به هستهای نداشت. وقتی دفترچه را نگاه میکنید میبینید که زنان عملا در آزمون استخدامی دولت گم شده اند. دلیل این نوع برخوردها با مطالبات زنان را در چه میدانید؟
این موضوع را ما هم مثل شما وقتی دفترچه و آگهی بیرون آمد، متوجه شدیم. پیگیریها به ما نشان داد که دستگاهها نیازهای خودشان را به سازمان مدیریت و برنامهریزی اعلام کردند؛ سازمان مدیریت هم فقط جدول را تنظیم و منتشر کرده است. اینکه تصور شود اتاق فکری وجود داشته و با برنامهریزی متمرکز این اتفاق افتاده، چنین نبوده است.
یعنی هر وزارتخانه و دستگاهی تعداد پذیرش زن و مرد را خودش انتخاب کرده و ربطی به تصمیم دولت ندارد؟
بله، سیزده دستگاه بودند که نیازشان را اعلام کردند و سازمان مدیریت فقط جدول مربوطه را تنظیم کرد. خیلی پیگیر این قضیه بودیم. مثلا یکی از موارد بحث، سازمان امور مالیاتی بود که تقریبا مردانه بود. میگفتند تصور ما این بود که چون مامور تشخیص مالیات باید به محل کار مراجعه کند حتما باید آقا باشد. آنها میگفتند سال گذشته به تعداد لازم نیروی خانم گرفتهاند و امسال فقط آقا نیاز دارند.
پیگیریهای معاونت نتیجهای هم داشت؟
تا آخرین لحظه پیگیر بودیم و به معاون اول رئیس جمهور نامه نوشتیم. ایشان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی دستور دادند که در صورت امکان تجدیدنظر شود. با رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هم مکاتبه کردیم و درخواست تجدیدنظر داشتیم. اینکه آیا پیگیریهای ما به چه نتیجهای رسیده، هنوز خبر نداریم.
گفته شده که در دوره آقای احمدینژاد بخشنامهای بوده که آقایان در اولویت استخدام باشند. این بخشنامه که سالهاست اجرا میشود نانوشته است یاجایی ثبت شده؟ به نظر میرسد الان هم وزارتخانهها براساس این بخشنامه عمل کردهاند و به صورت هماهنگ نیروی آقا گرفته اند. هنوز این قانون وجود دارد؟
البته وزارتخانههای ستادی نبودند، اکثرا نیازمندیهای استخدامی از کل کشور بودند. بعید نیست که بر اساس چنین بخشنامه نانوشتهای عمل شده باشد.دولت جدید در بدنه دستگاهها تغییراتی ایجاد نکرده است.
یکی دیگر از وعده هایی که جامعه زنان انتظار داشت در دولت یازدهم محقق شود، موضوع بیمه زنان خانه دار بود. قاعدتا وقتی زنان حداقلی از حقوق و بیمه داشته باشد، بسیاری از آسیبهای اجتماعی هم اتفاق نمیافتد. چرا بیمه زنان در دولت یازدهم هنوز به نتیجه نرسیده؟
بیمه زنان خانوار میراث دولتهای مختلف بوده تا بالاخره آن را به قانون بودجه رساندند؛ ولی تا امروز یک ریال هم به آن اختصاص پیدا نکرده است. ما اصرار داریم که بخشی از حق بیمه را دولت و بخشی را خود بیمه شده بپردازد. این بیمه شرایط خاصی دارد و شامل همه زنان خانوار نمیشود. متقاضیان باید سن خاصی داشته باشند. و 10تا 15 سال حق بیمه پرداخت کنند تا مستمری یا بازنشستگی از خانه داری به آنها تعلق گیرد. این مسئله بار مالی دارد و حقیقتا دولت در شرایطی نبود که در این یکی، دو سال و قطعا امسال بتواند این بار مالی را تقبل کند. ما این مشکل را در مورد افزایش مرخصی زایمان هم داشتیم. هنوز برخی دستگاهها زیر بار پرداخت مابهالتفاوت شش ماه تا 9 ماه نرفته اند. ما خیلی اصرار داشتیم که اگر قرار است این لایحه ارائه شود، با مشارکت سازمان تامین اجتماعی باشد تا موقع اجرا مسائل و مشکلات قبلی تکرار نشود که بر زمین بماند و صرفا قانونی تصویب شود و روی کاغذ بیاید. سازمان تامین اجتماعی هربار گفته بود که من بودجه ندارم و این بیمه را اجرا نمیکنم. جلسات متعددی را برگزار کردیم؛ از آن طرف هم فشار فراکسیون زنان بود که هر روز مصاحبه میکردند که لایحه به مجلس نرسیده.
چرا لایحه به مجلس نمیرسید؟!
از دستگاههای ذیربط متوجه شدیم سازمان تامین اجتماعی در حال بررسی ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه است. در این ماده، بیمههای سه لایه در نظام جامع تامین اجتماعی مطرح شده است. زنان خانهدار جزء بیمههای لایه دوم هستند که بیمه پایه اجتماعی است و بخشی از آن را دولت میپردازد. کل حق بیمه لایه اول را هم دولت میپردازد که برای نیازمندان است. در لایه سوم دولت هیچ پرداختی ندارد. زنان خانهدار جزء گروهی هستند که کارفرمای خاصی ندارند و این بیمهها شامل حالشان خواهد شد. منتها این بررسیها طولانی شده و هنوز به نتیجه نرسیده است. ما هم بر اساس مطالعاتی که قبلا انجام شده بود و تحقیقات معاونت، لایحهای را ارائه کردیم؛ اما معتقد هستیم که بهترین راه همان بیمه چند لایه است که قانون برنامه پنجم پیش بینی کرده.
با توجه به اینکه برنامه پنجم امسال تمام میشود، تامین اجتماعی برنامهای دارد که تا آخر امسال وضعیت بیمه زنان را مشخص کند؟
اگر نهایی نشده باشد، در برنامه ششم گنجانده میشود. ما امیدواریم که بررسیهای لایحه ارسالی معاونت و ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه امسال تمام شده و به تصویب برسد. در غیر این صورت این موضوع در برنامه ششم تنفیذ میشود.
جامعه زنان مطالبات دیگری هم دارند. یکی از آنها ورود به ورزشگاهها بود. بعد از آن اتفاقها در لیگ جهانی والیبال اعلام کردید که "دولت به احترام مراجع از پیگیری ورود زنان به استادیومها گذشت." نقدی که به شما وارد شده این است که شما که از قبل نظر مراجع را میدانستید. اصلا چه لزومی داشت ورزشگاه رفتن زنان برای دیدن والیبال را رسانهای کنید که بعد مجبور به عقب نشینی شوید؟
اصلا قرار نبود رسانهای شود. خانم خبرنگاری همان موقع برای مصاحبه آمد و وقت خداحافظی پرسید موضوع تماشای والیبال برای زنان چه میشود؟ گفتم چند ماه است خبر جدیدی ندارم و فردا از وزیر ورزش میپرسم. فردای آن روز وزیر به جلسه نیامد. آن خبرنگار هم بدقولی کرد و از قول من تیتر زدند: صدور مجوز ورود زنان به ورزشگاه ها. بعد هم آن داستانها پیش آمد و چند نفر از مراجع موضع گیری کردند.
اصلا برنامهای برای ورود زنان به ورزشگاهها و حضور آنها به عنوان تماشاگر در لیگ جهانی والیبال داشتید؟
از زمان انتشار خبر برگزاری مسابقات لیگ جهانی والیبال در ایران و چند و چون حضور زنان در سالنهای ورزشی بحث هایی مطرح شد. کمیتهای برای بررسی سازوکارهای لازم، بدون سروصدا و رسانهای شدن مشغول فعالیت بود. ساز و کارهای تعریف شده و صورت جلسهای که امضا شد، فازهای مختلفی داشت؛ یکی از آنها لابی و رایزنی با مراجع و گرفتن نظرات آنها بود. تا موقع مسابقات هم این کارها کامل انجام نشده بود. وقتی که مطرح میشود حضور در ورزشگاهها، تصور بر این است که فوتبال و کشتی هم هست؛ اینگونه میشود که هم مراجع و قشر متدین جامعه نگران میشوند.
حقیقتش این است که تماشای فوتبال و سایر ورزشها هم جزء مطالبات بخشی از جامعه زنان هست. برای آنها هیچ برنامهای ندارید؟
قرار بر این شد فاز به فاز پیش برویم تا سازوکار لازم معین شود. نحوه ورود وخروج و تمام زیرساختها فراهم شود. به قول معروف دنبال این بودیم فضا برای حضور خانمها سالمسازی شده و نگرانیها برطرف شود؛ از طرف دیگر، مطالبه بخشی از جامعه هم جواب داده شود. ولی اصلا فرصتی نشده بود که این لابیها صورت بگیرد و قرار بود در مراحل بعدی انجام شود. برنامه این بود که در مرحله اول جمع محدودی و به اصطلاح خانوادهها در ورزشگاه حضور پیدا کنند که آن اتفاقات افتاد. بعد هم خبرنگاری آمد از من سئوال کرد و عقبنشینی دولت را به هیاهوی اقلیت پرهیاهو ربط داد. من هم در جواب، آن کار را به احترام دولت به نظر مراجع ربط دادم نه به پاپس کشیدن در برابر اقلیت پرهیاهو.
همزمان با آن انتشار آن بیانیه انقلابی در فیسبوکتان، علیه شما موضعگیری شد. با توجه به سابقه سیاسی که دارید همیشه دلواپسها را نگران میکنید و این بار حتی تهدیدتان کردند که دولت را مجبور میکنند شما را عزل کند. الان هم همانها معتقدند شما را مجبور کردند تا از موضعتان عقبنشینی کنید و احترام به مراجع یک بهانه است. این را قبول دارید؟
جواب من در پاسخ این سئوال که آیا عقب نشینی دولت در برابر اقلیت در این موضوع راه را برای عقب نشینیهای بعدی باز نمیکند، این بود: دولت به احترام نظر مراجع در همان مسابقه تصمیم گرفت کوتاه بیاید. این جواب به آن معنی نیست که دولت به طور کلی تصمیم گرفت موضوع استادیوم رفتن زنان را پیگیری نکند. این مسئله در برنامههای دولت هست. باید رایزنی کنیم تا به جای پاک کردن صورت مسئله، چاره اندیشی شود.
این تهدیدها روی کار شما تاثیری هم گذاشته؟
من کارم را انجام میدهم. آخرش این است که برکنارم کنند.
اگر شما را به زور دلواپسان بر کنار کنند، تعداد خانمها در دولت از این هم کمتر میشود. چرا دولت یازدهم وزیر زن معرفی نکرد؟ در دوره احمدی نژاد بالاخره این تابو شکسته شد؛ اما در دوران اصلاحات و اعتدال هیچ وزیر زنی برای کابینه معرفی نشد. دولتهای بعد از انقلاب خیلی به خانمها اعتماد ندارند یا دلیل دیگری دارد که از آنها برای وزارت دعوت نمیکنند؟
دولت یازدهم نمیخواست ریسک کند. در کشور ما معمولا وضعیت بحرانی و فوقالعاده است و شرایط خاص مانع اعتماد به خانمها میشود.
یعنی اگر دولتی یک وزیر زن معرفی کند، ریسک کرده است؟
عمدتا این نگاه حاکم بوده. مثلا شرایط خاص فعلی را در نظر بگیرید. دولت یازدهم حتی وزرای آقایی هم که انتخاب کرده، اکثرا چندین دوره تجربه وزارت دارند. یعنی دولت حتی در انتخاب آقایان هم ریسک نکرده که مسئولیت را به یک بی تجربه بسپارد. اینکه میگویم در تایید و تکذیب این نگاه نیست. من برداشتم این است که شرایط خاص کشور مانع از این شده که این اعتماد صددرصد وجود داشته باشد. در یکی از مصاحبههایم گفتم که چالش جدی در این زمینه را عدم باور و اعتقاد به توان و ظرفیت زنان میبینیم.
خب پس خانمها فعلا با این شرایط باید خیال وزارت را از سر به در کنند. برگردیم سر همین مشاغل معمولی. یکی از مشکلات خانمها موضوع امنیت شغلی است. شما طرحی را تصویب کردید در مورد افزایش مرخصی زایمان. در دروه دولتهای نهم و دهم، فعالان حوزه زنان با این طرح مخالف بودند و میگفتند که آنها قصد خانه نشین کردن زنان را دارند. دولت آقای روحانی که قصدش وارد کردن زنان به عرصه توسعه اجتماعی و اقتصادی است. پس چرا اینقدر بر اجرای این طرح پافشاری میکنید؟
تقریبا میتوانم بگویم اجرای این طرح بر گردن دولت یازدهم افتاد؛ یعنی در دولت دهم تصویب شد و عمر آنها به اجرای این برنامه قد نداد. این طرح انتظارات بسیار بالایی را در بین خانمها دامن زد. بدون استثنا در تمام سفرهای استانی بخش زیادی از مکاتبات، مراجعات و تماسهایی که از طرف خانمهای شاغل هست، به این موضوع مربوط میشود. گرچه آمارها نشان میدهد که درصد زیادی از این زنان دیگر به دلیل اخراج از طرف کارفرما دیگر به آن کار برنمی گردند، اما خانمهای شاغل زمان حالشان را میبینند؛ یعنی شرایطی که یا خانم باردار است یا بچهاش به دنیا آمده و دیگر برایش مهم نیست که بعدش چه اتفاقی میافتد. فقط میخواهد از این زمان عبور کند و این شرایط را به راحتی پشت سر بگذارد. از نظر قانونی، چیزی به تصویب رسیده که من میگویم ناقصالخلقه است. دستگاههایی که تحت پوشش خدمات درمانی هستند مشکلی ندارند اما تامین اجتماعی به دلیل مسائل مالی هنوز برای اجرای این قانون زیر بار نرفته است. بخش خصوصی هم اصلا الزامی به اجرای آن ندارد. از ما خواسته میشود به عنوان به اصطلاح متولی امور زنان اجرای این قانون را پیگیری کنیم. به هر شکل، متقاضیان به دیوان عدالت اداری شکایت میکنند و اخیرا رای هیات عمومی دیوان را داشتیم.
یعنی قانون افزایش مرخصی زایمان با وجود همه تهدیدهای شغلی برای زنان، اینقدر طرفدار دارد؟
بله، رای وحدت رویه دیوان را داشتیم که دستگاهها را به اجرای این قانون ملزم کرده است. یک هفته برای اجرای قانون به دستگاهها وقت داده میشود؛ در صورت استنکاف یک هفتهای رای به نفع زنان صادر میشود.
در کنار این طرفدارها، بخش عمدهای از زنان نگران اجرای این قانون هستند. همین الان هم میتوان گفت یکی از دلایلی که همه وزارتخانهها و دستگاهها در آزمون استخدامی فقط دنبال استخدام آقایان بودند ترس از اجرای همین قانون است. طبق آمار تامین اجتماعی یک سوم زنان بعد از بازگشت از مرخصی زایمان اخراج میشوند. مجبورید قانون را اجرا کنید؛ اما برنامه یا تضمینی هم برای اخراج نشدن زنان در این قانون جدید دیده شده؟
ما به موازات پیگیری این قانون بررسی کردیم که به چه شکلی میتوانیم این امنیت شغلی را حفظ کنیم. دنیا راههای مختلفی را در پیش گرفته است. یکی از آنها این است که مهد کودکها به درون ادارات و یا جوار ادارات برگردند تا لازم نباشد مادر 9 ماه در درون خانه باشد؛ البته تمام این طرحها بار مالی دارد؛ تمام پیشنهادهای ما الان به دلیل بار مالی و شرایط خاصی که دولت دارد متوقف شده است. دولت صرفا میتواند از نظر مالی حقوق و پاداش کارکنانش را بدهد؛ یعنی الان ما در این شرایط هستیم و امیدواریم که این رونق اقتصادی هر چه سریعتر اتفاق بیفتد و زمینه اجرایی بسیاری از پیشنهادات معاونت فراهم شود. از طرف دیگر این پیشنهاد ما با مخالفت سازمان مدیریت و برنامهریزی در کمیسیون اجتماعی دولت مواجه شد. آنها پشنهاد دادند که برای حمایت از زنان شاغل، بستههای حمایتی تعریف کنیم. بستههای حمایتی شامل تسهیلات و امتیازات برای استخدام زنان و حمایت از زنان شاغل است که جلوی حذف آنها از محیط کار را میگیرد.
نگاه ما این است وقتی میگوییم دولت اعتدال، یعنی دولتی که توازن بین کار و زندگی ایجاد میکند. یعنی اینکه یعنی زنان مجبور نشوند در دو راهی انتخاب بین کار و زندگی قرار بگیرند. باید شرایط را طوری فراهم کنیم که زنان بتوانند نقشهای چندگانه شان را به درستی ایفا کنند و یکی از نقشهای خود را فدای دیگری نکنند.
یکی از کارهای معاونت که برای اولین بار است انجام شده، ایجاد سامانه پیامکی 101 است. گفتهاید خانمها میتوانند مطالباتشان را به این شماره پیامک کنند تا برنامه ریزیهای شما بر مبنای خواستههای واقعی زنان انجام شود. انتقاداتی از سوی فعالان زنان به این طرح وارد شده است. شما که همین الان هم میدانید زنان چه مطالباتی دارند. به اندازه کافی هم در این سالها تحقیق و مطالعه برای پاسخ دادن به این سئوال انجام شده. این سامانه قرار است چه اطلاعات جدیدی به شما بدهد که تا به حال از آن خبر نداشتید؟
این حرف درست است؛ اما سامانه 101 را با این هدف راهاندازی کردیم که مطالبات زنان را «به روز» در اختیار داشته باشیم. بسیاری از تحقیقها مربوط به گذشته است و ما میخواهیم «به روز» با گروه هدف خود تعامل داشته باشیم و برنامههایمان را بازسازی کنیم. قرار است که گزارش این پیامکها هر چند ماه یک بار بعد از آنالیز منتشر شود.
یعنی واقعا این اطلاعات را به رسانهها میدهید؟ فرض کنید سرلیست مطالبات زنان که از این پیامکها بیرون میآید، موضوعی مثل درخواست برای اجباری نبودن حجاب باشد. واقعا این موضوع را اعلام میکنید؟!
الان قرار است ماهانه این پیامکها را آنالیز و اعلام کنیم. غیر از مسائل کمی این پیام ها، تحلیل محتوایش برایمان مهم است. اما اینکه چنین موضوعی را اعلام کنیم باید ببینیم.
یکی دیگر از نگرانیهای جامعه مخصوصا خانم ها، بحث سایتهای همسریابی غیر مجاز و سایتهای صیغه اینترنتی است. وزارت ورزش و جوانان میگوید همه این سایتها غیرقانونی هستند. چرا با آنها برخورد جدی نمیشود. آدرس سایت مشخص است و شماره تلفن هم که دارند. چرا وزارت کشور یا پلیس فتا برای حذف این سایتها به طور جدی وارد نمیشود.
من میدانم که پیگیر هستند تا این اتفاق بیفتد. دقیقا نمیدانم تا الان با چند سایت برخورد شده اما میدانم که برای این کار برنامه هایی دارند.
با توجه به آمار بالای طلاق، معاونت زنان برنامهای برای ازدواجهای پایدارتر دارد؟
ما ستاد ملی زن و خانواده را داریم. البته در دولت یازدهم هنوز این ستاد تشکیل نشده است. این ستاد در دولت قبل یک سند ملی را تنظیم کرده است. طبق این سند، تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده و.. . به صورت تقسیم کار بین دستگاهها توزیع شد که البته به اجرا در نیامده است. در گزارشهایی که دریافت کردیم بهانه اجرا نشدن آن بحث بودجه است؛ در حالی که خیلی از این وظایف، وظایف ذاتی دستگاههاست که باید انجام میدادند و با معاونت هم باید هماهنگ کنند. ما مترصد یک فرصت هستیم که با حضور رئیسجمهور این ستاد تشکیل شود. مصوبات این ستاد لازم الاجرا است و به مصوبه دولت یا مجلس نیازی ندارد. از طرف دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی که معاونت هم اخیرا به عضویت آن درآمده این موضوع را در دستور کار قرار داده. دبیرخانه این شورا برنامه کاهش و کنترل طلاق را آماده کرده که در حال ارزیابی و نظرسنجی و بررسی هستند. برنامهای ملی در حال تدوین است که همه سازمانها موظف به اجرای آن هستند.