پیشنهاد اصلاح قانون کنونی مبارزه با قاچاق انسان مدتی است که برای معاونت حقوقی قوه قضاییه ارسال شده و این معاونت در راستای تجمیع و اصلاح برخی قوانین پراکنده، آن را در دو ماده تجمیع و اکنون در دستور کار خود دارد.
شهیندخت مولاوردی بعدازظهر دوشنبه در گفت وگو با ایرنا با بیان این مطلب افزود: در جلد پنجم قانون مجازات اسلامی که مربوط به مجازات های تعزیری و بازدارنده است، این پیشنهاد که با هدف حمایت و صیانت از حقوق زنان و خانواده ارائه شده، پیش بینی شده است.
وی در پاسخ به این سووال که سرنوشت پیشنهادی که درمورد ایجاد مرجع ملی پیشگیری از قاچاق انسان، بویژه زنان و کودکان به رییس جمهوری ارائه شده بود، چه شد، گفت: مکاتبه در این زمینه انجام و دلایل توجیهی در زمینه ضرورت تشکیل این مرکز اعلام شده و امیدواریم بزودی نتیجه آن جمع بندی و اعلام شود.