در الگوی جدید توسعه به‌طور شفاف و صریح به برخی معضلات زنان و دختران اشاره شده است و در موضوعاتی هم‌چون ارزش‌گذاری کارهای خانگی زنان و حمایت قانونی از آن، محو خشونت علیه زنان در فضای عمومی اجتماع، دسترسی برابر به منابع اقتصادی و طبیعی، واجد نوآوری‌هایی است. البته موضوعاتی نیز مطرح هستند که هم‌چنان محل اختلاف‌نظر و چالش دولت‌هاست.
نهاد زنان ملل‌متحد اخیراً از الگوی توسعه جدید ملل‌متحد که بناست در اجلاس سران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد در سپتامبر به تصویب نهایی برسد، ابراز خشنودی کرده است.
این سند که از آن با عنوان «تحول جهان ما: الگوی 2030 توسعه پایدار» یاد شده است، به منزله اولین سندی شمرده می‌شود که سه جنبه توسعه پایدار را به صورت توأمان ملحوظ داشته است. منظور از سه جنبه مندرج در آن، جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی توسعه پایدار است. از ویژگی‌های منحصر به فرد این سند، عمومیت آن عنوان شده است که ناظر بر همه کشورها اعم از کشورهای فقیر، ثروتمند و بادرآمد متوسط خواهد بود.
همچنین از ویژگی‌های دیگر این سند تأکید زیاد آن بر مسئله برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان برای تحقق الگوی توسعه پایدار شمرده شده است. نهاد زنان ملل‌متحد قایل است که این سند با تصریح به موانع ساختاری توانمندسازی زنان و تحقق برابری جنسیتی در اهداف توسعه، گام مؤثری در راستای احقاق حقوق زنان و دختران برداشته است.
افزایش سرمایه‌گذاری در امر برابری جنسیتی از دیگر اقدامات مهم مندرج در این سند تلقی شده است که تا سال 2030 داشتن سیاره‌ای با برابری 50-50 به عنوان آرمان برای آن مطرح است.
نهاد زنان ملل‌متحد برای به توافق رسیدن دولت‌ها و نیز مشارکت مؤثر سازمان‌های جامعه مدنی و خصوصاً سازمان‌ها و شبکه زنان ابراز خشنودی کرده و این اقدام را در راستای تضمین برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران مؤثر قلمداد نموده است.
گام بعدی نیز اقدام در جهت سرمایه‌گذاری برای توسعه و الگوی توسعه جدید (بعد از 2015) و توافق در زمینه تغییرات آب و هوایی شمرده شده است.
البته هم‌چنان در مورد عملکرد داخلی دولت‌ها برای تحقق برابری جنسیتی ابراز نگرانی شده و تحقق آرمان‌ها منوط به مشارکت کامل بخش‌های دیگر از جمله سازمان‌های زنان گردیده است.
الگوی جدید توسعه متشکل از 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی است که برای رفع موانع تحقق توسعه پایدار نظیر نابرابری، الگوهای نامطلوب تولید و مصرف، فقدان شغل مناسب و فقدان زیرساخت‌های کافی لازم شمرده شده است.
هدف 5 از اهداف توسعه جدید با عنوان «تحقق برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و مردان» به طور مستقیم ناظر بر حوزه مسایل زنان است. در ذیل این هدف به موارد ذیل اشاره شده است:
1. پایان‌دادن به همه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همه جا؛
2. محو همه اشکال خشونت علیه زنان و دختران در محیط عمومی و خصوصی از جمله قاچاق و استثمار جنسی و دیگر اقسام آن؛
3. محو تمام رویه‌های زیان‌بار نظیر ازدواج زودهنگام و اجباری و ازدواج کودکان و ختنه دختران؛
4. شناسایی و ارزش‌گذاری کارهای خانگی و مراقبتی زنان در قوانین خدمات عمومی، در سیاست‌های حمایتی اجتماعی و ارتقای تقسیم مسئولیت در امور خانه و خانواده؛
5. تضمین مشارکت کامل و مؤثر زنان و فرصت‌های برابر برای مدیریت در همه سطوح تصمیم‌گیری سیاسی، اقتصادی و زندگی عمومی؛
6. تضمین دسترسی جهانی به سلامت جنسی و باروری و حقوق باروری، منطبق با برنامه عمل کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه و برنامه عمل پکن و اسناد بعدی ناظر بر ارزیابی اسناد مذکور؛
7. اصلاح قوانین و مقررات داخلی برای اعطای حقوق برابر به زنان برای دسترسی به منابع اقتصادی مانند دسترسی به مالکیت و کنترل بر زمین و دیگر اقسام اموال، خدمات مالی، ارثیه و منابع طبیعی؛
8. تقویت ظرفیت‌ها برای کاربرد تکنولوژی‌های ارتباطات و اطلاعات در راستای ارتقای توانمندسازی زنان؛
9. تدوین و گسترش راهبردها و قوانین و مقررات برای ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران در همه سطوح.
به این ترتیب در الگوی جدید توسعه به‌طور شفاف و صریح به برخی معضلات زنان و دختران اشاره شده است و در موضوعاتی هم‌چون ارزش‌گذاری کارهای خانگی زنان و حمایت قانونی از آن، محو خشونت علیه زنان در فضای عمومی اجتماع، دسترسی برابر به منابع اقتصادی و طبیعی، واجد نوآوری‌هایی است. البته موضوعاتی نیز مطرح هستند که هم‌چنان محل اختلاف‌نظر و چالش دولت‌هاست. به‌طور مثال می‌توان به موضوعی مانند حقوق و سلامت جنسی و باروری اشاره کرد که اگرچه تردیدی در کلیت و ضرورت آن در جهان معاصر وجود ندارد، اما برخی تفاسیر نهادهای حقوق‌بشری از آن، مغایر با آموزه‌های مذهبی و هنجارهای اخلاقی و اجتماعی مورد پذیرش در برخی نظام‌های ملی مانند جوامع اسلامی قرار دارد و یا تحقق کامل برابری در همه شئون زندگی و نیز کلیه حقوق مالی زنان و مردان مانند ارثیه، در تعارض آشکار با موازین شرعی است.
در مجموع به نظر می‌رسد اجلاس آتی مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد در سپتامبر با حضور سران کشورها که تصویب الگوی جدید توسعه بدان واگذار شده، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. هرچند سند مذکور از هم‌اکنون مورد وفاق اعضای ملل‌متحد وانمود می‌شود. همچنین سؤال مهم در این رابطه آن است که دولت جمهوری اسلامی تاکنون در جریان تصویب الگوی جدید توسعه چگونه نقش‌آفرینی کرده و برنامه آن برای اجلاس مذکور چیست و خصوصاً در رابطه با بندهای چالش‌برانگیز سند مذکور چه مواجهه‌ای خواهیم داشت؟