بازار کار کشور به لحاظ نبود فرصت های شغلی و بیکاری در شرایط نا مطلوبی قرار دارد و این شرایط برای زنان به مراتب دشوارتر به طوری که هم اکنون به ازای هر 5.31 مرد یک زن در بازار کار حضور دارد.

بررسی های آماری نشان می دهد در بهار سال 94، نسبت جنسی شاغلان در بخش های کشاورزی 3.7 مرد به ازای یک زن، صنعت 7.6 مرد به ازای یک زن و خدمات 5.03 مرد به ازای یک زن به کار اشتغال داشته اند.

نسبت جنسی بیکاران نشان می دهد به ازای هر 2.2 مرد یک زن در جستجوی کار است.

آمارهای یادشده نشان می دهد حتی در بخش خدمات که به نظر می رسد عرصه مناسبی برای حضور زنان است باز هم به ازای هر 5.03 مرد یک زن در این بخش حضور دارد.

همانگونه که ارقام نشان می دهد جمعیت زنان در جستجوی کار به مردان بیکار نزدیک شده و از نسبت های 5 و هفت برابر در خصوص شاغلان به 2.2 نفر نقصان یافته است.

بسیاری از زنان دانش آموخته که از حضور در بازار کار ناامید شده اند در زمان سرشماری خود را خانه دار اعلام می کنند و این در حالی است که اگر شرایط بازار کار مطلوب بود آنها هیچگاه حاضر از دوری از بازار کار نبودند.

شکی نیست هر دختری که به دانشگاه قدم می گذارد برای این درس نمی خواند که دانش خود را تنها محدود به تربیت فرزند خود کند بلکه مهمترین هدف وی از تحصیل حضور پر رنگ در بازار کار و یافتن جایگاه مطلوب اقتصادی و اجتماعی و در نهایت کسب درآمد و استقلال مالی است.

در صورتی که از حیطه فردی خارج شویم و بخواهیم اشتغال زنان را در ابعاد وسیعتری در نظر بگیریم، هم اکنون شرایط اقتصادی در ایران به گونه ای است که دیگر نظیر دهه های پیشین خانواده نمی تواند به تنهایی متکی به درآمد سرپرست خانوار باشد و کسب درآمد از سوی زنان عامل مهمی برای ارتقا رفاه خانواده محسوب می شود.

بررسی های آماری حاکی از آن است: طی سالهای 76 تا بهار 94 نرخ مشارکت اقتصادی زنان از 9.9 تا 13.3درصد نوسان داشته است.همچنین نرخ بیکاری زنان طی دوره های یادشده از 14.9 تا 19.2 درصد متغیر بوده است. شرایط ناخوشایند بازار کار برای زنان به مراتب دشوارتر است به طوری که نرخ پایین مشارکت اقتصادی و نرخ بالای بیکاری زنان حکایت از این دشواری دارد.

دو شاخص بالا نشان می دهد شرایط بازار کار مدت های طولانی است که نتوانسته برای زنان دچار تحول شود و همواره طی 10 سال گذشته (از سال84 تا بهار 94) شاهد کاهش مشارکت اقتصادی و افزایش نزخ بیکاری زنان می باشیم.

کارشناسان اقتصادی معتقدند، هر زمان که شرایط بازار کار با بحران مواجه می شود زنان نخستین قربانیان آشکار، آشفتگی بازار کار هستند.

نخستین کسانی که از بازار کار تعدیل می شوند زنان و در صورتی که زنان هم در بنگاههای اقتصادی بکار گمارده شوند با نازلترین دستمزد و حقوق کار استخدام می شوند و این در حالی است که آنان برای حفظ امنیت شغلی خود، در بسیاری از موارد سخت تر از مردان هم کار می کنند.

علیرضا حیدری کارشناس حوزه کار معتقد است: متاسفانه در ایران نظیر بسیاری از کشورهای دیگر تفاوت جنسیتی در کار وجود دارد و از زنان همواره به عنوان کمک هزینه خانوار نام برده می شود.

وی ادامه داد: نگاه کارفرمایان به اشتغال زنان بدین گونه است که شغل را برای زنان به عنوان سرگرمی می پندارند.

حیدری تاکید کرد: دیدگاه یادشده سبب می شود که حقوق زنان در بازار کار تضییع شود هرچند که وضعیت حقوقی اشتغال مردان هم در برخی از بنگاهها چندان رضایت بخش نیست.

حسن هفده تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از مواردی که در خصوص بازار کار زنان را نمی پسندد، عدم حضور زنان در تشکل ها است.

وی رویکرد توانمندسازی زنان را در ایجاد و توسعه تشکل ها در حوزه زنان می داند و معتقد است: هم اکنون 11هزار تشکل(7500 تشکل کارگری و 2500 تشکل کارفرمایی)در کشور فعال است اما زنان حضوری در این تشکل ها ندارند.

وی تفاوت دستمزد زنان و مردان برای کارهای هم ارزش را در جهان بین 16 تا 38 درصد ذکر و اعلام کرد: دولت تدبیر و امید در تلاش است که تبعیض جنسیتی در حوزه اشتغال را امحا کند و به همین منظور در روابط کار بخشنامه های متعددی تدوین کرده ایم تا این تفاوت را به حداقل کاهش دهیم.

تبعیض جنسیتی نه خاص بازار کار ایران است و نه خاص کشورهای در حال توسعه. این تفاوت در بسیاری از کشورها مشاهده می شود اما تلاش ها در جهت کاهش و محو تبعیض جنسیتی است.

حیدری بیان داشت: در دو کار مشابه همواره زنان کمتر از مردان دستمزد دریافت می کنند.

هم اکنون کره جنوبی دارای نرخ مشارکت اقتصادی 62 درصدی برای زنان است. این رقم حکایت از پیوند تنگاتنگ توسعه با حضور زنان در بازار کار دارد.

حیدری یادآور شد: در بسیاری از مشاغل، کارفرمایان تمایل دارند زنان را به دلیل توانمندی بیشتر نسبت به مردان، بکار گیرند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: شرایط نامطلوب بازار کار ایران، ناشی از بی تدبیری در عرصه های گوناگون سال های گذشته است و کسری تجمعی رشد 56 درصدی و رشد منفی در سال های 1390 و بعد از آن عوارض خود را اکنون در بازار کار کشور نشان می دهد.

علی ربیعی تاکید کرد: با توجه به جمعیت شاغل موجود (یعنی 22 میلیون نفر) و هدف گذاری شده 31.5 میلیون نفری در سال 1400، برای پاسخگویی به بحران بیکاری نیازمند نرخ رشد تولیدناخالص 7 درصد در سال هستیم. دسترسی به این ویژگی ها نیازمند الزامات برنامه ریزی ها و هماهنگی های نزدیک دولت و مجلس و سایر بازیگران است تا بتوان شاهد تحول اساسی در حوزه اشتغال بود.

تردیدی نیست، عزم دولت تدبیر و امید رسیدن به رشد بالای اقتصادی و تحول در بازار کار است و بدیهی است که این اقدامات، تحول بازار کار زنان دانش آموخته متقاضی کار را هم تحت تاثیر قرار می دهد.

توسعه فرآیندی است که نیاز به انسان های توانمند دارد و تنها کشورهایی که بر تبعیض جنسیتی فائق آمده اند توانسته اند نیروی کار زنان را در تحقق اهداف این فرایند بکار گیرند.

به عبارتی فرآیند توسعه بدون حضور زنان ناممکن است. نقش زنان به عنوان نیمی از نیروی کار جامعه، نقش زنان در تربیت نسل های آتی، نقش زنان در تصمیم گیری برای ازدیاد جمعیت و نقش زنان در تربیت نسلی که بتواند در استفاده بهینه از منابع طبیعی کارآمد باشد و یار و یاور محیط زیست باشد امروزه بر همه جهانیان آشکار است.

حضور زنان در بازار کار کشور نه تنها نیاز به بهبود وضعیت اقتصادی و رشد اقتصادی دارد اما تردیدی نیست همه تلاشها زمانی می تواند خود را آشکار کند که جامعه کار کشور به سوی رفع تبیعض ها گام بردارد و ابزارهای لازم برای مهار نابرابری را ایجاد کند.