معاون حقوقی رییس جمهوری در دومین همایش بین المللی نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار، بر آمادگی دولت جمهوری اسلامی ایران برای کمک به برطرف نمودن موانع قانونی و فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت فعالیت اقتصادی زنان تاکید کرد.
دکتر الهام امین زاده روز پنجشنبه در این همایش که با حضور جمعی از فعالان اقتصادی و کارآفرین داخلی و خارجی برگزار شد، پیشنهاد داد که در سازمان ملل متحد نیز با ایجاد چنین همگرایی و همایشی، مسیر مشارکت زنان برای توسعه اقتصادی همه مردم جهان بوجود آید.
معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه در فضای صلح، فضای توسعه اقتصادی برای زنان فراهم خواهد شد، افزود: این همایش نقطه شروعی خواهد بود و باید پیامی نیز برای «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل متحد فرستاده شود تا جایگاه اقتصادی زنان برای ایجاد رفاه و رشد برای کل مردم جهان فراهم شود.
دکتر امین زاده افزود: متاسفانه با وجود توانمندی های بالای زنان در عرصه های کارآفرینی و اقتصادی به دلیل وجود موانع فراوان از این ظرفیت ها به خوبی استفاده نشده است.
معاون حقوقی رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت های اقتصادی زنان در ایران اظهار داشت: خوشبختانه در جمهوری اسلامی ایران بانوان در استان های سراسر کشور با ایجاد کارخانه ها و فعالیت های تجاری سهم بسزایی در اقتصاد کشور دارند.
دکتر امین زاده ادامه داد: باید با امضای تفاهم نامه ها و تدوین مقررات و با در اختیار گذاشتن تسهیلات ویژه بانکی، زمینه ها برای رشد و فعالیت اقتصادی بیش از پیش زنان در کشور ایجاد شود.
معاون حقوقی رییس جمهوری تصریح کرد: علاقمندیم از تجارب دیگر کشورها در خصوص ارتقای تخصص های شغلی بویژه در زمینه کارآفرینی استفاده نماییم.
دکتر امین زاده ادامه داد: دین مبین اسلام هیچ ممنوعیتی برای فعالیت اقتصادی زنان نداشته و خود نیز مشوق این امر است.
معاون حقوقی رییس جمهوری در ابتدای سخنان خود با ابراز خرسندی از برگزاری دومین همایش بین المللی نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار، به تلاش های وزارت صنعت، معدن و تجارت در برگزاری این همایش اشاره کرد و افزود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری آمادگی دارد تا در کنار این وزارتخانه مشکلات و موانع حقوقی فعالیت زنان در جمهوری اسلامی ایران را رفع و تسهیلات لازم در این خصوص را فراهم نماید تا بانوان نیز در کنار مردان توسعه پایدار را رقم زنند.
دکتر امین زاده ادامه داد: در قانون اساسی نیز تاکید شده که زنان در بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی فعالیت عمده اقتصادی داشته باشند منتها علاوه بر ایجاد بسترهای حقوقی، قانونی و تسهیلات لازم و همچنین رفع موانع موجود ، باید فرهنگ سازی لازم در جامعه بوجود آید تا یک بنگاه اقتصادی بزرگ به زنان سپرده شود.