متأسفانه، به رغم سهم بالای زنان در جمعیت جهانی، نقش موثر آنها در توسعه پایدار، نقش های چندگانه از درون منزل تا سطح اجتماع و نقش کلیدی آنها در مدیریت، این گروه با مشکلات بسیاری از جمله نابرابری‌های جنسیتی، ناتوانی در دسترسی به اعتبارات بانکی و از همه مهمتر باورها و سنت های فرهنگی نادرست نسبت به زنان مواجه هستند.
فضای نوین اقتصاد جهانی، انجام برنامه ریزی های لازم برای ارایه تولیدات قابل رقابت در بازارهای جهانی را در صدر اولویت کشورها قرار داده است. در این راستا و با عنایت به سهم پایین ایران از تجارت جهانی و مواجهه با شرایط تحریم اقتصادی، افزایش حضور در بازارهای بین المللی مستلزم توجه به مولفه های رقابت مندی و انجام تولیدات صادرات محور است؛ این امر هم محقق نمی شود مگر در سایه استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت های موجود در اقتصاد.
در واقع، با توجه به هدف اصلی جامعه مبنی بر حداکثرسازی رفاه اجتماعی که خود تابعی از درآمد سرانه، توزیع عادلانه درآمد، بهبود سطح امکانات آموزشی، سلامت عمومی، میزان مشارکت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی مردان وزنان و … است، گسترش مشارکت نیروی کار نقش بسزایی در تحقق این هدف ایفا می کند؛ چراکه دسترسی محدود و نابرابر به فرصت‌های کسب درآمد و اشتغال با گسترش شکاف جنسیتی، سبب گسترش فقر در جامعه می شود و این امر انجام اقدامات مقتضی برای کاهش تفاوت های جنسیتی را در راس توجه سیاستگذاران قرار می دهد.
متأسفانه، به رغم سهم بالای زنان در جمعیت جهانی، نقش موثر آنها در توسعه پایدار، نقش های چندگانه از درون منزل تا سطح اجتماع و نقش کلیدی آنها در مدیریت، حفاظت، بهره برداری و بکارگیری منابع طبیعی از درون خانوار تا اجتماع، این گروه با مشکلات و محدودیت های بسیاری از جمله نابرابری‌های جنسیتی، ناتوانی در دسترسی به اعتبارات بانکی، دلسردی در رسیدن به یک موقعیت خاص و از همه مهمتر باورها و سنت های فرهنگی نادرست نسبت به زنان مواجه هستند. در یک طبقه بندی کلی،می‌توان نقش‌های سه گانه ای را برای زنان متصور شدکه شامل: نقش در تغییر بُعد خانوار که همان پرورش نسل آتی و ایفای نقش تربیتی است، نقش مولد که کمک کننده در بهبود اقتصاد خانواده است و نقش مدیریت اجتماعات که در رفع خلاهای موجود در عملکرد بازارها موثر است. بی تردید هر یک از نقش‌های سه گانه فوق اثراتی را در سطح خانوار، اقتصاد ملی و در نهایت اقتصاد بین المللی ایفا کند.در تبیین هر یک از نقش های سه گانه فوق باید گفت که به لحاظ نقش آنها در تغییر بُعد خانوار، این گروه از نیروی کار با افزایش نیروی انسانی (که با وقفه زمانی موجب افزایش نیروی تولیدی جامعه می‌شود) و امور مرتبط با نقش های تربیتی ضمن کمک به کیفی تر شدن نیروی کار، موجبات افزایش امکانات تولید اقتصادی و کاهش هزینه های انباشت سرمایه انسانی را بواسطه تجهیز نهادها به نیروی انسانی پرورش یافته (دارای اعتماد به نفس و کنترل گرهای درونی) در سطح اقتصاد ملی فراهم می‌کند.علاوه بر این، زنان با نهادینه کردن الگوی صحیح تخصیص منابع خانوار، در عین اصلاح الگوی مصرف و افزایش امکان پس انداز خانوار، موجبات افزایش پس انداز در سطح ملی را فراهم می آورند که این امر با افزایش منابع قابل دسترس برای سرمایه گذاری (عرضه بالقوه منابع مالی)، هزینه های تامین مالی را کاهش و تولید را افزایش می دهد.به لحاظ نقش مولد، زنان با کمک به اقتصاد خانواده از طریق افزایش منابع مالی در اختیار خانواده از یک سو امکان پس‌انداز و رفاه اقتصادی و از سوی دیگر امکان سرمایه گذاری برای مهارت های فرزندان را افزایش می‌دهد که ماحصل آن تشکیل سرمایه انسانی و در نیتجه بهبود بهره وری نیروی کار و بهبود رفاه اقتصادی در سطح اقتصاد ملی است؛ ضمن آنکه، در چنین شرایطی امکانات تولیدی اقتصادی موجود در اقتصاد بواسطه افزایش تعداد نیروی کار و در نتیجه تعداد سرمایه گذاران افزایش می یابد که ماحصل آن کاهش هزینه های تولید و بنابراین افزایش سطح تولید است.در نهایت باید گفت که زنان با پذیرفتن نقش های مدیریتی در اجتماعات و انجمن ها ضمن مرتفع کردن خلأهای موجود در عملکرد بازارها، موجبات تامین اهداف اجتماعی و در نتیجه افزایش رفاه کل اقتصاد را فراهم می آورند که ماحصل تمامی نقش‌های سه گانه فوق (کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه افزایش میزان تولید) در سطح بین‌المللی افزایش رقابت پذیری اقتصاد است.در راستای بهبود شرایط کاری و فضای کسب وکار در کشور و ایجاد فرصت های برابر برای تمامی نیروی کار به منظور حضور در عرصه‌های جهانی ضروری است تسهیلات، امکانات و خدمات لازم و مناسب برای زنان به منظور ایفای همزمان مسئولیت های متعدد آنها فراهم آید. از جمله این موارد می توان به ایجاد انعطاف پذیری های لازم در برنامه‌های کاری زنان، ایجاد فرصت های عادلانه با تاکید بر اصل تعهد و تخصص و شایسته سالاری در جذب و بهره گیری از توانمندی های زنان متخصص در نظام مدیریتی و تنظیم پیش شرط های ورود به عرصه های تصمیم سازی بر مبنای مولفه شایسته سالاری اشاره کرد.در نهایت، با توجه به شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد ایران، باید حداکثرسازی مشارکت به جای محدود کردن ظرفیت ها با شاخص متمایزکننده جنسیتی مطمح نظر قرار گیرد.